فیاض شجاعی در گفت‌وگو با «نامه‌نیوز» تصریح کرد: در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۳، دادخواستی از سوی دادستانی دیوان محاسبات برای پرونده معروف به سوآپ صادر شد و در هیئت دوم مستشاری در حال رسیدگی است ولی هنوز منجر به صدور رأی نشده است.

وی ادامه داد: چند ماه پس از اتخاذ این تصمیم، گزارش‌هایی به دادستانی دیوان محاسبات ارسال شد و در سال ۹۰ پرونده تشکیل شد. مستندات و اطلاعات از طریق حسابرسان این دیوان رسید که در بررسی عملکرد مالی سال ۸۹ شرکت نفت، متوجه دستور وزیر وقت نفت مبنی بر لغو یک‌طرفه همه قراردادهای سوآپ شدند که به علت آثار مالی ناشی از این لغو و ضرر و زیان‌های متأثر از آن، ضربه‌های اعتباری و مالی سنگینی به صنعت نفت وارد شد. این دستور موجب از بین رفتن اعتبار شرکت ملی نفت و نیکو شد و بازار سوآپ را که به سختی به ایران رسیده بود، به راحتی به رقیبان ما از جمله ترکیه «هبه» کرد.

دادستان دیوان محاسبات افزود: پس از تشکیل این پرونده، شعبه اول دادیاری مأمور بررسی این موضوع شد و با دعوت از طرفین، پرونده را زیر ذره‌بین قرار داد. شعبه دادیاری پس از اخذ توضیحات در یکم تیر ۹۳، ضمن اعلام ختم تحقیقات مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات گزارش داد. دادستان دیوان نیز بر مبنای تحقیقات انجام‌شده، ورود خسارت به کشور از طریق تخلف یادشده را محرز و در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۳ علیه مسئولان ذی‌مدخل در اتخاذ تصمیم نادرست مبنی بر لغو یک‌جانبه عملیات سوآپ و ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال، دادخواست صادر کرد.

شجاعی با بیان اینکه جلسه نخست هیئت مستشاری برگزار شده است و منتظر تصمیم‌گیری این هیئت و صدور رأی هستیم، اظهار کرد: طبیعی است کسی که دستوری را صادر کرده است، از تصمیم خود دفاع می‌کند که ایشان (وزیر نفت احمدی‌نژاد) هم از این قاعده مستثنی نیست. ایشان کار خودشان را درست ارزیابی می‌کنند اما این مرجع رسیدگی‌کننده است که دفاعیات آنها را رد یا تأیید می‌کند.

وی تاکید کرد: فقط این گزارش‌ها نیست و از کانال‌های دیگر گزارش‌های دقیقی تهیه شده است. دیوان محاسبات با توجه به اینکه در همه دستگاه‌های اجرایی حضور ویژه‌ای دارد، همه مسائل را در نظر می‌گیرد و ملاحظه و رصد می‌کند. این جدای از گزارش‌های سالانه‌ای است که حسابرسان و بازرسان دیوان محاسبات از نهادهای دولتی

تهیه می‌کنند که در گزارش‌های تفریغ بودجه به کار گرفته می‌شوند. غیر از آن، گزارش‌های موضوعی از تخلفات موردی نیز به دیوان محاسبات می‌رسد که این موضوع از موارد اینچنینی بوده است. در واقع یک گزارش خاص و جدای از گزارش‌های سالانه بوده که از سوی بازرسان دیوان محاسبات به دادستانی دیوان ارائه شده است.

دادستان دیوان محاسبات با تایید این موضوع که برخی از مدیران نفتی نیز در جریان این پرونده احضار شده‌اند، خاطرنشان کرد: نام بردن از آنها به صلاح نیست اما این مدیران، گزارش‌ها و نامه‌های رسمی خود به وزیر نفت را مبنی بر عدم توجیه فنی و اقتصادی لغو سوآپ ارائه کردند که وزیر وقت، بدون توجه به آن گزارش‌ها دستور لغو را صادر کردند.

شجاعی تصریح کرد: چون یک نفر دستور داده است، فقط وزیر وقت محاکمه می‌شود. گاهی تصمیمی به‌صورت «جمعی» اتخاذ می‌شود که باید به صورت جمعی به آن رسیدگی شود اما در این مورد، فقط یک نفر دستور داده است و ایشان نیز باید پاسخگو باشند. مدارک و اسنادی که وجود دارد نشان می‌دهد که با وجود گزارش‌های کار‌شناسی مبنی بر عدم وجاهت لغو سوآپ، ایشان نسبت به لغو یک‌طرفه قراردادهای سوآپ دستور داده است.

وی گفت: با کسانی که وزیر وقت را مجاب کردند سوآپ لغو شود، برخوردی نمی‌شود چون این لغو، دستور شخصی بوده است؛ اگرچه برخی‌ ایشان را مجاب کرده باشند. دادستانی به دستور و فرد دستوردهنده رسیدگی می‌کند و ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات نیز متضمن این معناست.

شجاعی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات تا این مرحله، به این یقین رسیده که دستور وزیر وقت نفت، موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده و به همین دلیل هم دادخوست صادر کرده است.

وی درباره جمع‌بندی دادخواست صادره علیه وزیر نفت دولت‌ احمدی‌نژاد اظهار کرد: علاوه‌ بر اعمال مجازات به علت وقوع تخلف، از باب وارد شدن ضرر و زیان به بیت‌المال ادعاهای افزون‌ بر پنج میلیون و ۱۴۰ هزار دلار ناشی از خسارت لغو یک‌جانبه قراردادهای سوآپ، ۸۷۰ هزار و ۱۹۵ پوند به‌ عنوان هزینه‌های حقوقی، ۳۴۵ هزار و ۳۶۹ یورو به‌ عنوان هزینه دادرسی، دو میلیون دلار هزینه دفاع از پرونده و ۵۴ هزار و ۵۸۰ یورو بخشی از هزینه‌های مورد ادعای دادستان ICC است.

دادستان دیوان محاسبات درباره کف و سقف رأی صادره نیز گفت: ضرر و زیان که مشخص است اما در باب اعمال مجازات، هیئت سه‌نفره مستشاری باید حکم دهد؛ منتها تشخیص میزان مجازات و اینکه چه نوع مجازاتی اعمال شود، از حیطه دادستانی خارج است. باید گفت که به جز پرداخت خسارتی که درباره آن شرح داده شد، توبیخ کتبی تا حکم انفصال دائم از خدمات دولتی، حداقل و حداکثر مجازاتی است که هیئت‌های مستشاری در صورت احراز تخلف صادر می‌کنند.

وی افزود: اگر هیئت مستشاری، ادعای دادستانی را قبول نکند، طبیعی است که دادستان دیوان به موجب ماده ۲۸ حق اعتراض و تجدید نظر از رأی صادره از هیئت مستشاری را در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور دارد.

دادستان دیوان محاسبات همچنین درباره سایر پرونده‌هایی از این دست گفت: دیوان محاسبات گزارش‌های دقیقی از همه مواردی که به کشور ضربه می‌زند، در دست بررسی دارد و حتی در حوزه نفت، چند پرونده بزرگ به مرحله صدور حکم رسید و رأی‌ها صادر شد. مثلا در بحث واردات غیرمجاز بنزین، ۲ فقره منجر به محکومیت شرکت نفت شده که حکم آن در حال اجراست.