از سوی دیگر، با توجه به بحث سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است و همچنین تقویت و توسعهٔ اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید گندم و خودکفایی در تولید آن، به‌عنوان راهبردی استراتژیک، ضرورت کشور محسوب می‌شود. ضرورتی که اگر چه در برهه‌ای از زمان رخ داد اما دوباره با سقوط آزاد، گندم به کالایی وارداتی تبدیل شد تا همه چیز به اول بازگردد.
با تازگی خبر رسیده است که در ۱۱ ماهه منتهی به سال ۱۳۹۳ دانه گندم خوراکی با دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار بیشترین حجم واردات به کشور را به خود اختصاص داده است.
در واقع می‌توان گفت، در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۳ دانه گندم خوراکی با دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴. ۶۰ درصد عمده‌ترین کالای وارد شده به کشور محسوب می‌شود.
بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی دیگر اقلام عمده وارداتی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری به ترتیب وسایل نقلیه با حجم سیلندر بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سانتی متر مکعب به ارزش یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار، برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار، کنجاله سویا نیز به ارزش یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار بوده است.
خودکفایی گندم در آیینه دولت‌ها
هنوز از یاد‌ها نرفته است که در سال ۱۳۸۳ با تولید ۱۰ و نیم میلیون تن گندم جشن خودکفایی گندم پایه گذاری شد و در همان روز‌ها محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت در آن روز بیان کرد «ایرانیان پس از ۴۰ سال توانستند گندم خود را خودشان تولید کنند و باید برای حفظ آن تلاش کرد.» اظهارنظری که در عمل سخت می‌نمود و بیش از چند سال دوام نیاورد. جشنی که سایه‌ها امید را بر سر کشاورزی ایران باز گردانند اما این سایه زیر آفتاب واردات تاب نیاورد و ایران دوباره به پله اول بازگشت.
سیاست دولت در آن دوران حذف واردات و افزایش تولید داخلی بود و فقط مقدار کمی بذر و گندم دامی برای مصرف علوفه دامی به کشور وارد شد ولی به مرور این سیاست با روی کار آمدن دولت نهم تغییر کرد تا در سال ۸۶ به دلیل خشکسالی بسیار جدی جهانی، گندم دیم در ایران و بعضی دیگر از کشورهای منطقه و جهان به‌طور جدی تولید نشد و حجم واردات گندم بالا رفت و به حدود ۵/۵میلیون تن رسید.
این سیاست واردات اما در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد و چون قیمت گندم واقعی نبود، کشاورزان رقبتی به فروش گندم نشان ندادند و دولت رو به سوی واردات بی‌رویه آورد.
در نتیجه این اتفاقات واردات گندم تثبیت شد و گندم کشور کم‌کم جایگاهش را در بازار آزاد و دلالی باز کرد و این روند امروز وضع بسیار بدی به بار آورده است.
کار در دولت دهم اما به جایی رسید که در چهار ماهه اول سال ۸۸ واردات گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ در صد رشد داشت. بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان واردات گندم در چهار ماهه اول سال ۸۸ بر دو میلیون و ۶۳۷ هزار تن و به ارزش بیش از ۶۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار بودکه نسبت به چهار ماهه مشابه سال ۸۷، ۱۰۰ درصد رشد نشان می‌داد. در سال ۹۱ نیز این وضعیت ادامه داشت و در واقع در سال ۹۱ رکورد واردات گندم به ایران شکسته شدو به حدود هفت‌میلیون تن رسید و این در حالی بود که به گفته دولتی‌ها در تولید گندم خودکفا یی حاصل شده بود.
در عین حال با روی کار آمدن دولت یازدهم، در سال ۹۲ نیز وضعیت کمی بهتر شد چرا که آمار‌ها حاکی از این بودکه از فروردین سال ۹۲ تا پایان دی ماه، ۲ میلیون و ۶۸۵ هزار تن گندم وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی بیش از ۵۰ درصد کاهش داشت اما این مساله زیاد دوام نیاورد و در سال ۹۳ باز هم واردات گندم افزایش یافته است.
بر اساس اعلام حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در سال ۹۳ نیاز به واردات بیش از ۷ میلیون تن گندم در کشور وجود داشت و این در حالی بود که در ۱۰ ماهه اول سال جاری تنها ۲. ۶۸ میلیون تن گندم وارد کشور شده است و معنای آن این است که بیش از ۴ میلیون تن گندم باید در بهمن ماه و اسفند‌ماه وارد کشور شود تا مشکلی به لحاظ کمبود گندم وجود نداشته باشد و این در حالی است که هنوز یک دهه هم از جشن خودکفایی گندم نگذشته است و ایران محتاج واردات گندم است!
با وجود این وزیر صنعت وعده داده بود: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته شده، اجازه واردات محصولاتی چون برنج و گندم در فصل برداشت را نمی‌دهیم تا دوباره امید‌ها برای تولید کننده گان گندم و کشاورزان تازه شود اما در هر حال آمار‌ها نشان دهنده واردات گندمی است که این بار به بهانه خشکسالی تولید نشده است.
نکته جالب اینجاست که رئیس اتحادیه وارد‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی، رضا نورانی اعلام کرده:محصولات کشاورزی در هیچ کجای دنیا تحریم نیست به طوری که از ابتدای سال جاری ۱۲۶ هزار تن گندم از آمریکا وارد کشور شده است.
چگونه در واردات گندم خودکفا شدیم و چگونه سقوط کردیم؟
در این میان از همان روزهای اعلام خودکفایی در تولید گندم، انتقادهایی در مورد نحوه محقق شدن آن صورت گرفت. یکی از این انتقاد‌ها این بود که سطح زیرکشت گندم افزایش یافته بود؛ یعنی مثلاً ۱۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت، به ۱۲۰ هزار هکتار سطح زیرکشت، رسیده بود و به این ترتیب بخشی از زمین‌های کشاورزی که به تولید محصولات دیگر می‌پرداختند، گندم کشت کردند.
این در حالی است که حمید ظرفی، کارشناس ارشد کشاورزی در این خصوص به خبرنگار فردا می‌گوید: سطح زیر کشت تنها یکی از عواملی است که افزایش آن موجب افزایش محصول می‌شود و در این میان عواملی چون بهره‌وری و عملکرد هم موثر است. در خصوص گندم نیز وضع به همین منوال است.
او ادامه می‌دهد: اینطور نیست که یک زمین برای تولید گندم همواره قابل کشت باشد و وقتی زمینی برای ۲ یا ۳ سال کاشته می‌شود و محصول می‌دهد، نیاز به آیش و گاوآهن و رسیدگی‌های علمی دارد.
ظرفی تاکید می کند: در هر حال خاک برای کاشت گندم باید شرایط لومی داشته باشد یعنی حاصلخیز و مرطوب باشد و به عنوان مثال زمین های کاشت برنج به دلیل توالید ازت توسط برنج برای کاشت گندم مناسب نیستند اما زمین هایی که در آن سیب زمینی کشت می شود برای این امر مناسب ترند چرا که به اصطلاح کمتر قوت خاک را گرفته اند.
این کارشناس در خصوص افزایش تولید گندم و تحت تاثیر قرار گرفتن سایر محصولات برای افزایش تولید آن به خبرنگار فردا می‌گوید: به یاد دارم در روزهای تلاش برای خودکفایی گندم وزارت کشاورزی توجه ویژه‌ای داشت که زمین‌هایی که محصولات استراتژیک تولید می‌کنند از کشت خارج نشوند و محصولاتی چون سیب زمینی که تولید آن‌ها همواره در کشور ممکن است و نیازی به واردات آن نیست، تحت تاثیر این مساله قرار گرفت، ضمن اینکه سیاست دیگر آماده کردن زمین‌های مناسب کشتی بود که بایر مانده بودند و این مساله تا حدی عملی شد اما در هر حال مشکلات مالی، هدفمندی یارانه‌ها و عدم رسیدگی به وام بانکی کشاورزان باعث شد همه چیز به عقب برگردد و دو باره محتاج واردات گندم شویم.
از سوی دیگر، دکتر محمدحسین کریم دارای دکترای اقتصاد کشاورزی و رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در رابطه با از دست دادن خودکفایی گندم معتقد است: عدم‌همخوانی و سازگاریِ راهبردهایِ سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، در کنترل قیمت نهاد‌ها، به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی، بهرهٔ بانکی و نرخ ارز، باعثِ دامن‌زدن به بی‌ثباتی تولید در بخش کشاورزی شده است. از آن طرف نیز، سیاست‌های غلط سودجویی و سفته‌بازی بانک‌ها، کاملاً به این تزلزل‌ها، نوسانات، تنزل‌ها و کاهش تولید دامن زده است. یعنی به عبارت دیگر راهبردهای غلط بانکی و سیاست‌های نا‌به جای پولی و مالی به عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عدم افزایش تولید گندم و محصولات غیر نفتی دامن زده است.
در این میان انتقاد دیگری که به خودکفایی گندم وارد بود عدم توانایی در نگهداری از گندم‌های تولید شده و ذخیره آن‌ها بود که کریم در خصوص آن گفته: به‌صورت شفاف اعلام کنم که با توجه به تجربهٔ ایران در بحث نگهداری گندم و همین‌طور به‌روزشدن امکانات و تخصص‌ها، واقعاً مشکلی برای نگهداری گندم تولید داخل یا واردات وجود ندارد و مقدار کمی گندم در این راه تلف می‌شود.
در هر حال، آنچه مسلم است، تشویق نهادهای مربوط به کشاورزی مانند وزارت جهاد کشاورزی؛ اعلام خرید تضمینی گندم با قیمت مناسب؛ ریزش‌های آسمانی مطلوب و مناسببهره‌وری و عملکرد قابل‌قبول، همه باهم می‌تواند، به‌عنوان حلقه‌های زنجیره‌ای تأثیرگذار در افزایش تولید و سطح زیرکشت گندم و رسیدن به خودکفایی کشور، در سال ۱۳۸۳-۱۳۸۴، نمود داشته باشد.
با این وجود نه تنها ابزارهای لازم برای تولید کنندگان گندم فراهم نیست بلکه کم بارانی و خشکسالی نیز مزید بر علت شده تا بهانه برای واردات گندم به دست دولتی‌ها بدهد و این در حالی است که برای هر مشکلی راه حل وجود دارد و راه آخر واردات است.
به عنوان مثال، بر اساس آمار ضایعات از مزرعه تا سر سفره، حدود ۴ میلیون تن است و در ایران حدودا برابر با همین ۴ میلیون تن ضایعات، گندم وارد می شود حالا، اگر بتوان مقدار ضایعات را به نصف یا به حداقل رسانید به همان میزان، واردات گندم کمترخواهد بود، بنابراین راه حل همواره وجود دارد. باید منتظر ماند و دید در نهایت آیا می‌توان این محصول استراتژیک را ایرانیزه کرد و به سفر‌ها بازگرداند یا همچنان باید نان ایرانی با گندم آمریکایی پخته شود.فردا
چی میشه گفت؟؟؟؟؟؟