فرارو- لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل به مجلس ارائه شد. بنابر این طرح، قرار است تا زنانی که در سه‌دسته سرپرست خانوار، دارای کودک معلول یا صعب‌العلاج و دارای فرزند زیر هفت‌سال جای می‌گیرند، به‌جای 44 ساعت کار در هفته، 36 ساعت کار کنند و دو روز مرخصی اضافه نیز داشته باشند. البته در این طرح قرار نیست که چیزی از حقوق و مزایای این زنان کم شود.
به گزارش فرارو، ریشه‌های این طرح را باید در دولت قبل جستجو کرد. زمانی که از کاهش ساعت کارِ همه زنان سخن گفته می‌شد. در دولت حاضر اما، کاهش ساعت کاری زنان با تغییر مواجه شد. اسحاق جهانگیری –معاون اول حسن روحانی- یک ساعتِ کسرشده از زمان کاری زنان را به جایگاه قبلی خود بازگرداند. شهیندخت مولاوردی –معاون رئیس‌جمهور در امور زنان- ضمن اینکه بر مخالفت دولت با کاهش ساعت کاری زنان تاکید کرده، تنها بر کاهش ساعت کار زنانی با شرایط خاص صحه گذاشته است. البته ارائه طرح این معاونت در همین راستا به مجلس با تعلل‌هایی نیز مواجه بود؛ چرا که مولاوردی مسائلی همچون هزینه اقتصادی چنین طرحی را مورد توجه قرار داده است.
هدف از کاهش ساعت کار زنان چیست؟
طبق مباحثی که پیش از این مطرح شده بود، هدف مسئولین از اجرای چنین طرحی کمک به زنانِ با شرایط خاص است. بنابر نقش شناخته‌شده از زنان، این طرح می‌تواند زمان بیشتری به زنان سرپرست خانوار، زنان دارای کودک معلول یا صعب‌العلاج و زنان دارای فرزند زیر هفت سال بدهد؛ زمانی که از طریق آن بتوانند بهتر به تربیت فرزندان و مسئولیت‌های مادرانه و زنانه بپردازند.
محمد اسماعیل سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، اهمیت زندگی خانوادگی برای زنان را مهم‌ترین دلیل نمایندگان برای تنظیم این طرح دانسته و تصریح کرده: بانوان شاغل باید فرصت کافی برای زندگی شخصی و در کنار فرزندان و همسر بودن را داشته باشند.
کارشناسان اما از ابعاد دیگری به این طرح نگاه می‌کنند. آن‌ها معتقدند این طرح می‌تواند نه تنها مفید واقع نگردد، بلکه حتی تاثیری منفی نیز در کل اشتغال زنان داشته باشد. فروغ عزیزی –پژوهشگر و دبیر گروه زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران- در گفتگو با فرارو به تاکید بر نقش‌های سنتی زنانه در اجرای چنین طرحی اشاره می‌کند و معتقد است چنین تصمیماتی با تغییرات جامعه ایران به نوعی هماهنگ نیست.
طرحی که بوی تبعیض می‌دهد
این پژوهشگر گفت: این طرح در دسته دو طرح دیگر در حوزه زنان می‌گنجد؛ طرح افزایش مرخصی زایمان و طرح دورکاری زنان. ریشه این طرح را نیز مانند دو طرح دیگر باید به دولت قبل بازگرداند. چرا که دولت فعلی و معاونت امور زنان آن سیاست‌هایی اینچنینی را دنبال نمی‌کنند. شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیس‌جمهور در این معاونت حامی اشتغال برابر زن و مرد است.
عزیزی درباره نقص‌های چنین طرحی توضیح داده و اظهار کرد: هنگامی که کسی کارمند بخش دولتی است، قاعدتا از مزایایی مانند این طرح برخوردار خواهد بود. اما آیا زنانی که در شغل‌های غیردولتی کار می‌کنند –و تعدادشان نیز بسیار زیاد است- نیز از این طرح برخوردار خواهند بود؟ مسلما خیر. علاوه بر این پس از تصویب چنین طرحی ما شاهد سرباز زدن کارفرمایان از استخدام زنان خواهیم بود؛ یک کارفرما با خودش محاسبه می‌کند که اگر زنی با ویژگی‌های خاصی مانند داشتنِ فرزند زیر هفت سال را استخدام کند، متحمل ضرر خواهد شد و در نتیجه ترجیح می‌دهد که یک کارمند مرد را استخدام کند. در چنی شرایطی تبعیض علیه زنان رخ خواهد داد.
فروغ عزیزی درباره ریشه‌های شکل‌گیری چنین طرحی گفت: رویکرد قوانینی مشابه این طرح، رویکردی قیم‌گرایانه یا حمایت‌گرایانه و همچنین داشتن نگاهی سنتی به نقش زنان است. نگاه به زنان همچنان در جامعه ما به گونه‌ای است که لزوم حمایت را ایجاب می‌کند. این در حالی است که مردان در این میان نادیده گرفته می‌شوند. چرا نباید مردان نیز مشمول این طرح باشند؟ با توجه به اینکه بر روی نقش والدین در تربیت فرزندان تا این حد تاکید می‌شود، آیا در نظر گرفتن چنین مصوبه‌هایی برای مردان می‌تواند نقش والدین در خانه را به میزان یکسان پررنگ کند؟ درنتیجه این طرح باز هم بیش از همه بر نقش تک‌واحدی و یا بسیار مهم‌تر زن در تربیت فرزند و رسیدگی به امور خانه تاکید خواهد داشت.
فروغ عزیزی در ادامه و درباره یکی‌دیگر از اثرات منفی چنین طرحی تصریح کرد: این طرح زمان حضور زنان در محیط کار را و به تبع امکان کارآیی و پیشرفت آن‌ها را کمتر خواهد کرد. زنی که در این طرح جای بگیرد شاید هرگز نتواند و یا به‌سختی بتواند وارد چارت‌های مدیریتی شود و با “سقف شیشه‌ای” برخورد کند.
وی در انتها گفت: البته نباید اختصاص مزایا به زنان را به طور کلی اشتباه دانست. زنان به دلیل بیولوژیک و شرایط جسمانی‌اشان و دوره‌هایی مانند زایمان و شیردهی و… نیازمند امتیازاتی هستند، اما به شرطی که این امتیازات به شکلی ترتیب داده شوند که مانع از حضور اقتصادی زنان نشوند.
دکتر پویا علاءالدینی –استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد شهری- نیز از دیدگاه دیگری به این طرح نگاه می‌کند. او معتقد است “طرح کاهش ساعت کاری زنانی که شرایط خاص دارند، ممکن است در ظاهر یک تبعیض مثبت به نظر بیاید، اما در اصل و در درازمدت یک تبعیض منفی خواهد بود.”
ایا سوءقصدی در کار است؟!
پویا علاءالدینی با انتقاد از اجرای چنین طرح‌هایی و در گفتگو با فرارو گفت: در نگاه اول به این طرح ممکن است سوءقصد دیده شود. چرا میان این همه مشکلات دیگری که گریبان زنان را گرفته، این طرح در مرحله ارائه و تصویب است؟ آیا قرار است که با این طرح نقش زنان در اشتغال باز هم کاهش پیدا کند؟ این طرح در هرصورت می‌تواند اثراتی منفی داشته و اشتغال‌پذیری زنان را کاهش دهد. فرض کنیم کارفرمایی قرار است نیرو استخدام کند. اگر او زنی را با شرایطی خاص (مانند زنی که تازه ازدواج کرده و ممکن است بخواهد فرزند داشته باشد) در میان متقاضیان استخدام داشته باشد، تا جای ممکن از دادن شغل به او امتناع می‌کند؛ چرا که با خود فکر می‌کند استخدام زنی با این شرایط می‌تواند فایده را کاهش دهد.
این عضو هیئت علمی در ادامه اظهار کرد: همچنین باید این را در نظر گرفت که تعدادِ زنانی که در سمت‌های دولتی مشغول به کار هستند زیاد نیست. علاوه بر این آیا ما قوانین ضدتبعیض در اشتغالمان داریم؟ متاسفانه خیر. در بسیاری از کشورها در استخدام افراد تبعیض جنسیتی وجود ندارد؛ اما متاسفانه در کشور ما در بسیاری از موارد این تبعیض دیده می‌شود. بنابراین بهتر است پیش از اقدام به اجرای چنین طرح‌هایی قانون ضدتبعیض را اجرا کنیم.
طرحی برای هر دو جنس
دکتر علاءالدینی با تاکید بر اینکه این‌دست از طرح‌ها باید برای هر دوجنس اجرایی باشد، در ادامه گفت: برای اینکه جلوی ضررهای این طرح به زنان را بگیریم، پیشنهاد آن است که طرح به طرحی دوطرفه تغییر جهت دهد. باید پرسید آیا مردی که همسرش فوت کرده یا طلاق گرفته است نیازمند آن نخواهد بود که از چنین امتیازاتی برخوردار گردد؟ قطعا او نیز نیاز دارد، اما نگاه‌های از پیش تعیین‌شده و سنتی به نقش‌های زنان و مردان منجر می‌شود که هردوجنس در اشتغال یکسان در نظر گرفته نشوند. این طرح در بسیاری از کشورها نیز اجرا شده؛ اما به صورت دوطرفه و برای دو جنس. که در نتیجه تاثیر سوء نیز دربر نخواهد داشت.