براي برون رفت از رکود اقتصادي وبنا به دعوت انجمن صنفي کارفرمايان آمل جلسه اي با حضور معاون استاندار وفرماندارويژه شهرستان آمل ، رئيس اتاق بازرگاني مازندران ، روساي ادارات مالياتي ، بازرگاني ، صنعت ومعدن ، تامين اجتماعي ، کار، رفاه واموراجتماعي ، معاون شبکه بهداشت ودرمان ، هيئت امنائ شهرک صنعتي ، اعضاي انجمن کارفرمايان وصنعتگران در محل کارخانه داني شاد آمل واقع در شهرک صنعتي فاز اول برگزارشد .
غلامحسين شفيع زاده معاون استاندار وفرماندارويژه شهرستان آمل با اشاره به اين که شعارهاي سال مطرح شده از طرف مقام معظم رهبري از سال 88 تاکنون بر مبناي شعارهاي اقتصادي بوده است، گفت : در سال گذشته اقتصاد مقاومتي مطرح شد و شعار سال جاري تلفيقي از اقتصاد و فرهنگ بوده که با عزم ملي و مديريت جهادي نيز کامل شده است.
وي ادامه داد: اين تأکيدات از طرف رهبر معظم انقلاب نشان از لزوم توجه بيشتر به مباحث اقتصادي دارد. بايد بدانيم که رفع مشکلات اقتصادي با راهکارهاي اقتصادي محقق مي شود و راهکار اصلي آن توجه به بخش خصوصي به معناي واقعي کلمه است.
معاون استاندارمازندران با بيان اينکه بزرگترين شعار تدبير واميد شعار اعتدال را در جامعه جاري کرد ادامه داد : تمام سعي وتلاش دولتمردان دردولت تدبير واميد دادن اميد به بخش خصوصي براي توليد بيشتر است تا بتوانيم کشوررا ازاين رکود اقتصادي نجات بدهيم .
فرماندارويژه شهرستان آمل خاطرنشان کرد : شما صنعتگران عزيز که سرمايه هاي ميليارد ي خود رابراي توسعه اقتصاد کشور درامر توليدبکار گرفتيد واگر اين سرمايه رادربانگ مي گذاشتند بيشترين سودرا به شما مي دادند .
وي اظهارداشت : شما سربازان پياده نظام جنگ اقتصادي هستيد وکشور درحال حاضر درشرايط بحراني بسر مي برد نيارمند به توليد شما عزيزان رادارد وبر مسئولين تکليف است که از شما حمايت کنند چراکه بايد توليد کنندگان راحفظ کنيم .
غلامرضا عشريه رئيس اتاق بازرگاني مازندران با اشاره به اينکه مدير کارخانه بجاي حضور در کارخانه وبرنامه ريزي براي توسعه توليدات به دنبال حل مشکلات دربانکها مي گردد گفت : امروز تنها راه بهبود فضاي کسب و کار و رونق اقتصادي مازندران بستر سازي مناسب براي جذب سرمايه و حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي متناسب با ظرفيت هاي اقتصادي استان است.
وي با بيان اينکه شهر ک صنعتي آمل افتخار مازندران است افزود : متاسفانه عليرغم وجود 46 درصد صنعت مازندران درآمل صنعتگران دچار مشکل اساسي هستند که بايد براي برون رفت ازاين مشکلات کميته اي تشکيل شود .
رئيس اتاق بازرگاني مازندران با تاکيد براين که فرماندارويژه شهرستان آمل معاون استاندار هم مي باشند اظهارداشت : بايد ازاين فرصت استفاده کرد ووظيفه اي که معاون استاندار در مرکز استان دارد مي تواند با اين مسئوليت وارد عمل شود تابتوانيم با تشکيل جلسات متعدد با روساي بانکها مشکلات عديده صنعتگران را حل کنيم .
عشريه خاطرنشان کرد : آمل پيشقراول همه کارها بوده است که شايد درزمان تصدي فرماندار جديد ويژه شهرستان آمل با تشکيل کميته بررسي صنعتگران باکمک فعالان اقتصادي به عنوان يک الگو به ديگر شهرستان ارائه بشود .
وي تاکيد کرد :بخش خصوصي با پيروي از منويات مقام معظم رهبري در جهت تحقق شعارامسال با مديريت جهادي حرکت کنيم تا کشورمان رانجات دهيم .
وي يادآورشد : فشار مضاعف به توليد کننده ووارد کردن از سوي برخي از مسئولان کاردرستي نيست وبايد براي توليد کننده وسرمايه گذارارزش قائل شويم .
وي با اشاره به اين که درسال گذشته توسط توليد کنندگان 650 ميليارد تومان سهم درآمد استان صددرصد محقق شد گفت : امسال اين رقم به 950 ميليارد تومان مي باشد که بايد توط توليد کنندگان تامين شود .
عشريه گفت: دشمن مي خواهد شعارهاي رهبري تحقق نيابد، بنابراين بايد با همه حوزه هاي اقتصادي و تجارت مملکت هماهنگ باشيم و تلاش بخش خصوصي بايد در راستاي ارتقا توليد و اهداف نظام باشد.
محمدتقي جوادي رئيس انجمن صنفي کارفرمايان آمل با اشاره به اينکه هرروز شاهد تعطيلي کارخانجات هستيم گفت : متاسفانه مشکلات روزبروز بيشتر مي شود وتقابلب که بانکها با صنعتگران دارند رکود خيلي زياد شده وفشار زياد برروي صنعتگران مي آيد .
وي با تاکيد براينکه درحال جنگاقتصادي هستيم وبراي پيروزي وعملي کردن شعار اقتصاد مقاومتي دست به دست هم بدهيم ولي دولت تاکنون هيچ گام اساسي رابراي رفع مشکلات برنداشته اشته است .
رئيس انجمن صنفي کارفرمايان آمل همکاري و هماهنگي بين دولت و بخش خصوصي را منجر به برون رفت از وضعيت فعلي در حوزه اقتصاد دانست و افزود: فعالان بخش خصوصي انتظار دارند دولت آنها را در جهت ايفاي نقش خود در حوزه اقتصاد حمايت کند.
جوادي يادآورشد : در شرايط کنوني اقتصاد، دولت نبايد براي کسري بودجه و نجات از مشکلات اقتصادي تنها به افزايش قيمت حامل هاي انرژي اتکا نمايد بلکه بايد با رانت خواري مقابله و مفاسد اقتصادي را با کمک همه قواي حاکميتي ريشه کن کند، معافيت ها و تسهيلات مالياتي براي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي نيز يکي ديگر از راه هاي برون رفت از رکود اقتصادي فعلي است
وي تصريح کرد : امروز توليد کنندگان نمي تواند با اين مشکلات 100 درصد توليد داشته باشند بلکه ظرفيت توليد خودرابه 20 درصد رساندند .
وي با اشاره به مطرح بودن طرحي درکميسيون مربوطه درمجلس براي برون رفت از رکود اقتصادي کشور بيان داشت : تاکنون بانکها با انجام کارهاي که باب سليقه آنها باشد جز ورشکستگي چيزي عايد ما نشده است و آلان 170 شرکت ورشکستگي خودرا اعلام کردند .
رئيس انجمن صنفي کارفرمايان آمل خودکفايي اقتصادي را در گروي توجه همه جانبه به توليدکنندگان داخلي دانست و افزود: سرمايه گذاراني که با تلاش فراوان با راه اندازي واحدهاي صنعتي، پيشرفت، توسعه و خودکفايي اقتصادي و صنعتي را رقم مي زنند، به راستي قدم در راه صحيحي گذاشته‌اند که اعتلاي کشور عزيزمان را به دنبال دارد.
جوادي اضافه کرد: اقتصاد دولتي نمي تواند براي برون رفت از معضلات، چاره ساز باشد و اين بخش خصوصي است که مي تواند در بهبود فضاي اقتصادي کشور نقش آفريني نمايد و کليد حل مشکلات اقتصادي کشور در دست بخش خصوصي است.
در ادامه جلسه هريک از حاضرين درخصوص راهکارهاي پيشنهادي براي برون رفت از رکورد اقتصادي مطالب وپيشنهاداتي را ارائه دادند
… باز وام ميلياردي مي خاد تا بره اسپانيا ويلا بخره ؟
وقتی هر کسی بدون تجربه ومدیریت ودانشی صرفا بخاطر داشتن ارتباطاتی میاد کارخونه میزنه وبجای توسعه بازارومحصول فقط وفقط بدنبال گرفتن وام آنهم برای سرکوفت زدن عقده هاشون هستن همینه که اوضاع مالی واقتصادی کشور اینطوری بشه که هیچ کاری نشه کردایراد ازاینها نیست ایراد ازکسایی هست به اونا پروبال میدن .برای اثبات این گفته ها فقط نگاهی به دور وبرخودتون بندازید هر کدوم ما چند نمونه برای مثال داریم.