سيد خليل سجادپور- شعبه بيست و چهارم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي درحالي راي قطعي خود را درباره 21 متهم پرونده “رشوه گيري” صادر کرد که حدود ۱۶ تن از آنان از افسران و ماموران نيروي انتظامي هستند. به گزارش خراسان، ماجراي اين پرونده از سال 91 و در پي کشف حدود 500گرم هروئين در مشهد آغاز شد و در شعبه 903 دادسراي انقلاب مشهد توسط “قاضي حيدري” مورد رسيدگي قرار گرفت.
با توجه به حساسيت و اهميت ماجرا درحالي مقام قضايي خواستار ريشه يابي اين پرونده شد که ماموران حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي با حمايت و صدور دستورات ويژه اي از سوي فرماندهان ارشد استان، وارد تاريکخانه پرونده موسوم به “رشوه گيري” شدند و بدين ترتيب با انجام يکسري تحقيقات گسترده و هوشياري نيروهاي حفاظت، تعدادي از افسران و ماموران ناجا نيز بازداشت شدند.
گزارش خراسان حاکي است: به دنبال انجام بازجويي ها و اعترافات برخي از متهمان دستگير شده، اوراق اين پرونده درحالي قطورتر مي شد که تعدادي از افراد غيرنظامي نيز دستگير و پرده از برخي جرايم برداشتند. پس از جمع آوري مستندات و دلايل محکمه پسند، کيفرخواست اين پرونده در حالي از سوي دادسراي مشهد صادر شد که برخي از اتهامات متهمان نيز در دادسراي نظامي مورد رسيدگي قرار گرفت و پرونده “رشوه” با 21 متهم به شعبه پنجم دادگاه عمومي و انقلاب ارجاع شد. رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي و انقلاب نيز پس از برگزاري چندين جلسه محاکمه که با حضور وکلاي مدافع برخي از متهمان برگزار شد، با توجه به محتويات پرونده و گزارش هاي موجود و همچنين اقارير صريح و ضمني، اتهام آنان را محرز دانست و با استناد به مواد قانوني برخي از متهمان اين پرونده را به مجازات هايي از قبيل تحمل زندان، شلاق، پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و ضبط وجه مذکور به نفع دولت، انفصال هاي موقت از خدمت، تنزيل درجه و برخي ديگر را به پرداخت جزاي نقدي بدل از حبس و … محکوم کرد اما راي صادره از سوي دادگاه مورد اعتراض متهمان و وکلاي آنان قرار گرفت و اين پرونده براي رسيدگي دقيق تر به شعبه بيست و چهارم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي ارسال شد.
قضات دادگاه تجديدنظر نيز پس از بررسي دقيق محتويات پرونده و با عنايت به تحقيقات انجام شده و همچنين دفاعيات وکلاي مدافع راي قطعي خود را در اين باره صادر کردند. بنابراين گزارش، قضات دادگاه تجديدنظر با استناد به موادقانوني برخي مفاد حکم را تغيير و در نهايت برخي مجازات هاي قانوني ديگري را که درباره 21 متهم پرونده صادر شده بود، تاييد و راي خود را قطعي اعلام کردند.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد نيز با تأييد خبر محکوميت ۱۶ تن از افسران و ماموران نيروي انتظامي به جرم رشوه گيري به خراسان گفت: برخورد با جرايم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همواره از اولويت هاي دستگاه قضايي بوده و براي ارتقاي امنيت اجتماعي و اقتصادي مردم همه توان خود را به کار مي گيريم.
قاضي «غلامعلي صادقي» با اشاره به اين که نيروهاي انتظامي از زحمتکش ترين خادمان ملت هستند که در خط مقدم مبارزه با ناهنجاري ها قرار دارند، افزود: دستگاه قضايي و مردم همواره قدردان حافظان امنيت هستند، اما در اين ميان نيز اجازه نخواهيم داد معدود افرادي که به هر شکلي تحت تأثير وسوسه هاي مالي قرار مي گيرند، خدشه اي به اقتدار و اعتماد مردم نسبت به خدمتگزاران خود وارد کنند.
مقام ارشد قضايي مشهد ضمن قدرداني از هوشياري، همکاري و حمايت بي شائبه فرمانده انتظامي استان و سربازان گمنام در حفاظت و اطلاعات براي شناسايي افراد انگشت شماري که مرتکب جرم مي شوند، تصريح کرد: اعتماد مردم نسبت به نيروهاي انتظامي خدشه ناپذير است و دستگاه قضايي نيز با صدور احکام قاطع، همواره براي مجازات متخلفان و پيشگيري از وقوع جرم پيشتاز است تا عده اي سودجو نتوانند از فرصت هاي وسوسه انگيز استفاده کنند. وي «دريافت رشوه» آن هم از سوي برخي افرادي که مورد اعتماد جامعه هستند را امري بسيار قبيح دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه قضايي از کنار اين گونه جرايم به راحتي عبور نمي کند و با عنوان هر گزارشي به ريشه يابي موضوع مي پردازد، همان طور که در پرونده مذکور برخي از سربازان و يا افسران نيروي انتظامي بازداشت و محاکمه شدند و در نهايت نيز احکام قانوني سنگيني براي آنان صادر شد.
قاضي «صادقي» به برخي مأموران دولتي و غيردولتي که ارتباط مستقيم با مردم دارند، توصيه کرد: خداي نکرده تحت تأثير وسوسه هاي شيطاني قرار نگيرند و آخرت و دنياي خود را به اندک بهايي نفروشند چرا که در دنيا نيز با مجازات هاي سختي رو به رو خواهند شد.