نمایندگان مجلس که بعد از یک هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه روز گذشته در بهارستان گرد هم آمدند، چند ماده دیگر از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد بررسی قرار دادند.
در جلسه علنی دیروز مجلس مواد 19 و 20 این طرح تصویب شد که بر اساس آن، سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند. نمایندگان همچنین در تبصره‌ای تأکید کردند که مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرحله اقدام عملی نیست. ماده 19 با 160 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
در ادامه ماده 20 طرح امر به معروف و نهی از منکر هم از تصویب نمایندگان گذشت. بر اساس این ماده تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به رعایت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شدند. بر این اساس، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است – از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی- ملزم به رعایت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شدند. این ماده هم با 156 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از 236 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
اگرچه بررسی این طرح 24 ماده‌ای در جلسات علنی مجلس رو به اتمام است اما تاکنون چند ماده آن به دلیل ابهاماتی که داشت به کمیسیون مشترک ارجاع شده تا با کارشناسی بیشتر به صحن علنی باز گردد. در ماده 17 این طرح به تشکیل ستادی با عنوان «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان مسئول اجرای این قانون، اشاره شده بود که وظیفه گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت‌های آنان و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده داشت.
ابهام موجود در این ماده این بود که وظایف تعریف شده برای ستاد «امر به معروف و نهی از منکر»، از جمله اختیارات وزارت کشور است. از جمله صدور مجوز برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و برگزاری تجمعات از سوی آنها که در ماده 8 این طرح نیز به آن اشاره شده بود. در ماده 8 این طرح آمده بود: صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌کند. همین ابهامات بود که سبب شد هم ماده 8 و هم ماده 17 به کمیسیون بازگردانده شود.
در ماده 18 طرح حمایت از آمران به معروف نیز آمده بود که «ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیر نظر ستاد و مطابق با آیین نامه اجرایی انجام دهند».
از آنجا که اساس تشکیل این ستاد در مجلس مورد ابهام بود، این ماده نیز به کمیسیون مشترک بازگردانده شد. کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی و قضایی مجلس است که طرح 24 ماده‌ای «حمایت از آمران به معروف» را تدوین و به مجلس ارائه داده است.
ابهامات فوق الذکر، موازی کاری با برخی دستگاه‌های اجرایی، فقدان کار کارشناسی لازم برای تدوین این طرح و همچنین عدم برآورد بار مالی ناشی از آن برای دولت، علت مخالفت دولت با آن به شمار می‌رود. چه آنکه حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری در مخالفت با کلیات این طرح در جلسات پیشین مجلس سخن گفت و در ادامه وزیر کشور هم طی نامه‌ای به رئیس مجلس برخی نواقص و ایرادات این طرح را که منجر به تداخل مسئولیت‌ها می‌شود یادآوری کرد. البته حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در اظهار نظری، گفته بود: دولت به دنبال مخالفت با طرح امر به معروف نیست؛ بلکه خواهان اثرگذاری آن است.ایران