نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه با استانی شدن انتخابات نقاط محروم محروم‌تر و صاحبان زر و زور و تزویر به مجلس راه می‌یابند گفت: نظارت شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی بر عملکرد نمایندگان باید استمرار یابد.

خبرگزاری فارس: صاحبان زر و زور و تزویر با استانی شدن انتخابات به مجلس راه می‌یابند

، نادر قاضی‌پور پیش از ظهر امروز در جمع دانشجویان و معلمان شهرستان بناب با بیان اینکه نماینده به عنوان پل ارتباطی مردم با نظام است، اظهار داشت: می‌خواهند این پل ارتباطی را قطع کنند، ولی نخواهیم گذاشت صاحبان قدرت و زر و زور و تزویر از این طریق به مجلس راه یابند.

وی با بیان اینکه با انتخاب نمایندگان در شهرها توسط مردم قطعاً نخبگان شهر روی کار می‌آیند که در غیر این صورت نخبه‌کشی را شاهد می‌شویم، گفت: اگر انتخابات استانی باشد، قطعاً نقاط محروم محروم‌تر شده و صاحبان ثروت و قدرت به مجلس راه یافته و در نتیجه مشارکت مردم هم پایین خواهد آمد.

وی تصریح کرد: تاکنون سه بار این طرح در شورای محترم نگهبان رد شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس ضمن مخالفت با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: قطعاً اجرای این طرح به نفع بنده است، چرا که در اکثریت شهرهای استان آذربایجان‌غربی رأی دارم و در صورت اخذ صلاحیت لازم از مراجع ذیربط من رأی می‌آورم، ولی تصویب این طرح را به نفع نظام نمی‌بینم.

7 درصد فوت شده‌های کشور را کارگران تشکیل می‌دهند

نایب رئیس کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح بیمه تمام کارگران ساختمانی تصریح کرد: براساس آخرین آمار هفت درصد کل فوت شده‌ها را کارگران تشکیل می‌دهند که 50 درصد آن را کارگران ساختمانی تشکیل می‌دهند، از این رو باید این قشر زحمتکش دارای مسکن و سرپناه مناسب باشند.

استمرار نظارت شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی بر عملکرد نمایندگان

قاضی‌پور ضمن تأکید بر استمرار نظارت شورای محترم نگهبان و سایر نهادهای نظارتی بر عملکرد نمایندگان اظهار کرد: 14 و 15 خرداد را پیش رو داریم، نماینده‌ای که باید در مراسم‌های گرامیداشت سالگرد ارتحال امام(ره) و گرامیداشت شهدای 15 خرداد شرکت کند، تحقیق کنید که در این ایام چند نماینده به همراه خانواده خود در دبی استراحت می‌کنند و اگر نظارت برداشته شود، قطعاً وضعیت بدتر از این هم می‌شود.

 

وی گفت: در جریان تصویب بودجه سال 94 بنده بندی را در قانون بودجه پیشنهاد دادم که به تمام صاحبان معادن نسبت به نوع معدن و ظرفیت معدن حق استخراج بدهند که با این مصوبه برای دولت 8 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شد، متأسفانه تعدادی از دوستان ما که به همراه برخی صاحبان شرکت‌ها در ایتالیا بودند، از این مصوبه به شدت ناراحت بودند و تلاش می‌کردند که این پیشنهاد به تصویب نرسد که نتوانستند کاری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *