بيش از هفت ميليارد دلار خودرو در شش سال گذشته وارد ايران شده است.
از ابتداي سال ١٣٨٨ تاكنون هرچند هفت ميليارد و ٢٤٥ ميليون دلار خودرو راهي ايران شده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد از اين تعداد خودرو بيش از دو ميليارد و ٥٩٣ ميليون دلارخودروي لوكس نظير مازراتي، پورشه، بنز، بي‌ام‌و و لكسوس وارد ايران شده است. با احتساب دلار سه ‌هزار و ٣٠٠ توماني امروز هزينه واردات خودرو‌ در مدت مذكور ٢٤ هزار ميليارد تومان بوده است كه ٨ هزار و ٢٥٠ ميليارد تومان آن به واردات خودرو‌هاي لوكس اختصاص يافته است.

براساس آمارهاي موجود در شش سال گذشته حدود ٣٥٠ هزار خودرو به كشور وارد شد كه در حدود ٩٦ هزار دستگاه لوكس و بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي بوده است. بر اين اساس متوسط ارزش خودرو‌هاي لوكس (بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي) ٨٦ ميليون تومان بوده است. اين در حالي است كه متوسط ارزش كل خودرو‌هاي وارد شده در اين مدت ٦٨ ميليون و ٥٧١ هزار تومان بوده است.بر اساس اين گزارش هزينه واردات خودرو‌هاي لوكس(بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي)در اين مدت يك‌سوم هزينه كل خودرو‌هاي وارد شده به ايران است.

هرچند از سال ٩١ مقرر شد واردات خودروهاي لوكس با حجم بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي ممنوع شود و واردات خودروهاي خارجي با حجم زير ٢٥٠٠ سي سي با ارز آزاد انجام پذيرد، اما با اين وجود واردات اين خودروها هرگز به صفر نرسيد.

دور دور اعتبار يك ميليون و ٢٠٠ هزار شغل
در واقع هزينه واردات خودروهاي لوكس در سال‌هاي اخير، عدد بزرگ و جالبي را نشان مي‌دهد كه مي‌توان براي درك بزرگي اين عدد، آن را با برخي از واقعيات زندگي روزمره مردم عادي مقايسه كرد. بيش از هفت ميليارد دلار در شش سال گذشته براي واردات خودروهاي لوكس هزينه شده است.

به گزارش سازمان توسعه تجارت در فاصله سال ٨٨ تا ٩٣، هفت ميليارد و ٢٤٥ ميليون دلار صرف واردات خودرو به ايران شده است. با احتساب دلار ٣٣٠٠ توماني در شش سال گذشته يعني فاصله بين سال‌هاي ٨٨ تا ٩٣، ٢٤ هزار ميليارد تومان صرف واردات خودرو به كشور شده است. با ٢٤ هزار ميليارد تومان در حال حاضر مي‌توان يك ميليون و ٤١١ هزار و ٧٦٥ دستگاه پرايد ١٧ ميليون توماني خريد. بايد توجه داشت قيمت پرايد نيز در اين شش سال با رشد قابل توجهي روبه‌رو شده است اما مبناي قيمتي، ارزان‌ترين پرايد موجود در بازار است. از سوي ديگر مي‌توان در نظر داشت بر اساس گفته‌هاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداقل هزينه ايجاد يك شغل كوچك ٢٠ ميليون تومان است.

دولت در شرايط كنوني با هدف غلبه بر بحران بيكاري توسعه مشاغل عمومي را در دستور كار خود قرار داده است. به اين ترتيب با احتساب كمترين هزينه براي ايجاد يك شغل مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اعتبار لازم براي ايجاد يك ميليون و ٢٠٠ هزار شغل در شش سال به صورت خودرو در خيابان‌هاي كشور خودنمايي مي‌كند.

خودروساز و خودرو‌دار
بررسي‌ها نشان مي‌دهد صنعت خودروي ايران با بحران‌هاي ريز و درشتي روبه‌روست. در حالي كه زيان انباشته دو خودروساز بزرگ كشور در سال گذشته در حدود ٣٨٠٠ ميليارد تومان اعلام شده است، بيش از ٢٤ هزار ميليارد تومان خودرو راهي كشور شده است. بر اين اساس خودروسازان ايران به دليل نبود اعتبار كافي و مشكلاتي از اين دست هنوز دست به توليد خودروهايي مي‌زنند كه از سوي برخي كارشناسان، صفر كيلومترهاي فرسوده لقب گرفته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *