درحال حاضر ابتدایی‌ترین روش فیلترینگ سایتهای اینترنتی در کشور ما استفاده می شود و اکثر کشورهای دنیا از فیلترینگ به صورت هوشمند استفاده می کنند؛ در روشی که در کشور ما به کارگرفته می شود استفاده از فهرست آدرس‌هایی است که تحت عناوین مختلف توسط موسسات و سایت‌های خارجی طبقه‌بندی شده و این آدرس‌ها به بانک اطلاعات فیلترینگ کشور وارد می‌شوند؛ از سوی دیگر آدرس‌هایی نیز توسط ماشین، ربات‌ها یا نرم‌افزارهای خاصی در داخل کشور به‌عنوان آدرس مشکل‌دار شناسایی شده و به بانک اطلاعاتی اضافه می شوند، در نهایت آدرس‌هایی هم توسط متولیان فیلترینگ به بانک اطلاعات فیلترینگ اضافه می شود. در این روشها چون تمرکز بر روی نام سایت است هیچ‌گاه خروجی کاملا صحیحی دریافت نمی‌شود و به همین دلیل در اغلب مواقع برخی سایت‌ها که هیچ‌گونه مطلب و محتوای نامناسبی ندارند نیز فیلتر می‌شوند.

در فیلترینگ هوشمند در سایتهای چند صفحه ای صرفا صفحات دارای مشکل فیلتر می‌شوند و سایر محتوای سایت قابل استفاده خواهد بود؛ ازطرفی اگر کاربری به سایتی مراجعه کند که فیلتر شده، صفحه به‌صورت هوشمند نیاز کاربر و عبارت و موضوع مورد جستجوی وی را تشخیص داده و لینک‌های مجاز مرتبط را در اختیارش قرار می‌دهد.

سابقه اجرای فیلترینگ هوشمند در ایران

از اوایل سال ۸۹ که صفحه فیلترینگ – پیوندها – با طراحی و ظاهر جدید براساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی نمایش داده شد، اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در ایران کلید خورد؛ کاربران اینترنت به‌دنبال ورود به سایت‌هایی که طبق قانون فیلتر شده با صفحه ای مواجه می شوند که در آن سایت‌های مجاز فعال در حوزه‌های مختلف به کاربر معرفی می شود. این صفحه اگرچه قرار بود اهداف فیلترینگ هوشمند را محقق کند اما در عمل تنها به راهنمایی کاربر براساس موضوع مورد نیاز وی پرداخت.

پس از آن در پروژه ای دیگر، مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ICT وابسته به وزارت ارتباطات) اعلام کرد به جای اجرای فیلترینگ هوشمند، قصد دارد در دروازه‌های ورودی اینترنت کشور، سامانه‌های‌ بومی جامع پالایش اینترنت ایجاد کند تا محتوای صفحات وب پالایش شود و اگر کاربری به سایتی مراجعه کند که فیلتر شده باشد، صفحه به‌صورت هوشمند نیاز کاربر و عبارت و موضوع مورد جست‌وجوی کاربر را تشخیص داده و لینک‌های مجاز مرتبط را در اختیارش قرار دهد.

اما این پایان ماجرا نبود و پس از اسفندماه سال ۹۰ که مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد یکی از مهمترین پروژه هایی که بارها از سوی دبیر این شورا اعلام و برآن تاکید شد، طرح ساماندهی فیلترینگ کشور و اجرای فیلترینگ هوشمند بود و این طرح در مرکز ملی فضای مجازی نیز تعریف شد.

سال ۹۱ مهدی اخوان بهابادی نخستین دبیر شورای عالی فضای مجازی در زمان ریاست محمود احمدی نژاد بر این شورا، اجرای فیلترینگ هوشمند را در راستای اجرای نظامنامه پایش و پالایش محتوای فضای مجازی در کشور از اهم برنامه های این شورا به عنوان سیاستگذار فضای مجازی عنوان کرده و گفته بود: ” در راستای تغییر نظام پالایش و فیلترینگ فعلی اینترنت، کاربران قبل از ورود به اینترنت و استفاده از آن احراز هویت می شوند تا امکان تفکیک فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم از لحاظ سن و شغل وجود داشته باشد؛ با اجرای این طرح میزان نارضایتی کاربران از اینترنت کشور کاهش پیدا خواهد کرد و کاهش هزینه کاربران و افزایش کیفیت خدمات از دیگر مزایای این طرح است.”

اما سال ۹۲ و با تغییر دولت و تغییر رئیس و دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم، باردیگر مسئولان از تعریف پروژه فیلترینگ هوشمند سخن به میان آوردند و علاوه بر محمدحسن انتظاری دبیر این شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند با تکیه بر توان داخلی خبر داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با بیان اینکه دسترسی جامعه کاربران مجازی نباید با یک سیاست یکسان در عرصه فیلترینگ اعمال شود، گفته بود: ” نرم افزار سامانه فیلترینگ مشکل دارد و جامع نیست، براین اساس فیلترینگ را در یک لایه کلان تر با عنوان اینترنت سالم مدنظر قرار داده ایم که در این طرح قصد داریم برخورد ایجابی با محتوای مورد نیاز کاربران داشته باشیم.”

نیمه اول سال ۹۳ و براساس اعلام دبیر شورای عالی آیین نامه پالایش و نظارت بر فضای مجازی باردیگر تدوین و مقرر شد طرحی با عنوان “فضای مجازی مطلوب” به نهادهای ذی ربط این حوزه ارائه شود.

وعده اجرای فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی تا خرداد ۹۴

مهرماه امسال به دلیل مشکلات متعدد شبکه های اجتماعی خارجی و نیز مشکلات دسترسی به سایتهای اینترنتی، معاون اول دستگاه قضا در ضرب الاجلی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه زمان داد تا مشکل فیلترینگ فضای مجازی را حل کند؛ اگرچه براساس اعلام مسئولان، مسدود کردن شبکه های اجتماعی مدنظر نبوده اما قوه قضاییه از وزارت ارتباطات خواست تا راه‌حلی بیاندیشد که محتوای ناسالم از سالم تفکیک شود.

در فاصله یک ماهه مهلت انجام این پروژه توسط وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی از بهره برداری آزمایشی از اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند کشور با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و مرکز تبیان خبر داد که از مشخصه هاي آن ، تشخيص هوشمند محتواي درخواست شده كاربر است كه سرعت و گستره صفحات پالايش شده را افزايش مي دهد و با كاهش نرخ خطا، كاربر سريع تر و دقيق تر به محتواي مفيد مورد نياز خود دست پيدا مي كند. همچنين در اين نرم افزار به دليل امكان پالايش جزئي صفحات و ريزدانگي، پالايش صرفاً بر صفحاتي اعمال می شود كه به دليل محتوای نامناسب نياز به پالايش دارند و نيازي به بستن كل دامنه نيست.

اما درست در روزی که مهلت وزارت ارتباطات برای ارائه راه حل پالایش فضای اینترنت به پایان می رسید این وزارتخانه از اجرای سامانه هوشمند فیلترینگ شبکه های اجتماعی و سایتهای اینترنتی براساس تفاهم نامه ای میان شرکت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرداد.

براساس این تفاهمنامه مقرر شد فاز نخست سامانه پالایش هوشمند فضای مجازی تا پایان خرداد سال ۱۳۹۴ به بهره برداری برسد که علاوه بر رفع نگرانی های صاحب نظران فرهنگی و دینی و نهادهای ذیربط، محتوای موجود در صفحات اینترنتی شامل متن، عکس و ویدئو براساس نیاز واقعی طیف مخاطبان در لایه های مختلف دسته بندی و مدیریت شود.

مسئولانی که اطلاعی از پروژه ندارند

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم که بارها ثابت کرده اند اطلاعی از پروژه های تعریف شده این وزارتخانه ندارند و تنها شخص وزیر ارتباطات است که جزئیات پروژه ها را می داند این بار نیز کمکی به ابهامات موجود در اجرای طرح فیلترینگ هوشمند نکردند.

تلاش خبرنگار برای دریافت جزئیات طرحی که ممکن است تا خردادماه سال ۹۴ به وضعیت فضای مجازی کشور سامان دهد تاکنون بی نتیجه مانده و مسئولان وزارت ارتباطات در این خصوص پاسخگو نیستند؛ مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اطلاع رسانی این پروژه را به مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان پیمانکار این پروژه سپرده اند و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات نیز حاضر به پاسخگویی در زمینه این پروژه نیست و نیز یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که از جزئیات پروژه اطلاعاتی ندارد.

در این میان یک مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت این طرح را در راستای ضرب الاجل قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: اجرایی شدن این پروژه تحقیقاتی وسیع زمان می برد؛ باید در این طرح از تمامی ظرفیتهای علمی کشور و مراکز مطالعاتی، تولیدی و نرم افزاری و سخت افزاری استفاده شود و هم اکنون مرکز تحقیقات مخابرات کار تحقیقاتی این پروژه را آغاز کرده و اما شرح خدمات و جزئیات آن پس از انجام کار مطالعاتی و شروع عملیات اعلام می شود.

مسخره کردن فلسفه فیلترینگ کشور!

وضعیت فعلی تصمیم گیری در حوزه اینترنت کشور و تفاوت دیدگاه ها و سلیقه ها در این بخش، از جمله پیامدهای نبود فیلترینگ هوشمند در کشور است و اگرچه در اصول کلی فیلترینگ شبکه های اینترنتی در کشور تفاوت نظر وجود ندارد اما به دلیل نبود سیستم هوشمند و یکپارچه، در روش اجرای این موضوع شاهد نابسامانی های مختلف هستیم.

چندی پیش بهابادی از نبود جمع بندی واحد در سیاستگذاری فیلترینگ را به عنوان یک معضل نام برد و گفت: کلید راه حل این معضل در دست دولت است چرا که در سایر کشورها این مسائل به حدی ظریف و هوشمندانه پیاده سازی می شود که کاربران احساس نارضایتی ندارند اما در کشور ما به دلیل مسائل فنی، کاربران همواره به دولت فشار می آورند که مشکل فیلترینگ حل شود.

وی با انتقاد از سیاستهای حاکم بر اجرای فیلترینگ سایتهای اینترنتی در کشور گفت: “زمانی که سایتهای اینترنتی را فیلتر می کنیم اما ابزارهای فیلترشکن را برای دور زدن سامانه فیلترینگ باز می گذاریم تا کاربران به وفور از فیلترشکن ها استفاده کنند این به معنای مسخره کردن فلسفه فیلترینگ است؛ امکان فنی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد اما باید دید چرا اجرایی نمی شود.”

اقدام وزارت ارتباطات در طراحی فیلترینگ هوشمند کافی نیست

در همین حال عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طراحی سامانه فیلترینگ هوشمند را که خردادماه سال ۹۴ عملیاتی می شود کافی ندانست و از بررسی موضوع دسترسی به شبکه های اجتماعی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند در جلسه آینده این کارگروه خبر داد.

حجت الاسلام محمدرضا آقامیری، با اشاره به اتمام این مهلت قانونی و تحقق جرم در جامعه از طریق شبکه های اجتماعی اظهار داشت: دستگاه قضایی ضابط بازدارندگی محتویات مجرمانه در جامعه است و باید جلوی این جرم ها را بگیرد.

وی با بیان اینکه در جلسه آینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی که احتمالا هفته جاری برگزار می شود راهکارهای جلوگیری از اشاعه محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار می گیرد افزود: اقدام وزارت ارتباطات در تهیه نرم افزار فیلترینگ اقدام مناسبی است اما با توجه به زمان عملیاتی شدن آن، اقدام کافی نخواهد بود.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، با بیان اینکه جامعه گرفتار توسعه و ترویج موارد مجرمانه در شبکه های اجتماعی است که امنیت کشور را به مخاطره می اندازد تصریح کرد: از سوی این شبکه ها شاهد ایجاد مزاحمتهای بسیاری برای مردم هستیم؛ در همین حال این شبکه ها نسبت به ترویج و توسعه موارد ضداخلاقی و ضددینی و درهم ریختن سلامت اخلاقی اقدام می کنند.

وی با تاکید براینکه برای جلوگیری از اشاعه این جرایم حتی یک لحظه هم نباید صبر کرد، افزود: موارد مجرمانه شبکه های اجتماعی باید حذف شود؛ ما نمی گوییم دسترسی به شبکه های اجتماعی قطع شود بلکه انتظار داریم جلوی جرایمی که به واسطه این شبکه ها در جامعه رواج پیدا کرده گرفته شود.

دکتر آقامیری با بیان اینکه به واسطه شبکه های اجتماعی گروههای تروریستی در حال یارگیری در کشور ما هستند خاطرنشان کرد: چنانچه وزارت ارتباطات از شبکه های بومی اجتماعی حمایت کند و شرکت مخابرات ایران نیز تعرفه مکالمات بین الملل را کاهش دهد شاهد کاهش استفاده کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی خارجی خواهیم بود.

با این وجود هنوز مشخص نیست تعلل در انجام پروژه ای با نام فیلترینگ هوشمند تعمدی بوده یا مسئولان می‌خواهند اجرایی شود اما نمی‌شود یا آنکه به طور کل نمی خواهند که این طرح اجرایی شود.