افزایش شکایات از شوراهای شهر و شهرداری‌های کل کشور

هراز نو : چند ماه پیش وقتی شهرداری تهران با پتک و مامورانش شبانه رفتند و شیشه‌های مغازه‌های طبقه هفتم بازار علاءالدین را شکستند، خیلی‌ها گفتند شهرداری تهران شاخ غول را شکست، حالا اما پرونده غول بسته شده و به نظر می‌رسد شهرداری تهران دیگر انگیزه چندانی برای اجرای حکم تخریب طبقه هفتم بازار علاءالدین ندارد. دیروز اعضای شورای شهر تهران برای چندمین بار از شهرداری خواستند پرونده تخلفات این پاساژ را یکسره و طبقه هفتم آن را تخریب کند.
اعضای شورای شهر تهران پس از دو هفته تعطیلات تابستانی دیروز به شورای شهر تهران آمده بودند تا به امورات و کارهای عقب مانده پایتخت رسیدگی کنند. شورای شهر تهران دیروز یک میهمان ویژه هم داشت، رئیس دیوان عدالت اداری که در سال‌های اخیر بنا به پرونده‌ها و شکایت‌هایی که در ارتباط با برخی مصوبات شورا مطرح می‌شود، با امور شهری و شکایت‌های مردمی مرتبط با این حوزه درگیر است. یکی از
چالش برانگیزترین پرونده‌های یک‌سال گذشته، پرونده مربوط به تخلف در ساخت یک طبقه اضافی در بازار موبایل علاءالدین بوده است. شهرداری تهران می‌گوید این طبقه خلاف و غیرقانونی ساخته شده و مالک این پاساژ به هیچ‌یک از تعهداتی که برعهده داشته عمل نکرده و این سازه نه‌تنها دارای تخلفات قابل توجهی در ساخت‌وساز طبقه آخر و همچنین تبدیل بخشی از فضای پارکینگ به مغازه است که افزون بر آن یکی از ناامن‌ترین بازارهای تهران به شمار می‌رود که به کرات از سوی سازمان آتش‌نشانی تذکر گرفته است.
شهرداری تهران سیزدهم دی پارسال در عملیاتی هماهنگ با پلیس، عوامل اجرایی‌اش را فرستاد و آنها مغازه‌ها، ویترین‌ها و هر آنچه در طبقه هفتم بازار علاءالدین وجود داشت را خرد کردند. البته این مغازه‌ها تخلیه شده بودند چون از هفته‌ها پیش خبر تخریب این طبقه و هشدارها اعلام شده بود. مالک این بازار اما پس از این اقدام، شکایت به دستگاه قضایی برد و درنهایت هم دیوان عدالت اداری در رای نهایی مالک بازار علاءالدین را مقصر اعلام کرد. در این میان ماجرای خسارت‌هایی که به کسبه مغازه‌های طبقه هفتم بازار علاءالدین وارد شد هم در جای خود حکایت دیگری است و بسیاری از مردم تهران چشمان گریان آنها را که تا روزهای بعد در صفحات اول روزنامه‌ها منتشر می‌شد، تا مدت‌ها از یاد ‌نخواهند برد. در ماه‌های اخیر حرف‌ها و شایعات زیادی درباره پرونده این بازار مطرح شد ازجمله این‌که برخی منتقدان گفتند شهرداری تهران با مالک بازار علاءالدین توافق‌هایی کرده و دیگر قصد ندارد طبقه هفتم را تخریب کند!  هر چه هست پرونده بازار علاءالدین پس از صدور رای دیوان عدالت اداری و از سر گرفتن روند برگزاری جلسات در شورای شهر تهران، حالا مسأله روز است. دیروز رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر تهران، با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری برای تخریب پاساژ علاءالدین، اعلام کرد: «شهرداری هر چه زودتر نسبت به تخریب طبقات اضافی این پاساژ اقدام کند.» پیش از این قناعتی، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران هم گفته بود شورا در انتظار اجرای سریعتر این حکم است اما این حکم را نمی‌توان یک شبه اجرا کرد.  تقی‌پور، سخنگوی شورا با اشاره به حضور رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه شورای شهر، گفت:‌ دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر تخریب طبقات غیرقانونی پاساژ علاءالدین را صادر کرده و این حکم لازم‌الاجراست و شهرداری تهران باید هرچه سریعتر نسبت به اجرای این حکم اقدام کند چراکه حجت بر علاءالدین تمام شده است.
افزایش شکایت از شهرداری‌ها در‌ سال ٩٤
جدا از مسأله مربوط به پرونده بازار علاءالدین بخشی از جلسه دیروز شورای شهر تهران به مسأله اختلافات و بعضا موازی‌کاری‌های بین شورا و دیوان عدالت اداری اختصاص یافت. در سال‌های اخیر در بسیاری از موارد دیوان عدالت اداری در موارد اختلافی و بررسی شکایت‌های مردمی مصوبات شورا را ابطال کرده و این موضوع هم از سوی شورای شهر تهران مورد اعتراض قرار گرفته است. حالا آنطور که تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر می‌گوید، رئیس دیوان عدالت اداری علت این موضوع یعنی صدور رای‌هایی در دیوان عدالت اداری به گونه‌ای که با مصوبات شورا مغایر است را ناشی از عدم ارسال به موقع مصوبات شورا به دیوان دانسته و گفته باید در این زمینه هماهنگی‌های بیشتری ایجاد شود.
آنطور که سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به لزوم تعامل بیشتر شورای شهر و دیوان عدالت اداری، گفت باید در پرونده‌های بزرگ که ممکن است رویه غلطی را پایه‌گذاری کند دیوان عدالت اداری و شورای شهر تعامل بیشتری داشته باشند که در این جلسه این موضوع نیز بررسی و مقرر شد کارگروهی برای تعیین این همکاری‌ها تشکیل شود.
سخنگوی شورای شهر در نشست خبری دیروز با اشاره به آمار ارایه شده گفت:  براساس آمارهای ارایه شده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری کشور در‌ سال ٩٣، ١٩٥ پرونده شکایات از شورا و شهرداری‌های کشور در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است که ٨٧ پرونده رسیدگی و مختومه شده اما از این میان ٥١ پرونده منتهی به ابطال مصوبه شورای شهر شده است.
او گفت: اما در‌سال ٩٤ آمار شکایات از شوراهای شهر و شهرداری‌های کل کشور افزایش یافته است به گونه‌ای که تنها در چهار ماهه اول امسال ١٠٥ شکایت به ثبت رسیده است.