پیمان حاج محمود عطار در گفت‌وگو با قانون از آغاز رسیدگی به اتهامات قاضی سعید مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت خبرداد و گفت: با توجه به اینکه دستگیری اینجانب و سایر متهمان پرونده موسوم به باند پالیزدار با دستور آقای مرتضوی دادستان سابق تهران و بدون رعایت تشریفات قانونی انجام پذیرفت و متهمان مدت قابل توجهی را در بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی به سر بردند و همچنین در تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهامات منتسب به متهمان، رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی نشد، با توجه به اینکه اکثریت متهمان این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران از اتهامات وارده تبرئه شدند، شکایتی از سوی اینجانب و سایر متهمان به کمیسیون حقوق شهروندی تهران تقدیم شد و با دستور رییس کل دادگستری استان تهران، پرونده به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شد.
وی با بیان اینکه دادسرای عالی انتظامی قضات پس از طی مراحل قانونی، قضات دخیل در پرونده مورد نظر را از سمت قضایی تعلیق و بدین ترتیب پرونده آنان به دادسرای عمومی تهران ارسال شد، اظهار کرد: در حال حاضر شکات از سوی بازپرس شعبه 15 دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت جهت تکمیل پرونده دعوت شده‌اند.
شاکی دادستان سابق تهران افزود: امیدواریم این دادسرا پس از تکمیل پرونده و با توجه به تصمیم دادسرای عالی انتظامی قضات و شواهد و مدارک موجود که دلالت بر ارتکاب جرم از سوی قضات سابق دادسرای تهران دارند، نامبردگان را به مجازات قانونی برساند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اصولا دادسرای عالی انتظامی قضات با موشکافی، وسواس و تامل بسیار زیاد نسبت به شکایت افراد علیه قضات دادگستری اتخاذ تصمیم می‌کند و چنانچه دلایل و مدارک کافی برای انتساب اتهام به قاضی متهم وجود نداشته باشد، قضات دادسرای عالی انتظامی قضات، شکایت شاکی را مردود اعلام می‌کنند که در این پرونده به جهت کامل بودن ادله، دادسرای انتظامی قضات موضوع را محرز دانسته و نسبت به تعلیق دادستان سابق تهران و سایر قضات مرتبط از خدمت قضایی و لزوم تعقیب کیفری آنان تصمیم گرفته شد.
بیشتر از اینها حقشه