گروه بین الملل – شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ماموريت احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ايران را تمديد کرد تا از این طریق برای یک سال دیگر، حرکت سیاسی برای فشار بر جمهوری اسلامی را به بهانه مسائل حقوق بشری ادامه دهند.

به گزارش بولتن نیوز، این موضوع نشان می دهد که برخی نهادهای غربی مدعی حقوق بشر، هنوز به بی فایده بودن فشارهای سیاسی و حقوق بشری خود بر نظام جمهوری اسلامی پی نبرده اند و همچنان برای آنکه خوراک تبلیغی و گزارش هایی برای رسانه های غربی داشته باشند به این روش کهنه و نخ نما  و بارها تجربه شده ادامه می دهند.

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، روز جمعه هفتم فروردین، با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران را تمدید کرد.

تمدید مأموریت آقای شهید با ۲۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع صورت گرفته است. چین، روسیه، کوبا، پاکستان و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه تمدید ماموریت احمد شهید رای منفی داده‌اند.

این نتیجه رای گیری نشان می دهد که عملا 27 عضو از 47 عضو یعنی 58 درصد اعضای این شورا، نسبت به ادامه کار احمد شهید دچار تردید شده اند و یا کاملا مخالف هستند.به عبارت دیگر، تنها 20 رای، یا 42 درصد با ادامه کار وی موافق بوده و  موافق ادامه کار احمد شهید هستند. 11 نفر کاملا مخالف بوده و16 نفر نیز احساس کرده اند که این کار بی فایده است و نسبت به مواضع سیاسی احمد شهید و بی توجهی این شورا نسبت به پاسخ های مستدل ایران، ابراز نگرانی کرده اند.

مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران سالانه تمدید می‌شود و این چهارمین سال پیاپی است که احمد شهید در این سمت می‌ماند.

 ۲۵ اسفند ۱۳۹۳، احمد شهید آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در طول جلسات شورای حقوق بشر و جلسات جانبی تأکید داشته‌اند که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یافته و ایران نیاز به «گزارشگر ویژه» ندارد.

در طول برنامه «بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران» که در ۱۹ مارس / ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۳ برگزار شد، کاظم غریب آبادی، معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نماینده فرستاده‌شده به سازمان ملل از سوی ایران، مکرر این نکته را مطرح کرد که «همه شهروندان ایران از حمایت قانونی از جمله حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.»

اما مخالفان نظام در رابطه با تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ایران می گویند: «پیام این رأی بسیار روشن است. چهار سال پس از مأموریت گزارشگر ویژه، کار احمد شهید هنوز تمام نشده است…..»

اما در پاسخ به این اظهارات باید گفت که نتیجه کار احمد شهید و گفت وگوی وی با مخالفان نظام،‌جز تهیه گزارش های حقوق بشری با رویکرد سیاسی و افزایش فشار بر نظام جمهوری اسلامی چه بوده است؟

و به فرض که شورای حقوق بشر سازمان ملل این نکته را تشخیص داده که باید بازهم گزارشگر ویژه انتخاب شود. در این رابطه این سوال مطرح است که وقتی گزارش احمد شهید جز فشارهای سیاسی و نگاه سیاسی فایده ای نداشته چرا سعی نمی کنند شخص دیگری را انتخاب کنند و چرا چهار سال است که این شخص را با رویکرد سیاسی خاص وی انتخاب می کنند؟!

  وضعیت رای گیری در شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می دهد که کشورهای بیشتری نسبت به سالهای گذشته متوجه رویکرد سیاسی گزارشگر ویژه شده اند و این مسئله در رای گیری و افزایش رای های مخالف وممتنع برای انتخاب احمد شهید، مشهود بوده است و بسیاری از اعضا نسبت به رفتار سیاسی و دیدگاه متناقض احمد شهید و گزارش های تهیه شده وی انتقاد دارند.

آنها خوب می دانند که در سرزمین ایران که خط مقدم مقابله با قاچاق مواد مخدر، تروریست ها و گروه های جدایی طلب و… است باید قانون حاکم شود و اقتدار قانونی حاکم باشد تا بر علیه متخلفان و قانون شکنان و ظالمان به کار گرفته شود و از این طریق امنیت در منطقه حاکم شود.

نکته قابل توجه این است که این شورا نسبت به ادعاهای احمد شهید و پاسخ ایران موضع بی طرفانه ای ندارد و در قطعنامه به پاسخ های مستدل و منطقی ایران و ایراداتی که نسبت به گزارش احمدشهید مطرح شده بود اشاره ای نشد.

 شورای حقوق بشر تاکنون واکنشی نسبت به کشته شدن بیش از 60 غیرنظامی از جمله کودکان در یمن که نقض حقوق بشر توسط کشورهایی است که به این قطعنامه رای مثبت داده اند، نشان نداده است.

در حالی که اگر برای آنها حقوق بشر اهمیت دارد نباید فرقی بین ایران و یمن و عربستان و سایر نقاط جهان باشد.

اما آنها برای آنکه حرکت سیاسی علیه ایران داشته باشند به کوچکترین اعدام ها و بازداشت ها در ایران حساسیت نشان می دهند اما کشته شدن انسان ها در فلسطین و یمن  و کشورهای منطقه را رها کرده اند زیرا کشورهای غربی و اسرائیل و آمریکا و عربستان، از آنها خواسته اند که نسبت به ایران واکنش نشان دهند و اقدامات عربستان را در یمن نادیده بگیرند.

ارسال نامه اعتراض‌آمیز دبیر ستاد حقوق بشر به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

 در این نامه دکتر محمد جواد لاریجانی ضمن تأکید بر راهبرد تعامل جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف و گفتگوی منطقی و سازنده، خاطر نشان می سازد مسیری که توسط گزارشگر ویژه در پیش گرفته شده، کاملاً با مسئولیت وی به عنوان یک گزارشگر بی طرف، حرفه ای و مستقل در تناقض است.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه این نامه نوشته است: انتظار می رود سرکار عالی به عنوان عالیترین مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد، اقدامات لازم را در خصوص اصلاح و بازنگری در این فرآیند مخرب و غیر سازنده به عمل آورید.

متن کامل نامه دکتر محمد جواد لاریجانی به خانم ناوی پیلای بدین شرح است.

بسمه تعالی

سرکار خانم ناوی پیلای

کمیسر عالی حقوق بشر

عالیجناب؛

همانگونه که در تصمیمات و قطعنامه های متعدد شورای حقوق بشر به ویژه قطعنامه های 1/5 و 2/5 مورخ 18 ژوئن 2007 تصریح شده است، در بررسی موضوعات مربوط به حقوق بشر باید از رهیافت های گزینشی، استانداردهای دوگانه و سیاست زدگی اجتناب شده و حمایت و ارتقای حقوق بشر مبتنی بر همکاری و گفتگو و ظرفیت سازی در کشورها باشد. در همین چارچوب، گزارشگران ویژه نیز ملزم هستند اصول مختلفی به ویژه استقلال، بی طرفی و حرفه ای بودن را رعایت نمایند. مایلم در این خصوص توجه سرکار عالی را به برخی نکات جلب نمایم:

1-  هر چند 21 کشور عضو شورای حقوق بشر با تعیین گزارشگر ویژه برای ایران موافق  نبودند، اما باید خاطر نشان کرد که قطعنامه 9/16 مورخ 8 آوریل 2011 شورا نیز گزارشگر ویژه را متعهد می کند که وظایف خود را مطابق با قطعنامه های 1/5 و 2/5 مورخ 18 ژوئن 2007 و ضمائم آن ناظر بر “نهاد سازی” و “مجموعه قواعد حاکم بر کار گزارشگران ویژه” انجام دهند.

2-  انجام مصاحبه و صدور بیانیه­های پی در پی گزارشگر ویژه بر مبنای اغراض سیاسی و تبدیل وبلاگ شخصی خود به مکانی جهت تبلیغات سیاسی، خلاف رویه های گزارشگران ویژه است. ایشان درک جامعی درباره قوانین و اجرای آن ها و عملکرد نهادها و ساختارهای قضایی و قانونی در ایران ندارد و در گزارشات و اظهار نظرات خود، کمترین معیارهای استقلال، بی طرفی و عدالت را نیز رعایت نمی کند. این در حالی است که استقلال و بی طرفی، دو معیار مهم انتخاب گزارشگران ویژه برابر بند 39 ضمیمه قطعنامه 1/5 مورخ 18 ژوئن 2007 شورای حقوق بشر می باشد.

3-  اقدام گزارشگر ویژه در ارائه سخنرانی علیه جمهوری اسلامی ایران در کنار سرکرده یک گروهک تروریستی که دستش به خون بیش از 17000 نفر ایرانی بی گناه آلوده است و موضعگیری علیه مجازات یکی از اعضای این گروهک، تعامل با گروههای تروریستی و تجزیه طلب در کشورهای مختلف و حمایت از آنان و دفاع از مجرمان، متخلفان، قانون شکنان و اخلال گران در حقوق ملت ایران با عناوینی چون فعالان سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری و اعتراض به محاکمه و مجازات آنان، در مغایرت کامل با مأموریت وی و مجموعه قواعد حاکم بر کار گزارشگران ویژه قرار دارد و نتیجه ای جز تأیید اقدامات جنایتکارانه و تشویق آنان به استمرار این اقدامات علیه شهروندان جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق ملت ایران ندارد.

4-  اقدامات حمایتی و دفاعی گزارشگر ویژه از مجرمان با صدور بیانیه های سیاسی، در تعارض با مواد مختلف ضمیمه قطعنامه 2/5 مورخ 18 ژوئن 2007 شورای حقوق بشر در خصوص “قواعد حاکم بر کار گزارشگران ویژه” قرار دارد:

– ماده 3 (الف): گزارشگران ویژه باید مستقلانه عمل نموده و وظائف خود را بر طبق مأموریت محوله و از طریق ارزیابی حرفه ای و بی طرفانه واقعیت ها انجام دهند.

– ماده3 (ه): گزارشگران ویژه باید استانداردهایی نظیر کارآمدی، بی طرفی، برابری، صداقت و حسن نیت را رعایت نمایند.

– ماده 5: گزارشگران ویژه قبل از شروع کار خود، باید کتباً قسم یاد کنند که وظائف خود را کاملاً بی طرفانه انجام خواهند داد.

– ماده 12 (الف): گزارشگران ویژه نباید عقاید سیاسی شخصی خود را در مأموریت خود دخیل نمایند و نتیجه گیری و توصیه های خود را باید بر ارزیابی عینی از وضعیت حقوق بشر استوار نمایند.

– ماده  12 (ب): گزارشگران ویژه در انجام مأموریت خود باید اعتدال و خویشتن داری نشان دهند تا موجب تضعیف ماهیت استقلال کاری خود نشوند.

– ماده  13 (الف): گزارشگران ویژه باید در بیانیه های عمومی خود، پاسخ های دولت مربوطه را نیز منعکس نمایند.

– ماده13 (ج): گزارشگران ویژه باید تضمین نمایند که مقامات دولتی، اولین گیرنده توصیه ها و جمع بندی های آنان هستند و زمان کافی برای پاسخگویی به آن ها اختصاص داده می شود.

رویه در پیش گرفته توسط گزارشگر ویژه حاکی از این است که هیچ تمایلی به بررسی حقایق موضوعات و استفاده از نظرات دولتی ندارد. از این رو، بدون بررسی های حرفه ای و بی طرفانه و در اقداماتی کاملاً عجولانه، صرفاً به موضعگیری های غیر واقعی و خام می پردازد.

5-  متاسفانه گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست ها، پایگاه های اینترنتی و مخالفان ملت ایران که دهه هاست در خارج از کشور حضور دارند، می باشد. این موضوع کاملاً مغایر با ماده 6 ضمیمه قطعنامه 2/5 مورخ 18 ژوئن 2007 شورای حقوق بشر می باشد که تصریح می کند: گزارشگران ویژه باید همواره واقعیت ها را بر  اساس اطلاعات معتبر و عینی که از منابع معتبر به دست می آورند، احراز نمایند و همچنین باید اطلاعات ارائه شده توسط دولت مربوطه را به شیوه ای جامع و به موقع مدنظر قرار دهند.

6-  همانگونه که در بند 4 مقدماتی قطعنامه 2/5 مورخ 18 ژوئن 2007 تصریح شده است، باید توجه کافی به تمامی نقض حقوق بشر در هر جایی که اتفاق می افتد، معمول گردد. این در حالی است که گزارشگر ویژه صرفاً بر حمایت از متخلفان و مجرمان متمرکز شده است و متأسفانه از توجه به قربانیان واقعی نقض حقوق بشر در نتیجه تحریم ها، کاربرد سلاح های شیمیایی، اعمال تروریستی و همچنین نقض حقوق ایرانیان در خارج از کشور عامدانه غفلت کرده است.

ضمن تأکید بر راهبرد تعامل جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف و گفتگوی منطقی و سازنده، خاطر نشان می سازد مسیری که توسط گزارشگر ویژه در پیش گرفته شده است کاملاً با مسئولیت وی به عنوان یک گزارشگر بی طرف، حرفه ای و مستقل در تناقض است. انتظار می رود سرکار عالی به عنوان عالیترین مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد، اقدامات لازم را در خصوص اصلاح و بازنگری در این فرآیند مخرب و غیر سازنده به عمل آورید.

فرصت را مغتنم شمرده، احترامات فائقه را تجدید می نماید.

محمد جواد لاریجانی

دبیر ستاد حقوق بشر