روزهای اخیر در سایتها و رسانه های مجازی شهرستان آمل شاهد توجه و درج اخبار متعدد در خصوص وضعیت شهر کهن آمل هستیم که متاسفانه با حکم دیوان عالی عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج گردیده است.
اما شهر کهن آمل کجاست؟
شهر قدیم آمل مربوط به دوران تاریخی قبل و بعد از اسلام است و در محله پایین بازار آمل واقع است. این اثر تاریخی 13 اردیبهشت سال 1378 به عنوان اثر ملی ایران زمین به ثبت رسید. این شهر در اطراف خود سه اثر بزرگ تاریخی و فرهنگی جهان اسلام را نهفته دارد، که آمل را به عنوان یک تمدن بی بدیل معرفی می نماید.
سه اثر ناصرالحق به عنوان پرچمدار حکومت علویان در مازندران، آرامگاه و برج شمس آل رسول، از دانشمندان و و پزشکان شهیر ایرانی در آتشکده دوره ساسانیان و بقعه ی میر حیدر آملی عارف و مفسر شیعه دوازده امامی قرن هشتم که تمدن کهن و فرهنگ دیرین این سرزمین را در خود جای داده است.
حال با عرض این تفاسیر مهم ترین نکته ای که به ذهن تداعی می شود، حضور مقامات محترم استان بلافاصله بعد از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در این کهن مکان فرهنگی – تاریخی می باشد و بلافاصله بعد از آن شاهد برگزاری جلسه مسئولین شهری با مدیر کل میراث فرهنگی استان می باشیم که الحق نباید از زحمات و تلاشهای رییس شورای شهر که مقتدرانه از تعهد شورا و شهرداری به عدم صدور مجوز برای هرگونه ساخت و ساز در زمین تاریخی شهر قدیم آمل سخن می گوید.
حال سوال اصلی این است که چرا زمانی که پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح بوده ، جو رسانه ای جهت کمک به موضوع و آگاهی شهروندان ایجاد نگردید و از این بازوی مخفی مسولین استفاده نشده است. کما اینکه اگر اینگونه می شد امروز شاید نگران تامین اعتبار 30 میلیارد تومانی برای حفظ این کهن شهر تاریخی آمل عزیز نبودیم. احساس بر این است که باز هم شاهد بدعت بد نوش دارو بعد از مرگ سهراب بوده ایم ؟
نگارنده چون خود مدتی است در وادی همکاری رسانه ای به عنوان خبرنگار فعالیت داشته و به عنوان عضوی کوچک از جامعه حقوقدانان این شهر می باشد، بر خود لازم می داند تحلیلی بر وضعیت فعلی این ملک با توجه به رای صادره از دیوان نماید.
همانگونه که مخاطبان محترم این رسانه مستحضرند بر طبق مواد 107 و 108 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 آراء دیوان پس از ابلاغ به فوریت اجرا می گردد و دو ماده ی 108 قانونگذار محکوم علیه را نیز مکلف کرده است که ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل حکم محکومیت یا جلب رضایت محکوم له اقدام نماید و نتیجه را بطور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید بنابراین با التفات به این موضوع شاید دیگر هیچ کور سوی امیدی در مراجع قضایی نمی توان جست که گرچه بهتر بود به قول دادستان محترم آمل با توجه به وقفیت ملک از نظر متولی نیز استفاده می شد و در بعد دیگر به نظر اینجانب نیز می توانستیم با رسانه ای کردن موضوع و ایجاد حساسیت در خصوص این کهن تمدن آمل از بروز چنین اتفاقی جلو گیری نماییم.
حال در این وضعیت 2 راه حل باقی نخواهد ماند. اول اینکه باز هم شهرداری و شورای شهر بر خلاف نهاد متولی پیش قدم شده و با کمک اعتبار استانداری با خانواده مرحوم توکلی بر سر قیمت زمین و بازیابی این اثر باستانی به توافق برسند که به قول دکتر تسلیمی، بودجه شهرداری 50 میلیارد تومان است و حداقل برای خرید این زمین به بیش از نصف بودجه ی شهرداری در یک سال احتیاج است. و راه حل دوم باز هم مقابله با خانواده مرحوم توکلی و عدم صدور پروانه برای شهرک سازی و هرگونه اقدام برای ساخت و سازمی باشد ، که رییس شورای شهر قویا براین موضوع تاکید می نماید و باز هم شاید سوالی در ذهن مخاطب بوجود آید، اینکه آیا شهرداری می تواند در برابر این خواسته مالکین استنکاف کند؟
از آنجا که صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری می باشد بنابراین اگر این خواسته بطور قانونی به مرجع صدور پروانه تسلیم گردد به نظر شهرداری نمی تواند از آن سر باز زند چه اینکه ضمانت اجرای این استنکاف باز هم شهرداری در دیوان عدالت اداری پاسخگو خواهد نمود و مستند این قضیه بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و حکم وحدت رویه ی شماره 556 سال 1370 می باشد که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی را از تصمیمات شهرداری در صلاحیت این دیوان قرار داده است و در بند 72 همان ماده با صراحت تمام این قضیه را مورد اشاره قرار می دهد و با این وجود نیز باز شهرداری در دیوان عدالت اداری پاسخگو خواهد بود که امیدواریم کار به این مرحله نکشد تا بار دیگر هم شاهد نگرانی های خاص این قضیه باشیم. علی ای الحال نگارنده به عنوان یک معلم حقوق و فردی از جنس رسانه از اعضای محترم شورای شهر و مسئولین متولی تقاضا دارد راه اول را مد نظر قرار داده و به قول ایشان نگذارند آیندگان قضاوت نادرست در خصوص این موضوع نمایند.
واقعا تحلیل زیبایی بود ایشون خیلی جالب توصیح دادند
جناب آقای خاکزاد کو گوش شنوا متاسفانه فقظ تهدیدها از زبان مسولین شنیده می شودد همین
جناب آقای خاکزاد ای کاش بیشتر بر قضیه متمرکز می شید اما در کل تحلیل جالبی کردید چوب بی تدبیری سخت بر پیکره می نشیند آیا نصف بودجه شهرداری واقعا باید اینگونه صرف شود ؟!!!
همکار محترم یادداشت زیبایی مرقوم نمودید اما کو گوش شنوا که بشنود انشالله قضیه ختم به خیر شود
واقعا مسولین محترم به فکر چاره ای باشید لطفا نکند جناب شهردار با نام شما این شهر کهن آمل نابود شود
لطفا بگید این کار به کجا میکشه
الان که نامه نوشتند نخبگان سیاسی شهر به رییس جمهور ببینیم چی میشه
منم نامه رو امضا می کنم ولی بیکارم
با سلام
اینها همه مانور سیاسی برای جلب رای میباشد وگرنه آمل همیشه از این نظر مظلوم واقع شده است .کسی به فکر آمل نیست آقایان به فکر حفظ موقعیت خودشان هستند .
کدامیک از آقایان دارای تخصص مرتبط با مسئولیت خود هستند وکار مفید انجام میدهند.
وای آمل همیشه مظلوم
بسمه تعالی قانون برای همه یکسان است.ضمن اینکه باید دید اگر این ملک مال یکی از مسئولین مانند شهردار یا…بود ان هنگام اقای مشاور چه نظری داشتند.بدیهی است رضایت مالک در تزاحم قاعده تسلیط و قاعده لاضرر حکمفرمایی می کند که حکم دیوان__ عدالت نیز بر همین منوال است.