«گلوله طلايي مشقي از آب درآمد»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛دو اصطلاح گلوله طلايي و گلوله نقره اي براي همه آنها كه ادبيات استراتژيك غرب عليه ايران را تعقيب كرده اند كاملا آشناست. هر دو اصطلاح، ظرف دو سال گذشته به طور گسترده براي توصيف مجموعه اقداماتي به كار رفته كه غربي ها معتقد بوده اند در متوقف كردن برنامه هسته اي و منطقه اي ايران داراي ويژگي «تمام كنندگي» است طوري كه ايران به هيچ وجه قادر به مقاومت در مقابل آنها و خنثي كردن اثراتشان نخواهد بود.
اصطلاح گلوله نقره اي را نخستين بار روزنامه وال استريت ژورنال كه منافع دست راستي ها را در آمريكا نمايندگي مي كند براي تحريم بنزين ايران به كار برد. تصور آمريكايي ها بويژه از سال 2009 (1388) به اين طرف اين بود كه تحريم صادرات بنزين به ايران تاثيري بسيار مخرب و جبران ناپذير بر فضاي داخلي ايران خواهد گذاشت و مي تواند ظرف مدتي كوتاه محيط داخلي ايران را چنان به هم بريزد كه ايران راهي جز واگذاري امتيازهاي اساسي درباره برنامه هسته اي و منطقه اي خود نداشته باشد.
عمر اصطلاح گلوله طلايي اما كمي كوتاه تر است. اين اصطلاح را ابتدا اسراييلي ها وضع كردند و منظورشان هم اين بود كه گلوله طلايي توصيف كننده راهكاري است كه اگر غرب بتواند ريسك اجراي آن را بپذيرد بدون شك موفق به مهار ايران خواهد شد و ايران اساسا به لحاظ مولفه هاي قدرت ملي در موقعيتي نيست كه در مقابل آن مقاومت كند. از ديد صهيونيست ها اين راهكار تحريم خريد نفت و تحريم بانك مركزي ايران بود كه عملا -البته به عقيده آنها- مي توانست ايران را از كل نظام مالي جهاني حذف كرده و درآمدهاي آن را در حالي كه هزينه هاي داخلي اش به شدت رشد كرده، صفر كند.
در اين باره كه هر يك از اين دو گزينه دقيقا شامل چه محتوايي است و تحت چه شرايطي بايد شليك شود، همواره بحث هايي دراز دامنه در محافل راهبردي غرب جريان داشته است. دو سوال در اين ميان از همه برجسته تر بوده است. اول، آيا اين گلوله ها همانقدر كه ادعا مي شوند موثر است؟ و دوم، وقت استفاده از آنها چه زماني است و چگونه مي توان مناسب ترين زمان را مشخص كرد؟
گلوله نقره اي يك سال پس از آغاز فتنه 88 در ايران شليك شد. در حدود اواخر بهار 1389 آمريكايي ها به اين نتيجه رسيدند كه به چند دليل بهتر است مجددا گزينه تحريم را كه با صدور آخرين قطعنامه در سال 2007 از دستور كار خارج و ناكارآمدي آن عيان شده بود، مجددا فعال كنند. اولا تحليل آمريكايي ها اين بود كه جريان فتنه در ايران در حال مردن است و تنها عاملي كه احتمال دارد بتواند جاني دوباره به آن بدهد ايجاد فشار اقتصادي به مردم است. ثانيا آمريكايي ها تصور مي كردند تحت تاثير وقايع سال 88 پيوند نظام و مردم در ايران سست شده و بنابراين، اين بار اگر مردم تحت فشار اقتصادي جدي قرار بگيرند، بلافاصله سطح حمايت خود را از سياست هاي راهبردي نظام مثلا در حوزه برنامه هسته اي كاهش خواهند داد. و ثالثا همانطور كه هيلاري كلينتون در سال 88 به صراحت گفت دولت آمريكا تصور مي كرد در اثر وقايع پس از انتخابات اجماع سياسي درون نخبگان و هيئت حاكمه در ايران ضربات اساسي خورده و اگر كشور با يك فشار واقعي از بيرون مواجه شود اختلافات درون نظام تا حد بي سابقه و شايد هم خرد كننده اي رشد خواهد كرد.
بر مبناي اين 3 استدلال شوراي امنيت در ژوئن 2010 (بهار 1389) قطعنامه 1929 را صادر كرد و دولت آمريكا نيز با استناد به اين قطعنامه در ژوئيه همان سال براي نخستين بار صادرات بنزين به ايران را تحت تحريم قرار داد به اين معنا كه هر كشور يا شركتي كه به ايران بنزين صادر كند مشمول مجازات هاي دولت آمريكا قرار خواهد گرفت يا از دسترسي به سيستم اقتصادي اين كشور محروم خواهد شد.
گلوله نقره اي بلافاصله به مانعي سخت و غير منتظره برخورد كرد. اولا ايران از چند سال قبل مكانيسم هاي سهميه بندي، آزادسازي و نظم دهي به مصرف را به خوبي فعال كرده بود و در نتيجه تحريم بنزين نتوانست به عنوان يك عامل شوك آور بر روي جامعه ايراني عمل كند. ثانيا ايران بلافاصله توانست با يك ابتكار فني در داخل و با تغيير كاربري برخي از پالايشگاه هاي خود به سرعت بنزين لازم براي مصرف داخلي را توليد كرده و حتي ظرفيت هايي براي صادرات آن ايجاد نمايد. و گذشته از همه اينها تحريم بنزين اساسا آنطور كه آمريكايي ها مي خواستند اجرا نشد و بسياري از شركت ها كه تجارتي داخل خاك آمريكا ندارند، بدون هيچ ترس و واهمه اي به صادرات بنزين به ايران ادامه دادند.
به نظر مي رسيد مشقي از آب درآمدن گلوله نقره اي، غربي ها را تاحدودي سر عقل آورده و دريافته اند كه تحريم ها حداكثر يك ابزار توليد فشار سمبليك است نه يك اهرم فشار واقعي؛ آن هم بر روي كشوري با ظرفيت ها و توانايي هاي ايران. به همين دليل بود كه از آن مقطع به بعد تنها كاري كه كردند افزودن گاه به گاه نام چند فرد و شركت ايراني به فهرست تحريم هايي بود كه نه ارزشي داشت و نه هرگز اجرا مي شد.
وقوع انقلاب هاي اسلامي در منطقه و دچار شدن آمريكا و اسراييل به يك ضعف بي سابقه راهبردي به تبع آن، همچنين فشار اقتصادي و داخلي بر دولت آمريكا كه باعث شده چاره اي جز كاهش حضور مستقيم در منطقه نداشته باشند و روي كار آمدن پي در پي اسلامگرايان در كشورهاي مختلف خاورميانه كه ترجيع بند مواضع آنها ضرورت ايجاد جبهه مشترك عليه دشمن صهيونيستي است، ظاهرا آمريكايي ها را به اين نتيجه رسانده كه در حال باختن بازي استراتژيك به ايران هستند و احتمالا به همين دليل است كه گلوله طلايي در خشاب قرار داده شد.
تحليل آمريكايي ها اكنون اين است كه اگر ايران را ظرف چند ماه آينده مهار نكنند وضعيت منطقه به گونه اي تغيير خواهد كرد كه امكان مهار آن براي هميشه از بين خواهد رفت. همين امر باعث شده آمريكايي ها به لحاظ راهبردي انتحاري عمل كنند و از ديگران هم همين انتظار را داشته باشند.
موضوع تحريم بانك مركزي و تحريم خريد نفت اول بار از جانب اروپايي ها مطرح شد اما آمريكايي ها در ورود به فرايند اقدام در اين باره از همتايان اروپايي خود پيشي گرفتند. سناي آمريكا پنج شنبه گذشته قانوني را تصويب كرد كه بانك مركزي ايران و خريد نفت از آن را تحريم مي كند. اين قانون البته الزام آور نيست و بايد اولا از سوي مجلس نمايندگان مورد تصويب مجدد قرار بگيرد و ثانيا رئيس جمهور آمريكا هم آن را امضا كند.
درست در همين نقطه، يعني نياز به امضاي رئيس جمهور و موافقت دولت آمريكا بود كه رازهاي مگو بر ملا شد و دولت آمريكا براي هماوردي با رقباي سياسي خود در سنا هم كه شده براي اولين بار مجبور شد سلسله استدلال هايي را مطرح كند كه ثابت مي كرد اساسا تحريم بانك مركزي ايران و همچنين تحريم خريد نفت امكان پذير نيست و به عبارت ديگر گلوله طلايي اصلا وجود خارجي ندارد تا نوبت به بحث درباره مشقي يا واقعي بودن آن برسد.
مجموعه استدلال هايي كه براي اثبات غير مفيد و غير ممكن بودن اعمال اين تحريم ها عرضه شده حاوي نكات بسيار جالب توجهي است:
1- دولت آمريكا اعتراف مي كند كه تحريم بانك مركزي ايران به معناي مجازات مجموعه بزرگي از بانك هاي مركزي و نهادهاي اقتصادي خصوصي و دولتي در سراسر جهان است كه عملا منجر به بحراني شدن روابط آمريكا با بخش هاي بزرگي از متحدانش و همچنين ايجاد يك اختلال وسيع در نظام مالي جهان خواهد شد كه همين حالا هم به دليل بحران اقتصادي به اندازه كافي به هم ريخته است.
2- مهم تر از اين، دولت آمريكا مي گويد اگر غربي ها از ايران نفت نخرند بدون شك بازار با كمبود فاحش عرضه روبرو شده و در نتيجه قيمت نفت تا حد غير قابل پيش بيني -در بهترين تخمين ها به اندازه 200 دلار- رشد خواهد كرد. از طرف ديگر، از آنجا كه غرب فقط خريدار 18 درصد نفت ايران است، ايران قادر خواهد بود با افزايش ظرفيت صادراتي خود به شرق -جايي كه اعلام كرده به هيچ وجه حاضر به انصراف از خريد نفت ايران نيست- و در حالي كه قيمت نفت هم تقريبا دو برابر شده در آمدي بسيار بيشتر از وضعيت ماقبل تحريم به دست بياورد! نتيجه خوشمزه اين است كه اگر اروپايي ها خريد نفت ايران را تحريم كنند تنها اتفاقي كه رخ خواهد داد اين است كه ايران در آمد بيشتري كسب خواهد كرد و اين مستقيما ناقض استراتژي آمريكا در ضربه زدن به منابع در آمدي ايران است.
به اين ترتيب، دولت آمريكا اكنون به صراحت اعتراف مي كند كه همه آن داستان پردازي ها درباره تحريم نفت و بانك مركزي ايران بلوف هايي بي ارزش بوده است كه غرب جرئت نزديك شدن به آن را هم ندارد.