50 سال پیش در سال 37 زمینی به مساحت بیش از 28 هزار مترمربع واقع در شهرستان آمل به اداره فرهنگ وقت واگذار شد و با توجه به زیرمجموعه بودن نهاد تربیت‌بدنی به اداره فرهنگ این زمین برای امورات ورزشی در نظر گرفته شد.
این زمین که مقداری از آن مورد موقوفه فردی به نام مرحوم ثقفی قرار گرفته بود در سال 44 افرادی به عنوان مدعی‌العموم صاحب زمین به اعتراض پرداختند به طوری که در سال 52 این زمین در اجرای طرح دعوی قرار گرفت.
زمین تربیت‌بدنی که به مرور زمان زیر ساخت‌وسازهای متعدد پروژه‌های عمرانی ورزشی با تشکیل هیات‌های ورزشی بسیار قرار گرفت، صاحب حدود 8 ورثه شد که در این درگیری‌های وارثان تربیت‌بدنی از 5 ورثه زمین‌های آنها را خریداری کرده و به نام تربیت‌بدنی سند زده شد.
در ادامه این پیگیری‌ها از سوی دو خانواده راحمی و رنجبر و رسیدگی به شکایات بر مدعی شدن بر زمین از سال 52 تا سال 74 ادامه یافته و طرفین این پرونده با نشست‌های متعدد به هیچ نتیجه‌ای نگرفتند.
در سال 90 با وجود ادامه اجرای پروژه‌های عمرانی در این زمین بخصوص احداث پروژه بزرگ استادیوم ورزشی شهید چمران حکم قلع و قمع و جلوگیری از پروژه‌هایی در این زمین گرفته شد.
با گذشت سال‌های سال بر مدعی‌العموم شدن صاحبانی بر زمین تربیت‌بدنی این امر مورد دغدغه بسیاری از مسئولان و مدیران شده است و با نشست‌ها و جلسات متعدد سعی بر رفع این مشکلات گام برداشتند اما تاکنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند.
اما در آخرین جلسه با تلاش فرمانداری ویژه آمل به اتفاق وکلا و وارثان مرحوم راحمی و رنجبر، موکل مرحوم ثقفی برای رسیدگی به امور وقفی زمین به نام نیت واقف، متولی امور ورزش‌وجوانان استان مازندران و شهرستان آمل، رئیس ثبت و اسناد آمل، معاونت اطلاعات این شهرستان سعی بر برقراری صلح و آرامش قبل از اجرای حکم قضایی بر خلع ید زمین تربیت‌بدنی شدند.
وکلای وارثان مرحومان رنجبر و راحمی برگزاری این جلسه را مناسب و خواستار صلح و آرامش از سوی مسئولان ورزش و جوانان استان شدند و گفتند: موکلان این زمین از سال 37 تاکنون به مدت 50 سال برای دریافت حق خود تلاش داشتند که به هر دلایلی به بن‌بست برخورد می‌کردند.
آنها ادامه دادند: با توجه به اینکه ساخت‌وسازهای متعددی برای رفاه ورزشی مردم این شهرستان از سوی دستگاه ذی‌ربط صورت گرفته است وارثان هیچ گونه اعتراضی ندارند فقط پیشنهاد دریافت 5 هزار و 500 مترمربع زمین از سوی مسئولان امر استان و شهرستان دارند.
این وکلا اظهار داشتند: موکلان راحمی و رنجبر در صورت موافقت نسبت به این زمین خواستار تعامل و مشارکت شهرداری آمل برای تغییر کاربری به تجاری، صدور سند با تعامل و به صورت رایگان را دارند.
موقوفه بودن 1/5 دانگ از زمین تربیت‌بدنی آمل
علی‌اکبر احمدی‌راد وکیل مرحوم ثقفی در این نشست ازموقوفه بودن یک‌ونیم دانگ از زمین تربیت‌بدنی این شهرستان توسط مرحوم ثقفی بیان کرد و گفت: از این مقدار وصیت شده 30 درصد موقوفه در امور خیریه و 70 درصد آن صرف امور خاص وقف شده بود.
وی بیان کرد: با توجه به موقوفه بودن این مقدار از سهم زمین باید وصیت مرحوم اجرا شود با توجه به اینکه در این امر هیچ مسئول دولتی نمی‌تواند زمین موقوفه را بفروشد.
هاشم جمشیدپناه مشاور مدیرکل ورزش‌وجوانان غرب مازندران نیز با بیان اینکه تربیت‌بدنی تابع حکم اجرایی و برابر با موارد بر اختصاص 70 درصد به امورعام و 30 درصد خاص است، یادآور شد:سازمان ورزش و جوانان در این امر سلسله مراتبی دارد که تابع دستورات وزارتخانه عمل می‌کند.
وی با تاکید براینکه زیرمجموعه‌های ورزش‌وجوانان به عنوان یک جزء بدنبال ارایه راهکار هستند، اظهار داشت: این سازمان در جهت حل و اختلاف غیربودجه‌ای طبق تبصره وزارتخانه توجه می‌کند و فقط در امر اختلاف بودجه‌ای بدنبال آن می‌رود.
جمشیدپناه عنوان کرد: هم‌اکنون در 28 هزار مترمربع زمین تربیت‌بدنی تاسیسات انجام شده است و بزرگترین پروژه ورزشی استان مازندران با عنوان استادیوم ورزشی شهید چمران با هزینه بیش از 4 میلیارد تومان در دست اجراست.
این مسئول با اشاره به اینکه برای رفع مشکل این زمین باید ابتدا بازیابی از سوی کارشناسان و حضور هیات سه نفره صورت گیرد، تصریح کرد: در این بازیابی کلیه نقشه‌ها باید مورد رسیدگی کامل قرار گیرد و در شورای تامین شهرستان آمل تصمیم‌گیری نهایی گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: در این تصمیم‌گیری نهایی ورزش و جوانان شهرستان آمل تابع دستورات مسئولان شورای تامین خواهد بود.
دستگاه قضایی بدون توجه به مقام خاصی به اجرای حکم می‌پردازد
دادستان شهرستان آمل در ادامه با اعلام اینکه دستگاه قضایی حکمی ارایه شود تابع اجرای آن است، ابراز داشت: هیچ نهاد و مقام ارشد دولتی نمی‌تواند از اجرای حکم قضایی را بگیرد اما این دستگاه بدنبال صلح و آسایش است.
علی طالبی با بیان اینکه اعضای شورای تامین این شهرستان برای یک مشکل بدنبال تدابیر درست اجرای حکم است، یادآور شد: با توجه به اینکه چهارونیم دانگ از این اراضی به صاحبان رنجبر و راحمی و یک و نیم دانگ آن به اوقاف تعلق دارد باید حکم خلع ید اجرا شود و امورحقوقی تربیت‌بدنی به حکم تعیین شده احترام بگذارد.
وی با اشاره به اجرای طرح جدید پایش تصویری در سطح شهرستان آمل گفت: با توجه با اجرای این طرح در آینده‌ای نزدیک نصب این دوربین‌های مداربسته برای ایجاد امنیت اجتماعی، تردد ترافیکی و تصادفی و آسایش و آرامش مردم موثر خواهد بود.
طالبی خاطرنشان کرد: در امر رسیدگی به شاکیان زمین ورزش و جوانان باید آن سهمی که برای موقوفه تعیین شده به این نهاد داده شود و مقدار باقی‌مانده زمین با جلب رضایت وارثان زمین و نشست با آنها به رفع اختلاف پرداخته شود و بهترین راه را ارایه دهند.
واگذاری 2 هزار مترمربع زمین تربیت‌بدنی آمل به وارثان
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل نیز با ابراز تاسف از طولانی شدن یک مساله‌ای که می‌توانست سال‌های پیش رفع شود، اذعان داشت: امروز با گذشت 50 سال از رسیدگی به این پرونده، تعامل خانواده‌های وارثان با دستگاه‌های اجرایی جای خرسندی است و باید برای به نتیجه رسیدن این مساله مدیران با جدیت تلاش داشته باشند.
غلامحسین شفیع‌زاده با بیان اینکه برای برطرف کردن تنش باید گام مثبتی برداشته شود، افزود: با توجه به وجود دستگاهی در این اراضی از سال‌های گذشته تاکنون مطمئنا نیت این نهاد برای عام‌المنفعه مردم و جوانان شهر بوده است.
وی اضافه کرد: اجرای حکم قلع و قمع برای طرفین موثر نخواهد بود و می‌توان با نشست، تعامل و مذاکره به نتیجه مناسبی رسید.
شفیع‌زاده برای برطرف کردن این مساله چندین ساله خواستار تشکیل هیات کارشناسی مرزالطرفین از سوی وارثان، دستگاه قضایی و تربیت‌بدنی شد و گفت: در این امر مهمترین راهکار تمکین و تعامل بین طرفین است تا با یک تصمیم‌گیری جدی یک نتیجه رضایت‌بخشی دست یابند.
وی عنوان کرد: پس از اجرای این تصمیم با حضور کارشناسان وارثان، دستگاه قضایی، ورزش‌وجوانان شهرستان آمل و دیگر مدعیان زمین که سهم خود را به تربیت‌بدنی فروختند برای تعیین سند به این نهاد اقدام شود.
رئیس شورای شهر آمل در پایان این جلسه اعلام آمادگی شهرداری را برای هرگونه همکاری با اعضای شورای تامین کرد و گفت: با توجه به اینکه تنها دستگاهی که در اجرای پروژه‌ها و تعیین بودجه محروم‌ترین دستگاه است اما در اجرای تصمیم‌گیری شورای تامین تابع است.
خسرو ابراهیم‌زاده با تاکید براینکه هم‌اکنون در اجرای صدور پروانه‌های ورزشی از سوی شهرداری به طور رایگان صورت می‌گیرد، ابراز داشت: در بحث کاربری و تجاری برای این وارثان طبق ابلاغیه شورای تامین اجرایی می‌شود.
یوسفیان ملا رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس و نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو بامهر گفت: بودجه مورد نیاز برای ساخت استادیوم ۵هزار نفری شهید چمران آمل تامین شده است و منتظر هستیم دعوا ها در آمل حل شود. بودجه مورد نیاز برای ساخت استادیوم ۵هزار نفری شهید چمران آمل تامین شده است و منتظر هستیم دعوا ها در آمل حل شود.وی تصریح كرد: خانواده «ر» قبل از انقلاب این زمین ها را به تربیت بدنی فروختند كه بعدا پشیمان شدند و بعد از انقلاب آمدند شكایت كردند و دادگستری هم حكم زده است كه بخشی از زمین باید به این خانواده برگردد.نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه با این خانواده جلسه داریم، افزود: اگر این مشكلات در شهرستان آمل حل شود قبل از پایان سال ۹۳ پروژه ورزشگاه شهید چمران آمل را دوباره استارت خواهیم زد.
گزارش از کبریا مقدس