فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با «شرق»، از روند نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و حدود اطلاع نمایندگان مجلس از این نظارت‌ها در دوره دولت سابق می‌گوید.
آن‌گونه که این روزها مطرح شده، بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ما در زمان دولت سابق و تیم مذاکره‌کننده قبلی هم وجود داشته است. شما به‌عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجالس هفتم و هشتم در جریان جزئیات این بازرسی‌ها قرار داشتید؟
برای پاسخ به این سؤال لازم است مقدمه‌ای عرض کنم، ببینید روند بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران به قبل از انقلاب برمی‌گردد. زمانی‌که ایران عضو NPT شد، سه قدرت هسته‌ای آن روز دنیا، یعنی آلمان و فرانسه و آمریکا، سه سایت در ایران ساختند؛ آلمانی‌ها در بوشهر و فرانسوی‌ها در دارخوین اقدام به ساخت تأسیسات هسته‌ای کردند و رآکتور امیرآباد هم از طرف آمریکا به ایران اهدا شد که تنها سایت فعال هسته‌ای ما در آن زمان بود و هنوز هم مشغول فعالیت است. قبل از انقلاب بلوک شرق به رهبری شوروی سابق مدعی بود چون ایران سرشار از منابع انرژی نظیر نفت و گاز است، نیازی به انرژی هسته‌ای ندارد و قطعا هدفش از ایجاد این تأسیسات، بهره‌برداری نظامی از انرژی هسته‌ای است. طنز تاریخ اینجاست که در آن زمان بلوک غرب، به‌ویژه سه کشور بزرگ هسته‌ای وقت، یعنی آلمان و فرانسه و آمریکا در مقابل این اتهام از ایران دفاع می‌کردند و می‌گفتند فعالیت‌های هسته‌ای ایران، صلح‌آمیز است، اما بعد از انقلاب، دو سایت بوشهر و دارخوین نیمه‌کاره از سوی آلمان و فرانسه رها شد و آمریکایی‌ها هم سایت تهران را رها کردند، حتی آمریکایی‌ها از حدود سال ٢٠٠٠، تحویل سوخت به رآکتور تهران را قطع کردند.
یعنی در فاصله پیروزی انقلاب تا سال ٢٠٠٠، سوخت رآکتور تهران را تأمین می‌کردند؟
چون ایران عضو آژانس بود و رآکتور تهران هم تحقیقاتی بود، آژانس متعهد بود سوخت آن را تأمین کند، اما با شروع دوره آقای جلیلی، آمریکا مانع تحویل سوخت به رآکتور تهران شد.
در فاصله بین انقلاب تا سال ٢٠٠٠ بازرسی هم از تأسیسات ما انجام می‌شد؟
در زمان جنگ ایران و عراق، ادعاهایی مبنی‌بر احتمال استفاده ایران از انرژی هسته‌ای در فعالیت‌های نظامی مطرح شد. بعد از جنگ، این ادعاها بیشتر مطرح شد و ایران هم به طور عادی به همکاری خود با آژانس ادامه می‌داد. در سال ١٩٩١ هم‌زمان با دور دوم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، سازمان‌ملل تحریم‌هایی در رابطه با فناوری‌های دارای احتمال استفاده دومنظوره تصویب کرد. در این مقطع ایران هم برای اعتمادسازی، بازرسی‌ها را پذیرفت. در آن زمان مجلس هفتم تشکیل شده بود و مسئولیت مذاکرات هم با آقای دکتر روحانی بود. در جریان مذاکره با سه کشور اروپایی، اجرای داوطلبانه پروتکل بر اساس تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی پذیرفته شد و درواقع این کار چون داوطلبانه و بدون پذیرش پروتکل الحاقی بود، در آن مقطع، در مجلس هم برای تصویب آن، نیازی تشخیص داده نشد. این برای اولین‌بار بود که یک کشور بدون پذیرش پروتکل الحاقی و به صورت کاملا داوطلبانه نظارت‌های اين پروتكل را می‌پذیرفت.
چرا قانون عدم اجرای پروتکل در مجلس هفتم تصويب شد؟
عدم پایبندی سه کشور اروپایی به توافق‌ها، باعث تصویب دو قانون در مجلس هفتم شد. یکی الزام دولت به ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای و دیگری پایان اجرای داوطلبانه مفاد پروتکل الحاقی. علت هم این بود که در آن زمان در مقابل همکاری‌های ایران، مقدمات ارجاع پرونده به شورای حکام درحال آماده‌شدن بود و بعد هم همین کار را کردند و به‌جای اعلام تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای، «توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران» را اعلام کردند که باعث شد در آخرین هفته کار دولت آقای خاتمی، پلمب‌ها شکسته و فعالیت‌ها از سرگرفته شود.
از این مرحله به بعد، وضعیت نظارت‌ها و بازرسی‌ها چگونه بود؟
بعد از ازسرگیری فعالیت‌ها، ما همچنان نظارت‌های پادمانی را داشتیم. یعنی بازرسان آژانس با اطلاع قبلی می‌توانستند از تأسیسات هسته‌ای بازرسی کنند و ما این اختیار را داشتیم که به آنها اجازه بازرسی ندهیم. در این نوع نظارت که به آن نظارت اظهارنامه‌ای هم گفته می‌شود، اختیار با میزبان است. درحالی‌که در پروتکل الحاقی، اختیار با آژانس است.
درواقع چیزی که در شرايط فعلي مورد انتقاد مخالفان است، همان اجرای داوطلبانه پروتکل است که در مجلس هفتم هم پذیرفته شده و بعد از مدتي رد شد؟
در دوره اخیر، در ژنو یک نقشه راه تعیین شد و در لوزان پذیرفتند ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را قبول کند. من همان زمان هم گفتم که این یک وجه قضیه است و وجه دوم، قطعنامهای است که باید در شورای امنیت تصویب شود. محتوای آنچه که قرار است تصویب شود، عملا باید اجرای تحریم‌ها را متوقف کند و معنایش این است که پرونده ایران دیگر مشمول تحریم‌های شورای امنیت نباشد. در این صورت همان خواسته مجلس هفتم که می‌خواست پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نشود، برآورده می‌شود و در چنین شرایطی امکان بازگشت ما به اجرای داوطلبانه پروتکل، مانند دوره مجلس هفتم قابل قبول است. اما اتفاقی که افتاده این است که به نظر می‌رسد، به‌جای تصویب قطعنامه ذیل ماده ٤١ فصل هفتم که تحریم‌های ایران ذیل همین ماده تصویب شده بود، قصد دارند قطعنامهای ذیل ماده ٤٢ فصل هفتم تصویب کنند.
اگر این اتفاق بیفتد معنایش این است که پروتکل الحاقی برای ما نزدیک به الگوی «آنسکام» خواهد بود. الگوی آنسکام در عراق اجرا شد و بازرسی‌های آن ذیل ماده ٤٢ فصل هفتم انجام می‌شد. این الگو را به عنوان بازرسی‌های پیشگیرانه برای کشورهایی که تهدید نظامی محسوب می‌شوند به کار می‌برند. درحالی‌که بازرسی‌های عادی طبق رژیم نظارتی پروتکل الحاقی برای کشورهای عادی مثل کره‌جنوبی صورت می‌گیرد.
در دورانی که بازرسی‌های پادمانی انجام می‌شد، شما به عنوان نمایندگان مجلس در جریان جزئیات این بازرسی‌ها قرار داشتید؟
مجلس در جریان جزئیات بازرسی‌ها نبود. چون دلیلی برای این کار وجود نداشت. در آن موقع این مسئله مشخص بود که بحث هسته‌ای مقوله کلان سیاست خارجی بود و در شورای‌عالی امنیت ملی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد. بنابراین بنایی برای نظارت مجلس بر روند مذاکرات و بازرسی‌ها وجود نداشت.
درباره بازرسی‌هایی که زمان اجرای داوطلبانه پروتکل انجام شد هم مجلس از جزئیات باخبر نمی شد؟
اکثر بازرسی‌ها به‌صورت اظهارنامه‌ای بود و نیازی هم نبود مجلس در جریان آنها باشد. دوره اجرای داوطلبانه پروتکل هم خیلی کوتاه بود و به سرعت لغو شد.
درباره سابقه گفت‌وگوی بازرسان آژانس با دانشمندان هسته‌ای هم اخبار و گزارش‌هایی منتشر شده است. مجلس در جریان این مصاحبه‌ها هم قرار نداشت؟
از انجام مصاحبه شخصا بی‌اطلاع هستم، اما بخشی از این گفتوگوها طبیعی است. بالاخره بازرسان ضمن بازدید با مهندسان مربوطه صحبت‌هایی می‌کنند و مذاکراتی درباره سؤالات و ابهامات احتمالی بازرسان انجام می‌شود، اما نکته این است که هیچ‌کدام از این گفتوگوها حالت بازجویی نداشت، بلکه گفت‌وشنودهای کارشناسی بود.
اینکه می‌گویید حالت بازجویی نداشته است، یعنی از اینکه با چه کسانی گفت‌وگو شد و چه مسائلی مطرح شده بود، اطلاعی دارید؟
مثلا در جریان اولین بازرسی‌ها، بازرسان خواستار گفت‌وگو با کارشناسان ما شده بودند. آنها اوایل می‌گفتند کارشناسان اداره‌کننده برنامه هسته‌ای ایران، افراد مسنی هستند که ایران آنها را پنهان کرده است، چون باور نمی‌کردند همه فعالیت‌های ما توسط همین کارشناسان جوان اداره شود، اما بعد از مدتی گفت‌وگو با دانشمندان و کارشناسان هسته‌ای ما، درنهایت خودشان اعلام کردند میانگین سنی دانشمندان و کارشناسان هسته‌ای ما ٣٢ سال است. درواقع این سطح از گفتوگوها برای اینکه مطمئن شوند ما چیز پنهانی نداریم و درباره ابهاماتشان هم به‌طور مستقیم با کارشناس‌های هسته‌ای ما صحبت کنند، انجام شده، اما درباره این گفتوگوها گزارشی به مجلس داده نشده و نیازی به این کار نبوده است.
با این حساب، الان هم این اتفاق می‌تواند بیفتد؟
همان‌طور که گفتم، باید به شرایط زمان مجلس هفتم؛ یعنی خروج پرونده ایران از شورای امنیت برسیم تا بتوان درباره شرایط اجرای داوطلبانه پروتکل حرف زد. اما آنها درحالی‌که هنوز تکلیف آن بخش ماجرا روشن نشده، برای اجرای مفاد پروتکل، فهرستی ٢٣نفره اعلام کرده‌اند که بیشتر به بازجویی شبیه است تا گفت‌وگوهای کارشناسی.
نمونه‌برداری از پارچین در دولت احمدی‌نژاد
اگرچه این‌روزها، به نظر می‌رسد بازرسی از مراکز نظامی و هسته‌ای ایران به خط قرمزهای مذاکراتی تبدیل شده اما این اقدام در دوره‌های پیشین مذاکرات نمونه‌ها و مصادیقی دارد که با بررسی اینترنتی کوتاهی می‌توان آنها را یافت.
موضوع بازرسی از مراکز نظامی و هسته‌ای و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای جزء راه‌های پیشنهادی مذاکرهکنندگان ١+٥ با ایران است برای رفع «پی‌ام‌دی» یا مطالعات ادعایی نظامی؛ آنچه مذاکرهکنندگان ایرانی آن را مسائل گذشته و حال می‌نامند و به نظر می‌رسد اکنون مذاکرات هسته‌ای به آن گره خورده است. اگرچه از ابتدای مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم، مذاکرهکنندگان تأکید کرده‌اند که «به هیچ‌وجه اجازه بازرسی از تاسیسات نظامی خود را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهند داد». علاوه برآن تأکید شده که «اجازه داده نخواهد شد که با ایران به شکل استثنا برخورد شود»؛ نکته‌ای که البته تاکنون سابقه داشته است. بدیهی است هر کشوری تأکید داشته باشد بازرسی از تاسیسات نظامی‌اش ممنوع باشد و آنچه در این تاسیسات وجود دارد جزء اسرار آن کشور باقی بماند. اما مسئله اینجاست که مذاکرهکنندگان هسته‌ای برای رفع «مطالعات ادعایی نظامی» که از مذاکرهکنندگان پیشین باقیمانده است به چه راه‌حلی دست می‌یابند. مهم‌ترین نقطه تمرکز غرب بر «پارچین» قرار دارد؛ مرکزی نظامی در اطراف تهران که تاکنون دوبار اجازه بازدید از این مرکز داده شده و تأکید شده که این‌بار آخر خواهد بود.
به‌عنوان مثال در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دسامبر ٢٠٠٥ به صراحت از بازدید بازرسان آژانس و نمونه‌برداری‌هایی که انجام گرفته، نوشته شده است: «ایران در نوامبر ٢٠٠٥ (یعنی حدود آبان‌ماه ١٣٨٤، در زمان دولت نهم) موافقت کرد که به آژانس اجازه بازدید از سایتی در تأسیسات نظامی پارچین را بدهد. آژانس توانست برای اثبات نبود مواد هسته‌ای در آن سایت نمونه‌برداری‌های لازم را انجام دهد».
همچنین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه ژوئن ٢٠٠٦ (تابستان ١٣٨٥، در زمان دولت نهم) از بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه ٢٠٠٥ گزارش می‌دهد و خواهان توضیحات بیشتری از ایران در خصوص نتایج بازرسی است».
در همین‌حال نباید از یاد برد که نمونه‌های متعددی از امکان مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در دوران زعامت علی لاریجانی و سعید جلیلی بر مذاکره هسته‌ای وجود دارد.
در این حال اکنون برای رفع این مشکل تنها راه‌حل باقیمانده استمداد جستن از مفاد پروتکل الحاقی است. حمید بعیدی‌نژاد، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای چندی پیش تأکید کرده که «پروتکل الحاقی به هیچ‌وجه شامل مفادی در خصوص تعهد کشورها نسبت به پذیرش بازرسی از تاسیسات نظامی خود یا ضرورت بازجویی از دانشمندان هسته‌ای نمی‌شود. نهایت چیزی که در پروتکل الحاقی آمده است، دسترسی مدیریت‌شده به سایت‌های غیرهسته‌ای با هدف انجام نمونه‌گیری‌های محیطی برای اثبات عدم فعالیت هسته‌ای در سایت‌های اعلام‌نشده است». اگرچه روزهای گذشته بارها توضیحات عراقچی در مورد دسترسی مدیریت‌شده به تمسخر گرفته شد اما قواعد پروتکل نشان می‌دهد انجام بازرسی‌ها تنها به شرط موافقت تهران عملی می‌شود و در صورت ایجاد، دسترسی مدیریت‌شده و موردی خواهد بود.