به گزارش خبرنگار مهر، در این جنایت که صبح جمعه هفتم آبان 89 رخ داد، مرتضی توکلی – تاجر 64 ساله – به همراه همسرش معصومه – 34ساله – و دو فرزندشان علیرضا – 11 ساله – و عسل – 7ساله – به طرز هولناکی در خانه ویلایی‌شان از پا درآمدند.
تیم جنایی پس از حضور در محل و انجام تحقیقات تخصصی، دو کارگر ساختمانی به نام‌های مرتضی – 33 ساله – و ابراهیم – 37 ساله – را به اتهام قتل شناسایی و دستگیر کردند. آنها نیز در بازجویی‌های فنی، تخصصی لب به اعتراف گشوده و به بیان جزئیات جنایت پرداختند.
مرتضی گفت: «سه هفته قبل از قتل، همراه دایی ام ابراهیم در خانه مرد تاجر تعمیرات ساختمانی می‌کردیم. با مشاهده وضع مالی صاحبخانه و به تصور اینکه پول و طلای زیادی در خانه نگه می‌دارند، وسوسه شده و نقشه سرقت را طراحی کردیم. از آنجا که می‌دانستیم مرد صاحبخانه حدود ساعت 6 صبح برای خرید نان و ورزش از خواب بیدار می‌شود، طبق نقشه سوار بر خودروی دایی ابراهیم خود را به محل جنایت رسانده و به بهانه برداشتن وسایل و ابزار بنایی زنگ خانه را زدیم، اما وقتی هیچکس جواب نداد، با تلفن همراه صاحبخانه تماس گرفته و از او خواستیم در را باز کند. پس از ورود به انباری داخل حیاط در لحظه‌ای مناسب با دسته کلنگ چند ضربه به سرش زده و با سیم برق خفه‌اش کردیم. پس از ورود به ساختمان نیز معصومه و سپس علیرضا و عسل را کشتیم!»
بدین ترتیب پس از اعتراف‌های دو مرد جنایتکار و بازسازی صحنه قتل ، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست ابه شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران فرستاده شد. در جلسه دادگاه متهمان با انکار اعتراف‌های قبلی، اتهام قتل را به گردن دیگری انداختند.
با این وجود قضات دادگاه پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهمان و وکلایشان، ختم رسیدگی به پرونده را اعلام و برای صدور حکم وارد شور شدند.
آنها سپس مرتضی را به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل به چهار بار قصاص در ملأ عام و به اتهام سرقت به سه سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کردند. ابراهیم نیز به اتهام مشارکت در قتل علیرضا – پسر خانواده – به یک بار قصاص در ملأ عام و به خاطر کمک در قتل مرتضی توکلی به حبس ابد، به دلیل معاونت در قتل عمدی معصومه و عسل به 15 سال حبس تعزیری و به اتهام سرقت به سه سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
با اعتراض متهمان به حکم دادگاه، پرونده برای بررسی‌های نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما در دیوان عالی کشور حکم مجازات مرتضی – عامل اصلی جنایت – تأیید و حکم اعدام ابراهیم نقض شد.
با نقض حکم پرونده دوباره در دادگاه کیفری استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و قضات دادگاه این بار هم ابراهیم را به قصاص در ملاعام محکوم کردند.
با اعتراض مرد جنایتکار به حکم مجازاتش پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور این بار به دلیل اینکه نظریه پزشکی قانونی به متهمان ابلاغ نشده بود به پرونده نقض شکلی گرفت.
در حال حاضر پرونده این جنایت هولناک برای ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به دادگاه کیفری استان مازندران فرستاده شده است.