در همین حال یک عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اعضای این شورا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را با اکثریت آرا تصویب کردند، در عین حال گفت: ظاهرا رئیس جمهور مخالف افزایش نرخ سود سپرده‌ها است و به همین جهت برخی خبرها از لغو این مصوبه حکایت دارد.
یک عضو شورای پول و اعتبار که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در گفتگو با مهر درباره اظهارات امروز معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت مربوط می‌شود نه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، گفت: شورای پول و اعتبار هفته گذشته با اکثریت آرا، افزایش نرخ سود سپرده ها را مصوب کرد و به همین جهت، بانک مرکزی به صورت رسمی این مصوبه را اطلاع رسانی کرده است.
وی افزود: برخی خبرها حکایت از لغو این مصوبه از سوی رئیس جمهور دارد، چرا که با سیاستهای دولت مبنی بر کاهش نرخ سود که در سنوات گذشته اجرایی شده است، مغایرت دارد.
این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع موضع گیری کرده و اطلاع رسانی کند.
مهر امروز گزارش داد: پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دو راه مقابل رئیس جمهور قرار داده است؛ تغییر دیدگاه دولت درباره اقدامات دستوری در بازار پولی یا خداحافظی محمود بهمنی با پستی به‌نام ریاست کل بانک مرکزی.
در صورت مخالفت رئیس جمهور با این مصوبه، به احتمال زیاد محمود بهمنی از ریاست کل بانک مرکزی کنار گذاشته می‌شود. از محمدرضا فرزین (معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها) ، کوروش پروزیان ( مشاور رئیس کل و عضو شورای پول و اعتبار ) و محمود احمدی ( دبیر کل بانک مرکزی) به عنوان مهمترین گزینه‌‌های جایگزینی بهمنی در بانک مرکزی نامبرده می‌شود.
شورای پول و اعتبار زمانی افزایش سود سپرده‌های بانکی به بیش از تورم موجود کشور( 20.6 درصد) را از تصویب گذراند که رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در سفری کاری در آمریکای لاتین به سر می‌بردند.