جناب آقاي مهندس نعمت‌زاده
مقام منيع و عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام،
احتراماً پيرو جلسه مورخ 16/3/94 در دفتر حضرتعالي درخصوص اشكالات وارده بر لايحه قانون دائمي ماليات ارزش افزوده كه در حال حاضر در كميسيون اقتصاد دولت مطرح بوده و نحوه اجراي قانون فعلي، ضمن ايفاد تصوير موضوعات مطروحه توسط تشكلهاي اقتصادي در 14 برگ بشرح پيوست كه در جلسات گوناگون كارشناسي و پيش جلسات شوراي گفتگو در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با حضور مسئولين عاليرتبه سازمان مالياتي كشور و وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي مطرح گرديده و همچنين درخواست اعمال معافيت و يا نرخ ويژه VAT براي صنعت نساجي كشور، مستدعي است آخرين پيش‌نويس تنظيمي را با عنايت به اينكه در مركز پژوهشهاي مجلس و كميسيون اقتصاد قرار بوده بعنوان متن نهائي ارائه كنند و هنوز ارائه نشده، دستور فرمايند امر بابلاغ تا مشابه جداول ارسالي فوق بتوان نسبت به اظهار‌نظر دقيق اقدام نمود. اما بطور كلي با ملاحظه پيش‌نويس لايحه تنظيمي تا اين لحظه اهم نكات و مشكلات و برخي راهكارها بشرح ذيل باستحضار مي‌رسد :
1 – با توجه به ركود كنوني و بخصوص در صنعت نساجي كه نسيه‌فروشي كالا امري اجتناب‌ناپذير مي‌باشد، مساله نسيه‌فروشي در مبحث ماليات بر ارزش افزوده در لايحه جديد درخصوص پيمانكاريها تا حدودي حل شده ليكن براي كالا حل نشده است، در اين زمينه پيشنهاد اينست كه دوره مالي از سه ماه به شش ماه افزايش يابد بجاي اينكه اين اختيار به سازمان مالياتي داده شده كه معمولاً سازمان بخشنامه محور است و نه مطابق با شرايط و مقتضيات روز عمل مي‌نمايد . ضمن اينكه نحوه عمل مشابه ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم باشد يا مثل ماليات پرداختي توسط مستاجر بابت موجر، يعني پرداخت ماليات ارزش افزوده توسط توليدكننده قابل قبول باشد و خريدار براي اثبات حق خود يك نسخه فيش پرداختي توليدكننده را مطالبه نمايد.
2 – ايراد اسامي به نحوه اجراي قانون ماليات ارزش افزوده مبحث كدهاي ناپايدار است باين معني كه در هنگام فروش توسط توليدكننده خريدار كد معتبري ارائه و برآن مبنا، ماليات ارزش افزوده نيز توسط توليدكننده پرداخت مي‌شود، اما در هنگام رسيدگي نهائي توسط سازمان مالياتي، پس از گذشت 2 سال، كد غيرمعتبر شده و مجدداًٌ توليدكننده موظف به پرداخت مجدد علاوه بر جريمه مي‌شود. در لايحه جديد شايد تا حدودي مساله حل شده باشد اما راهكار اساسي كنترل پرداخت‌هاي نقدي مي‌باشد باين معني كه از يك رقم ببالا مثلاً يك ميليون تومان ببالا كليه تراكنش‌ها بصورت بانكي و از طريق سيستمهاي الكترونيك صورت پذيرد.
3 – مهمترين ايراد اساسي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اينكه بجاي اينكه اجراي قانون از انتهاي حلقه زنجيره يعني مصرف‌كننده نهائي باشد از توليدكننده شروع و بهمان جا ختم شده است در حالي‌كه بايد سازمان مالياتي با در اختيار گذاشتن صندوقهاي فروش در اختيار فروشگاهها و توزيع‌كننده نهائي و استقرار
سيستمهاي تشويقي براي استفاده‌كنندگان از اين صندوقها، همگان را عادت به شفافيت بيشتر در معاملات دهد كه تبلور واقعي فضاي شفافيت اينجاست نه افزايش درصد ماليات ارزش افزوده آنهم از توليدكننده .
همينجا اضافه مي‌نمايد كه همانگونه كه براي سيستمهاي عادي پيشنهاد افزايش دوره مالي پرداخت VAT از سه ماه به 6 ماه بود درخصوص هايپرماركتها و فرشگاههاي بزرگ مي‌توان با نصب صندوقهاي فروش اين زمان را به يكماه و حتي كمتر از آن كاهش داد .
4 – لزوم تحول تدريجي در نظام زنجيره توزيع بخصوص اصناف مي‌باشد كه چنانچه دولت اعلام نمايد اصنافي كه معاملات خود را از طريق صندوقهاي فروش (الكترونيك) انجام دهند براي يك دوره چند ساله از ماليات عملكرد معاف مي‌باشند بطور قطع و يقين ميزان وصولي خزانه از ژ افزايش يافته و با قطع تدريجي كامل ارتباط مميزين با موديان فساد اداري نيز كاهش مي‌يابد. /ح
با تشكر
.
محمدمهدي رئيس زاده
دبيركل