به گزارش هرازنو عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری روز یکشنبه 31 خردادماه به بررسی موضوع شفاف‌سازی آزمون‌های استخدامی پرداختند.
در طرح شفاف‌سازی آزمون‌های استخدامی به دنبال برقراری عدالت نسبی هستیم
به گزارش وارش نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما در ابتدای این برنامه عزیزی در پاسخ به این سؤال که چه ابهامی در روند برگزاری این آزمون وجود داشته که نمایندگان به دنبال رفع ابهام از آن هستند، گفت: ما برای اینکه یک عدالت نسبی در آزمون‌های استخدامی برقرار شود تا کسانی که شایسته هستند بدون پارتی بتوانند در دستگاه های اجرایی گزینش شوند طرحی را تحت عنوان شفاف سازی آزمون‌های استخدامی به مجلس ارائه کردیم که بر اساس آن مشخص می‌شود یک وزارت خانه یا سازمان به چه میزان نیروی استخدامی نیاز دارد و ضمن این که داوطلبین به چه نحوی می‌توانند در دستگاه های اجرایی جذب شوند.
در ادامه این گفت‌وگو، جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور نیز در پاسخ به این سؤال که ظرفیت پذیرش آزمونی که در اول خرداد ماه برگزار شد به چه میزان است گفت: اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر سال 94 دستگاه های اجرایی با تعداد 193 هزار و 468 داوطلب ثبت نام کننده در روز جمعه اول خرداد ماه سال جاری برگزار شد که البته از این تعداد 121 هزار و 219 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند.
وی ادامه داد: این آزمون در دو بخش آزمون عمومی و اختصاصی مربوط به هر یک از مشاغل تخصصی برگزار شد.
در ادامه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب عزیزی نیز در پاسخ به این سؤال که آیا این امکان وجود دارد که برخی از دستگاه‌ها ظرفیت‌ها استخدامی خود را اعلام نکنند و در این آزمون سراسری که پیش بینی شده شرکت نکنند اظهار داشت: قبل از برگزاری آزمون‌های استخدامی نیز دستگاه های اجرایی ظرفیت خود را اعلام می‌کردند اما ما با شفاف سازی در آزمون‌های استخدامی در صددیم که یک اطمینان به شرکت کننده بدهیم.
7 هزار و 448 نفر در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استخدام خواهند شد
وی ادامه داد: از قبل هم سازمان‌ها از طریق رسانه‌ها اعلام می‌کردند که چه میزان نیروی استخدامی می‌خواهند ولی بعد از برگزاری آزمون کسی متوجه نمی‌شد که رتبه وی در آزمونی که شرکت کرده چقدر بوده است که در این راستا کمیسیون اجتماعی خواستار این شد که این آزمون‌ها باید شفاف شود.
جمالی نیز در پاسخ به این سؤال که با گذشت یک ماه از برگزاری آزمون استخدامی اعلام نتایج چه زمانی اتفاق می‌افتد گفت: همه ظرفیت‌ها و ضوابط قانونی طبق دفترچه ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار سازمان سنجش قرار گرفته به صورت واضح در دفترچه درج شده یعنی ظرفیت‌ها به تفکیک دستگاه های اجرایی در هر یک از خوشه های شغلی و یا مشاغل درج شده است.
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: مجموع ظرفیت‌ها پذیرش که در دفترچه درج شده 7 هزار و 448 نفر است یعنی از 121 هزار و 219 نفری که در آزمون استخدامی خرداد ماه شرکت کردند این تعداد استخدام خواهند شد.
هفته آینده نتایج اولین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی اعلام می‌شود
جمالی با اشاره به این که ان شاالله اسامی داوطلبان به تفکیک این مسئله که کدام یک به حد نصاب رسیده‌اند و یا این که به حد نصاب نرسیده بر روی سایت سازمان اعلام خواهد شد گفت: اواخر هفته آینده اسامی داوطلبان در سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور با بیان این که این آزمون برای 14 دستگاه اجرایی کشور برگزار شده است گفت: این آزمون در 58 شهرستان مختلف کشور و در 108 حوزه انتخابیه به صورت دقیق و شفاف برگزار شد.
عزیزی در ادامه برنامه با اشاره به این که نزدیک به 200 هزار نفر برای استخدام ثبت نام کرده‌اند گفت: حدود 4 درصد مورد پذیرش قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به این که همه دستگاه های اجرایی نیاز به استخدام دارند ادامه داد: متأسفانه دستگاه های اجرایی کشور با کمبود اعتبار مواجه هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزارت بهداشت با طرح تحول سلامت توانسته است رضایت نسبی را میان مردم ایجاد کند.
ظرف مدت 45 روز پس از برگزاری آزمون نتایج باید مشخص شود
عزیزی با اشاره به این که حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از برگزاری آزمون نمره و رتبه فرد شرکت کننده باید در سایت مشخص شود ادامه داد: اگر این امر در طی مدت مشخص شده صورت نگیرد برای دستگاه های ذیربط طبق قانون مجازات در نظر گرفته شده است
وی خاطرنشان کرد: 526 هزار در دولت گذشته استخدام انجام شده است که متأسفانه برخی بدون آزمون مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که نمایندگان طرحی را برای نظارت در آزمون‌های استخدامی در کمیسیون به تصویب رسانده‌اند که در راه صحن مجلس است گفت: متأسفانه بزرگ‌ترین متخلف دولت است.
عزیزی با اشاره به این که در دولت گذشته نیرو بیش از حد جذب شده است افزود: دولت‌ها باید در این مسئله رعایت کنند.
وی با اشاره به درجه 6 قانون مجازات اسلامی ادامه داد: شفاف سازی مبنای عدالت اجتماعی و رفع مظلومیت است.
وارش نیوز