عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه حدود چهار میلیون هکتار از اراضی منابع ملی واگذار شده است، گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت یک میلیون هکتار از زمین‌ها در جای خود مصرف شده است و مابقی آن تبدیل به برج‌سازی و مصارف غیر شده است.
عزت الله یوسفیان ملا ، درباره جلسات ستاد مبارزه با مفاصد اقتصادی و پرونده‌های مورد بررسی در این ستاد، اظهار کرد: جلسه قبلی این ستاد در هفته گذشته برگزار شد که بنده حضور نداشتم و در خصوص پرونده‌های زمین خواری و تخلفات صورت گرفته در خصوص اراضی ملی بحث و بررسی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه گزارش‌هایی درباره زمین‌خواری شهری و اراضی منابع ملی ارائه شد ولی به تصمیم‌گیری منجر نشد.
از 4 میلیون هکتار زمین واگذاری شده در 3 میلیون هکتار تخلف صورت گرفته است
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه بر اساس اطلاعات بدست آمده حدود 4 میلیون هکتار از زمین‌های منابع ملی واگذار شده است، تأکید کرد: باید این موضوع را بررسی کنیم که از این چهار میلیون هکتار زمین چه مقدار تبدیل به دانشگاه، مراکز آموزشی و درمانی، بیمارستان، شهرک صنعتی و… شده است و چه مقدار تخلف صورت گرفته است که قطعا رقم تخلفات صورت گرفته بسیار بالا است.
یوسفیان ملا، تصریح کرد: اگر این چهار میلیون هکتار زمین برای تولید، آموزش و بهداشت بکارگیری می‌‌شد قطعا اقتصاد کشور وضعیت کنونی را نداشت و تصور بنده بر این است که حداکثر یک چهارم از این میزان اراضی، صرف ساخت و ساز و توسعه شده است و مابقی آن را زمین‌خواران تصاحب کرده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، در پاسخ به این سوال که اگر حدود سه چهارم از این اراضی صرف امور غیر شده باشد، دولت و دستگاه قضایی چه برخوردی با عاملان آن انجام می‌دهد، گفت: این موضوع دو حالت دارد، یک موضوع اینکه زمین‌ها دست نخورده باقی مانده باشد که این زمین‌ها را می‌شود پس گرفت و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است.
وی با بیان اینکه میزان زیادی از این اراضی ملی تبدیل به برج و مصارف غیر شده است، افزود: مشکل اصلی اینجاست که عده‌ای این زمین‌ها را برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی از دولت گرفته‌اند ولی در این زمین‌ها برج‌سازی کردند و این برج را فروخته‌اند و الان هم مردم در این برج‌ها و ساختمان‌ها ساکن هستند، در برخورد با این نوع پدیده زمین‌خواری دولت باید پول زمین‌ها را به نرخ روز از متخلفان و عاملان آن بازستاند.
واگذاری صدها هزار هکتار اراضی در کلان‌شهر تهران/ تخلف‌های مشهود در واگذاری‌ها
این نماینده مردم در مجلس نهم، در پاسخ به این سوال که این زمین‌ها بیشتر متعلق به چه مناطقی است؟ اظهار کرد: در همه جای کشور این زمین‌ها واگذار شده است، حتی در تهران هم اراضی فراوانی واگذار شده که هیچ‌کس فکر نمی‌کرد در تهران زمین‌ها به صورت هکتاری واگذار شده باشد که بیشتر این زمین‌ها در اطراف اتوبان‌های شمال‌شرق تهران و اطراف اتوبان تهران- کرج قرار دارد.
یوسفیان ملا در پاسخ به این سوال که آیا این زمین‌ها به دستگاه‌ها و سازمان‌های خاصی واگذار شده است، تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌های دولتی هم از این زمین‌ها گرفته‌اند و حتی منابع طبیعی که خود متولی زمین‌های ملی است تعاونی تشکیل داده است و زمین‌های زیادی را در اختیار گرفته است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه این تخلفات بیشتر در کدام دولت صورت گرفته است، گفت: واگذاری اراضی ملی روندی بوده که در تمامی دولت‌ها وجود داشته است و به صورت مشخص نمیتوان گفت که کدام دولت تخلف بیشتری داشته است.
رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، با تأکید بر لزوم برخورد جدی با پدیده زمین‌خواری، بیان کرد: در تهران و دیگر کلانشهرها دیده می‌شود که در برخی مناطق کوه‌پایه‌ای و خوش آب‌وهوا، هکتارها زمین به برخی دستگاه‌ها داده شده است که البته مورد استفاده کاربری مجاز خود قرار گرفته است ولی بخش قابل توجهی از آن زمین‌ها بلا استفاده مانده و دور آن دیوار کشیده شده است.
وی ادامه داد: دولت باید در این موارد با جدیت ورود کرده و اعلام کند که هرچه از این زمین‌ها را برای استفاده و ساخت و ساز نیاز دارید بهره بردای کنید و مازاد آن را دولت صرف توسعه شهری کند تا قیمت زمین در کلانشهری همچون تهران افزایش حباب‌گونه پیدا نکند که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت زمین و مسکن در تهران واگذاری این اراضی به بخش‌های مختلف دولتی و خصوص بود.
واگذاری زمین به نام درختکاران، به کام برج سازان
رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، تصریح کرد: در موضوع زمین‌خواری‌ها، برخی افراد سودجو بدون در اختیار داشتن سرمایه، به اسم “طرح طوبی” که مربوط به درختکاری در تهران است، از دولت ده‌ها هکتار زمین گرفتند و با سند این زمین‌ها از بانک‌ها وام گرفتند و با پول دولت در زمین دولت آپارتمان‌های چند طبقه ساختند؛ مردم هم به دلیل نیاز به مسکن این ساختمان‌ها را با قیمت‌های مختلف خریداری کردند.
یوسفیان ملا، در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در حال حاضر کمیسیون اصل 90 مجلس نیز پیگیر پرونده‌های زمین‌خواری است، آیا عزم جدی برای برخورد با این پدیده وجود دارد؟ گفت: برای برخورد جدی و سریع با پدیده زمین‌خواری باید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از نمایندگان سه قوه است، اختیاری داشته باشد که بتواند سریع و قاطع موضوع زمین خواران را تعیین تکلیف کند و با زمین‌خواران و اراضی که به صورت قانونی اما در مصارف غیر به کار گرفته شده‌اند، برخورد کند.
وی افزود: در حال حاضر رویه بررسی پرونده‌های زمین‌خواری اینگونه است که به طور مثال منابع طبیعی یا سازمان زمین شهری دادخواست ارائه کرده و سپس دادسرا از متشاکیان پرونده دعوت می‌کند تا برای ادای توضیحات در این محکمه حاضر شوند؛ سپس متهم پرونده ممکن است بگوید که ما این زمین‌ها را ساخته و فروخته‌‌ایم، در اینجا کارشناس باید زمین‌ها را قیمت گذاری کند. پس از تکمیل تحقیقات دادگاه بدوی تشکیل و پرونده با اعتراض طرفین به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و… این روند سال‌ها طول می‌کشد و نتیجه‌ای نخواهد داشت.
برخی دستگاه‌ها اجازه مبارزه با فساد اقتصادی را نمی‌دهند
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود حضور نمایندگان سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اهتمام این ستاد به برخورد با متخلفان اراضی، تهمیدات لازم برای برخورد قاطع و سریع با زمین‌خواران در ستاد پیش‌بینی نشده است؟ تصریح کرد: مشکل این است که در برخی پرونده‌ها هرچه جلوتر می‌رویم می‌بینیم که یکی از همین دستگاه‌هایی که باید با آن برخورد کند خودش ذی‌نفع است و دستگاهی که باید به دنبال معوقات بانکی برود خودش بانکدار است و این مشکل اصلی است.
نماینده آمل در مجلس، افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند با دستمال آلوده نمیتوان چیزی را پاک کرد. مشکل اینجاست که افرادی که در برخی پست‌ها نشسته‌اند، اجازه مبارزه با فساد اقتصادی را نمی‌دهند.آنا