بعضی از بانک‌های دولتی در یک سال گذشته بخش‌هایی از شرکت‌های خود را فروخته‌اند و ما فشار می‌آوریم که مابقی را نیز بفروشند
دیگر به مؤسسه‌ای مجوز داده نمی‌شود و ساماندهی مؤسسات قبلی به صورت جدی شکل گرفته است
روز گذشته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته مبارزه با فساد به همراه معاونان خود به میان خبرنگاران آمد تا ضمن تشریح برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، پرسش‌های گوناگون خبرنگاران را پاسخ دهد. به گزارش خبرنگار ایران، علی طیب‌نیا از کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی، ارائه لایحه بودجه 94 بدون کسری، تحقق 95 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری و پرداخت 21 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال‌جاری خبرداد.
فساد بانکی 12 هزار میلیارد تومانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی اعلام کرد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است. وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است. طیب‌نیا با اشاره به اینکه عوامل فساد مذکور هم‌اکنون در زندان هستند، ادامه داد: با توجه به خلأ صدور ضمانت نامه‌های بانکی از طریق سامانه‌ای که در این زمینه راه‌اندازی شده است دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه‌های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند. در عین حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است. این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه طی روزهای اخیر وزیر دادگستری اعلام کرده بود با این وضع نظام بانکی هر لحظه امکان تکرار یک فساد 3 هزار میلیاردی وجود دارد و اینکه چه تضمینی است که این نوع فسادها تکرار نشود؟ گفت: کسی نمی‌تواند تضمین دهد ولی تلاش ما این است که زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم، ولی همیشه امکان بروز فساد در سیستم‌های اقتصادی است زیرا هرچقدر هم تجهیزات پیشرفته شود باز افرادی هستند که در این حوزه پیشرفته‌تر عمل کنند. وی گفت: در کنار بحث پیشگیری بحث کشف فساد هم در دستور کار بوده و طی یک‌سال گذشته مواردی بوده که کشف و به قوه قضائیه ارسال شده است. طیب‌نیا درباره مصادیق پرونده‌های کشف شده گفت: شاید در یک مورد 12 هزار میلیارد تومان خلاف کرده باشد. همچنین یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری مأموران برخی از دستگاه‌ها و افراد بازنشسته بعضاً در حوزه جعل سند در مالیات و دریافت وام از بانک فعالیت می‌کردند. یکی از شرکت‌ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود. در گمرک هم مواردی بوده اگر اولویت پیشگیری است ولی در نظارت و برخورد هم فعال بوده‌ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نسبت بنگاهداری بانک‌ها الان 50 درصد است. تصریح کرد: بانک‌ها باید طی سه سال اموال مازاد خود را بفروشند، البته این نسبت در بانک‌ها متفاوت است؛ بانکی هم داریم که نسبت 40 درصد بنگاهداری آن شاید بیش از 200 درصد باشد. بعضی از بانک‌های دولتی در یک سال گذشته بخش‌هایی از شرکت‌های خود را فروخته‌اند و ما فشار می‌آوریم که مابقی را نیز بفروشند.
برنامه راهبردی مقابله با فساد
وی ضمن اشاره به اینکه مقابله با فساد و افزایش شفافیت و سلامت مالی و اداری از انضباط ویژه‌ای برخوردار است، افزود: در این وزارتخانه برنامه راهبردی تنظیم شده که هفت اولویت دارد؛ مهم‌ترین آنها افزایش شفافیت، سلامت، انضباط مالی و اداری و ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و مدیریتی است. طیب‌نیا ادامه داد: در مقوله مبارزه با فساد سه رویکرد کلی قابل تصور است، رویکرد اول غوغا سالاری و جنجال آفرینی در رسانه‌های مختلف است که به صورت مکرر در رسانه‌ها مبارزه با فساد را با ذکر مصادیق باید مطرح کنیم، این رویکرد پشت تریبونی نام دارد که صرفاً با مصادیق جنجالی برخورد می‌کند.
بودجه بدون کسری بسته می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با برنامه‌های دولت برای جبران درآمدهای نفتی باتوجه به کاهش قیمت جهانی نفت، اظهار داشت: برای سال‌جاری نگرانی نداریم، بودجه امسال بدون کسری بسته خواهد شد. تحقق نیافتن درآمد امسال به میزان کم پیش‌بینی می‌شود چون در شش ماهه اول فروش نفت مان خیلی خوب بوده حتی 4 دلار بالاتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است.وی ادامه داد: در حوزه مالیات عملکرد بسیار مناسبی داشته‌ایم اما عملکرد نظام مالیاتی تاکنون بیانگر تحقق
95 درصد درآمدهای مالیاتی است.
21 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تا الان پرداخت شده است
طیب‌نیا درآمدهای دولت را از دیگر محل‌ها بخصوص گمرک مناسب دانست و گفت: هزینه‌های غیرضروری کاهش یافته و هزینه‌های عمرانی بهبود یافته و تا دو سه روز قبل 21هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت بوده و امیدواریم تا پایان سال به بیش از 30 هزار میلیارد تومان برسانیم. تا الان پرداخت عمرانی‌مان بیش از 50 درصد بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بودجه 94 بدون کسری بودجه پیش‌بینی شده و براساس برآوردهای کاملاً
واقع بینانه از درآمدهاست.
مؤسسـات اعتـبـاری راحت‌تــر از سوپرمارکت‌ها تأسیس شدند
این عضو شورای پول و اعتبار در ارتباط با فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز به ایراد توضیحاتی پرداخت و گفت: مشکلی که داریم همین است، یک سری مؤسسات براحتی طی سال‌های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده‌اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه‌اندازی باید مراحل پیچیده‌ای را طی کند تا مجوز بگیرد. طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه البته بانک مرکزی برای مقابله با این مجوزها در تلاش است و اقداماتی نیز انجام داده است، افزود: دیگر به مؤسسه‌ای مجوز داده نمی‌شود و ساماندهی مؤسسات قبلی به صورت جدی شکل گرفته است. مؤسساتی که برای ساماندهی مقابله می‌کنند ولو تا مرحله انحلال خواهند رفت. این اختیار را قانونگذار به مراجع ذیربط داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی درباره واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس، گفت: سازمان خصوصی‌سازی مسئول قیمت‌گذاری است، با پیچیدگی خاصی مواجه نیستیم، موارد پیچیده‌تر را قیمت‌گذاری کرده ایم. طیب‌نیا ادامه داد: امکان ورود این باشگاه‌ها به بورس یا فرابورس به دلیل وضعیت نامناسب صورت‌های مالی شان وجود ندارد، مراحل قانونی قیمت‌گذاری و واگذاری در حال انجام است و تا پایان سال انجام می‌شود.
تشکیل کمیته ویژه مطالبات معوق
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با بدهکاران بانکی گفت: از یک طرف فشار زیادی روی بانک‌ها قرار دارد که چرا دنبال وصول معوقات هستید؟ بدهکاران عمدتاً به نام تولید‌کننده تسهیلات را از نظام بانکی دریافت می‌کنند ولی ظاهر وام‌گیرندگان تولید‌کننده است. سؤال این است که چرا در شرایطی که واحدها با مشکل مواجه‌اند دنبال وصول معوقات هستید؟ سؤال دیگر هم این است که چرا بانک‌ها دنبال وصول معوقات سپرده‌گذاران از بدهکاران نیستند؟ این برای ما معما شده است. به همین خاطر بدهکاران را تفکیک کردیم به دو گروه خوش حساب و بد حساب. وی افزود: اگر بنگاهی تا دو سال قبل صورت مالی مناسب داشته و در این مدت دچار مشکل شده برای ما مشخص می‌شود که این واحد بدحساب نیست. چه طلبکار سازمان مالیاتی باشد چه نظام بانکی. اما اگر فردی از بیست سال قبل مشکل بازپرداخت وام‌های بانکی و پرداخت مالیات را داشته دیگر نمی‌توانیم بپذیریم این فرد به دلیل وضعیت حاضر دچار مشکل شده است. از همه ابزارهای لازم برای وصول این معوقات استفاده می‌کنیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه کمیته‌ای در بانک مرکزی برای بررسی پرونده دانه درشت‌ها تشکیل شده است، گفت: اقدامات لازم برای وصول معوقات از این گروه در دوره اخیر انجام شده است.
از این خبر تکان دهنده تر اینکه : برخي از مسئولين بانك‌ها (با شعار تغيير را احساس کنيم!)و به بهانه صرفه جوئي در هزينه، اكثر مديران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غيرفعال و منحل كردند؛شركت‌هاي شرخري كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق وليكن در اصل شركت‌هاي جديدي هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصيت حقوقي براي بانك‌ها بازي مي‌كنند، اين شركت ها از هيچ روش درست و حتي غيرمعقول و نادرستي حتي ترسانيدن، تحقير كردن و تهديد كردند به وحشت انداختن خانواده هاي مشتريان جهت فشار به بدهكار دريغ نمي كنند.حال سوال اينجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزي در اين فقره ساكت است.آيا افشاي اطلاعات شخصي مردم جرم نيست؟ اين عمل اخلاقي و قانوني است؟ ببين چي شده که “شرخري” ميشه مبارزه با رانت خواري؟!