کنکور ٩٤ فرصتی فراهم کرد تا محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که از زمان حضورش در این وزارتخانه کم‌حرف و کم حاشیه بوده به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ بدهد. بخشی از این پرسش‌ها درباره اقداماتی است که شورای گسترش آموزش عالی درحال انجام آن است: بازنگری در تعدادی از رشته‌های دانشگاهی.
فرهادی، دیروز تعداد رشته‌هایی که قرار است موردبازنگری قرار بگیرند را ٦٠٠ رشته اعلام کرد و طبق آنچه وزیر می‌گوید، ٥٠درصد از کل رشته‌هایی که قرار است بازنگری شوند، جزو علوم انسانی هستند و ٣٠٠ رشته دیگر هم به رشته‌های غیرعلوم انسانی مربوط است. فرهادی گفته فرآیند بازنگری در رشته‌های علوم انسانی در شورای تحول علوم انسانی ادامه دارد.
فرهادی، پیش از این هم گفته بود رشته‌های
علوم انسانی در ایران در دو دهه گذشته رشد جهشی و غیرهدفمند یافته‌اند و نتیجه این است که بیش از دو‌میلیون دانشجو در ایران در رشته‌های دانشگاهی مرتبط با علوم انسانی مشغول تحصیل هستند.
اگرچه از یک منظر توسعه علوم انسانی در ایران در دهه‌های اخیر از نگاه شماری از دانشگاهیان نشان‌دهنده روند رو به رشد علوم انسانی در ایران است اما انتقادات از سمت و سوی اندیشه‌ای مباحث دانشگاهی علوم انسانی به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با علوم سیاسی و علوم اجتماعی که چند‌سال پیش در سخنان مقام معظم رهبری هم مورد توجه قرار گرفت فرآیند برنامه‌ریزی‌ها و اساسا نگاه به علوم انسانی در ایران را وارد فاز تازه‌ای کرد.
فرهادی هم زمانی که برای وزارت علوم دولت روحانی، از مجلس رای اعتماد گرفت و هم پس از آن بارها گفته است که: «خروجی و ماحصل علوم انسانی باید در حل مشکلات کشور مفید باشد و علوم انسانی متعارف که ریشه در جهان‌بینی غرب دارد، صرف‌نظر از آن‌که با مبانی ارزشی اسلام متعارض است در حل مشکلات جامعه نیز ناتوان بوده است.» به گفته او،«علوم انسانی وابسته، محمل اصلی تسلط استعمار نوین است و همه کشورهایی که توانسته‌اند خود را از سیطره استعمارگران خارج کنند، ابتدا در بخش علوم انسانی خود را از سیطره خارج کرده‌اند.» آنطور که وزیر علوم می‌گوید بازنگری رشته‌های دانشگاهی و همچنین ساماندهی آموزش عالی در حوزه رشته‌ها و ظرفیت‌های دانشگاهی تا پایان امسال به نتیجه می‌رسد.
١٦٠ رشته دانشگاهی متوقف شد
پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکتری، موضوعی است که در سال‌های اخیر چالش‌برانگیز بوده و به‌ویژه در دولت دهم این موضوع عملا به انحای مختلف به راهکاری برای درآمدزایی دانشگاه‌ها تبدیل شده بود اما این‌که حالا چه تصمیمی برای پذیرش چه تعداد دانشجو در این مقطع گرفته شده، پرسشی است که وزیر علوم در پاسخ به آن می‌گوید: « ظرفیت‌ها در مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی تعیین شده که برای مقطع کارشناسی ارشد این ظرفیت ٢٠ دانشجو و برای دکترا هفت دانشجو است.» آنطور که فرهادی می‌گوید وزارت علوم درباره تأسیس رشته‌ها و همچنین دانشگاه‌های جدید سخت‌گیر است و تنها به شرط داشتن شرایط حداقلی مانند امکانات فیزیکی و بهره‌مندی از اساتید
محقق می‌شود.
با این حال به گفته او، تعدادی از رشته‌های جدید به تأیید شورای گسترش آموزش عالی رسیده و پذیرش در تعدادی دیگر نیز متوقف شده است. او گفت: «پذیرش دانشجو در ١٦٠ رشته متوقف شده و از امسال این ظرفیت اعمال خواهد شد.» این‌که پذیرش دانشجو در چه رشته‌هایی متوقف شده موضوعی است که البته وزارت علوم تاکنون درباره آنها اطلاع‌رسانی شفافی نکرده است.
ابلاغ آیین‌نامه برخورد با سرقت علمی به دانشگاه‌ها
در شرایطی که بازار تولید پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های تقلبی در ایران داغ است و افرادی که به این کار اشتغال دارند برای خود شرکت‌ها و دفاتری هم تأسیس کرده و آزادانه فعالیت می‌کنند، خیلی‌ها می‌پرسند که آیا وزارت علوم قصد برخورد با این دفاتر و روند آشکار پایان‌نامه سازی و مقاله‌سازی و به عبارت دیگر، تقلب علمی را ندارد؟ فرهادی، در پاسخ به این پرسش گفت که «بحث سرقت علمی و تخلفات پژوهشی در دانشگاه‌ها از طریق ضوابط و مقررات هیأت علمی یا قوانین انضباطی دانشجویان صورت می‌گیرد و درواقع دانشگاه‌ها مسئول رسیدگی به این موضوع هستند. در این زمینه آیین‌نامه‌ای آماده شده که به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود.»
آنطور که فرهادی می‌گوید، قانونی وجود ندارد که به وزارت علوم اجازه دهد برای برخورد با تخلفات علمی خارج از محیطهای دانشگاهی، یعنی فعالیت دفاتری که با سرقت ادبی برای دانشجویان و همچنین گروهی از استادان کتاب، پایان‌نامه و مقاله تولید می‌کنند، وارد عمل شود. او گفت:
« امروز ممکن است هر فروشگاهی که خدمات کپی و زیراکس را ارایه می‌دهد، تخلف کند؛ این مسأله به دلیل این‌که تعداد دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی زیاد هستند، وجود دارد.الان اگر بخواهیم با این دفاتر برخورد کنیم هم نمیتوانیم، چون قانونی در این زمینه وجود ندارد که بر مبنای آن اقدام کنیم و این مراکز با استفاده از همین خلا قانونی فعالیت می‌کنند. به همین جهت در وزارتخانه لایحه‌ای تنظیم کردیم که از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود.یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از تخلف در پایان‌نامه‌ها، ثبت آن در یک سایت مشخص است.»
پاسخ به انتقاداتی درباره تعیین روسای دانشگاه‌ها
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به برخی از انتقادات به کمیته شکل گرفته در شورایعالی انقلاب فرهنگی درخصوص تعیین روسای دانشگاه‌ها، عنوان کرد: این مسأله را شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده که مانند سایر مصوبات آن است.
براساس این مصوبات اگر برای انتخاب رئیس یک دانشگاه در این کمیته اجماع صورت گیرد آن اجماع به شورا ابلاغ شده و با حکم وزیر رئیس دانشگاه منصوب می‌شوند و عدم اجماع مسأله در صحن شورایعالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد شد.