شهرخبر: “اقتصاد” و “سیاست” دو مفهومی هستند که از ابتدای پیدایش بشر وجود داشته اند اما با تعریف امروزی و مصادیق و گستره ای که این دو مفهوم از آن برخوردار هستند می توان عنوان کرد که اینها مفاهیمی جدید و امروزی بشمار می روند.
اقتصاد؛ به یک سیستم داد و ستد و تولید در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور است.
سیاست؛ یا پالیسی هم به علم یا علومی اطلاق می شود که خصوص مناسبات شهروندی و مدنی بحث می‌کند. این واژه در معنای خاص: اموری است که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد.
اما سیاست معنای دیگری نیز دارد که در کمتر متونی به آن اشاره می شود و آن “مجازات و عقوبت” کردن است. شاید شما هم فیلم ها یا متون قدیمی را دیده اید که پادشاهان برای تنبیه زیر دستان خود از واژه “سیاست کردن” استفاده می کردند. این یعنی تنبیه زیر دستان و یا مجازات و عقوبت کردن آنها به خاطر خطایی بوده که احتمالا از سوی عمال سر می زده است.
همانطور که این تعریف نشان می دهد هیچکدام از این دو واژه نه تنها مشکل آفرین نیستند بلکه هر دو برای اداره مملکت واجب و ضروری نیز هستند و حتی در صورتی که ترکیب این دو در کنار هم درست بکار برده شود بدون شک سازنده هم خواهند بود . اما مشکل زمانی شروع می شود که این دو واژه به گونه ای در کنار هم قرار بگیرند که هدف از آن نه سازندگی بلکه تخریب و از بین بردن زحمات یک ملت است.
“سیاست اقتصادی” از آن نوع ترکیبی است که بسیار پسندیده و خوب است اما در کنار همین واژه، ترم دیگری نیز وجود دارد که به آن “اقتصاد سیاسی” گفته می شود که ترکیب اخیر بسیار خطرناک است. این واژه برای مردمان کشورهایی که همیشه فعالیت های اقتصادی آنها در معرض ملاحظات و کنش های سیاسی بوده کاملا مانوس است. در این ترکیب البته واژه “سیاسی” به معنای خاص خود یعنی مجازات و عقوبت کردن است اقدامی که برای بستن دست و پای حوزه فعالیت های اقتصادی بکار می رود.
ظاهرا در دنیای امروز ما ایرانیان هم معنی واژه “سیاسی” در کنار واژه “اقتصاد” نه به معنی تدبیر در امور اقتصادیات بلکه به همین قسم آخر یعنی مجازات و عقوبت محدود شده است.
این نکته زمانی روشن می شود که مشاهده می کنیم در برابر بسیاری از اقدامات دولت برای طی یک راهبرد اقتصادی سالم، موانع عجیب و غریبی تراشیده می شود. راهبردی که در این برهه از زمان و بیشتر بر اساس اصل ارز آوری، ایجاد سکوی صادرات و ترویج یک اقتصاد سالم در عین حال پرهیز از اقتصاد “قاچاق محور” و فعالیت های مافیایی است.
این موانع سبب شده است که جمهوری اسلامی از آن چشم اندازی که برای جایگاه خود در منطقه خاورمیانه ترسیم کرده بود عقب بیافتد و در بسیاری از امور، کشور های منطقه تبدیل به سکوی صادرات برای کالاهایی به کشور ما بشوند که تولید آن در داخل ممنوع اما واردات آنها آزاد است.
روزی تولید شیرخشک توسط یک شرکت سوئیسی به بهانه هایی از جمله این شرکت صهیونیستی است دچار مشکل می شود و روزی دیگر شرکت کاترپیلار Caterpillar انگ سیاسی خورده و کاترکیلر( (cutter killer خوانده می شود و روزی هم شرکت زیمنس شرکتی اسرائیلی خوانده شده، که همکاری با آن بر خلاف آرمان های انقلاب عنوان می شود.
نمونه های دیگری که اخیرا با هیاهوی بسیار شاهد آن هستیم هجمه به دولت با اتهام اعطای مجوز واردات ۲۰۰ هزار تنی شکر به چهار شرکت خاص، و اعطای مجوز واردات سیگار مارلبرو است. مخالف نماها -با وجود توضیحات اخیر مسئولین مربوطه – چنین ادعا می کنند که دولت با واردات شکر تولید داخلی را نادیده می گیرد. در زمینه سیگار نیز ظاهرا همان اتهامات همیشگی و به سنت مالوف است که عنوان می کنند شرکت تولید کننده سیگار مارلبرو صهیونیستی است که البته در اظهار نظرهای اخیر از آن به “شبه صهیونیستی” نام برده می شود که زین پس این واژه اخیر را باید وارد دایره المعارف سیاسی کرد.
چنین اتهامات البته غیر واقعی و تکراری نه تنها سبب تحمیل هزینه هایی به کشور می شود بلکه موجب می شود تا حساسیت ها در افکار عمومی نسبت به چنین اتهاماتی از بین برود. زیرا که با گذری کوتاه به برخی از اسناد و مدارک، مصلحتی بودن چنین اتهاماتی به راحتی قابل تشخیص است.
اما خوب بنگریم متوجه می شویم که این بار بر خلاف قول معروف، “هیاهوی بسیار برای هیچ” نیست. اما با همه این تفاسیر در نهایت بعد از مدتی تمامی مشکلات حل می شود و شرکتهای مذکور البته با طی کردن مسیری به کار خود در داخل ادامه می دهند و می ماند هزینه ای که کشور به خاطر این موانع پرداخت می کند و سودی که همسایه های نشسته به انتظار غفلت ایران؛ ترکان شمال و عربها در جنوب، از آن بهره مند می شوند.