به گزارش گاردین، چهار سال پیش قاهره به صحنه‌ای برای نمایش بیلبوردهای بزرگ حقوق بشری تبدیل شده بود. عبارات «آزادی،» «عدالت» و «وقار مردمی مصر» به صورت دیوارنوشته در همه جای شهر دیده می‌شد. جمعیت حاضر در میدان تحریر خواسته‌ها و امیدهای خود را فریاد می‌زدند. اما امروز نقاشی‌های دیواری در شهر کشیده می‌شود تا رد پای هرگونه اعتراض خیابانی را از بین ببرد.
اما تمام ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. خشونت جنسی علیه زنان از زمان بازگشت نظامیان به قدرت در ژوئیه 2013 به شدت افزایش یافته است. روز سه‌شنبه گزارشی منتشر شد که نشان می‌دهد فرمان صادرشده توسط دولت عواقب مخربی به همراه داشته است. بر همین اساس، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر (FIDH) گزارش داده که شکنجه جنسی زنان در سطحی وسیع توسط نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس مصر صورت گرفته است.
البته شکنجه جنسی در رژیم‌های قدرت‌طلب مانند مصر و برخی از کشورهای جهان عرب چیز جدیدی نیست. مردم محلی برای اینکه کسی را تحقیر کنند از اصطلاح «چشمانش را دربیاورید» استفاده می‌کنند و مدت‌ها است که شکنجه جنسی ابزاری برای آزار و اذیت بوده است. اساسا مسائل جنسی در مصر و کشورهای منطقه تابویی است که با شرمساری گره خورده است، بر همین اساس خشونت جنسی یکی از ابزارهای قدرتمند سرکوب است. شکنجه جنسی زنان مانند تیری است که دو نشان را هدف می‌گیرد، زیرا برای آن زن و خانواده‌اش رسوایی به بار می‌آورد. به علت فرهنگ موجود در این کشورها، حظانت و حفظ نجابت زن همچنان بر عهده شوهر، پدر و برادر آن زن است.
فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر می‌گوید که نمی‌تواند به راحتی تمام شواهد این ماجرا را بررسی کند و ببیند افراد محکوم واقعا مجرم بوده‌اند یا خیر. بنابراین جای تعجب وجود ندارد، زیرا مقامات مصری در این روزها مشکل خاصی را سد راه خود نمی‌بینند. آن‌ها چندین اصلاحات مانند قانون آزار و اذیت جنسی را در دستور کار خود دارند تا مخالفت خود را با خشونت جنسی نشان دهند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر معتقد است که این کار دولت مصر یک «سیاه نمایی و تزویر» است. انجمن ملی زنان مصر یک سازمان دولتی برای دفاع از حقوق زنان است. مروات تالاوی رئیس این انجمن می‌گوید: «غیرممکن است که یک سازمان شبه‌نظامی مانند پلیس مرتکب خشونت جنسی علیه زنان در زندان‌های مصر شود.» فعالان حقوق بشر می‌گویند اغلب این جرائم توسط نیروهای امنیتی دیگر دولت صورت می‌گیرند.
از طرف دیگر، جامعه مدنی مصر از همه طرف تحت فشار است و با شکاف به وجود آمده بین اخوان المسلمین و چندین NGO اوضاع به هیچ وجه بهبود نخواهد یافت، زیرا تهیه مدارکِ دال بر نقض قانون به صورت مستقل توسط هر طرف کار دشواری است. علاوه بر آن، حساسیت عمومی نسبت به خشونت جنسی علیه زنان هم کار را دشوارتر کرده است، زیرا زنان ترجیح می‌دهند به خاطر حفظ آبروی خانواده خود سکوت کنند. البته این مسئله برای انواع سو استفاده‌های جنسی صادق است.
خشونت جنسی در مکان‌های عمومی متوجه زنان بوده و این آمار سیر صعودی داشته است. در سال 2013، یک پژوهش دولتی نشان داد که 99.3 درصد زنان مصری در مرحله‌ای از زندگی‌شان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. در همان میدان تحریر چندین مورد خیابانی و 600 مورد تجاوز توسط اوباش گزارش شد که نشان می‌دهد گستره خشونت جنسی علیه زنان تا کجا پیش رفته است.
اما اغلب مصری‌ها چشم خود را بر روی این مسائل می‌بندند، زیرا مبنای فکری آن‌ها این است: «مادامی که خطری متوجه من نشود، با آن کاری ندارم.» به نظر می‌رسد این دیدگاه عمومی بار دیگر در مورد خشونت جنسی علیه زنان مصری تکرار شود.