شواهد ارائه‌شده از سوی حکومت بحرین به کمیته، در زمینه دخالت ایران در امور داخلی بحرین، هیچ ارتباط مشخصی میان حوادث رخ داده در بحرین درطول ماه‌های فوریه و مارس 2011 و ایران برقرار نمی‌کند.
به گزارش فارس، محمود شریف بسیونی حقوقدان بحرینی و رئیس کمیته مستقل حقیقت یاب، در گزارشی که توسط این کمیته درباره سرکوب جنبش اعتراضات در این کشور منتشر شد، اعلام کرد: دلایل و مدارکی که به کمیسیون ارائه شد، هیچ ارتباطی بین حوادث بحرین و نقش ایران نشان نمی‌دهد.
اگرچه اعضای کمیته حقیقت یاب بحرین را پادشاه این کشور تعیین کرده و برای آرام کردن اعتراضات مردم و مصون نگه داشتن حکومت آل خلیفه زیر بار چنین کاری رفته است با این حال اعلام برخی حقایق از زبان این کمیته سندی از جنایات آل خلیفه علیه مردم بحرین است.
خبرگزاری فارس متن این گزارش 12 فصلی را در چند شماره ترجمه و منتشر می کند.
قسمت اول این گزارش به شرح زیر است:
* اتهامات در زمینه دخالت نیروها و بازیگران خارجی
تحولات در خلیج فارس، از قابلیت تاثیرگذاری بر منافع تعداد زیادی از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برخوردار است. و این به دلیل وجود منابع عظیم نفت و نیز موقعیت ژئواستراتژیک منطقه است. پس کاملا قابل درک است که رخدادهای ماه فوریه و مارس 2011 در بحرین، توجهات بین‌المللی قابل ملاحظه‌ای را به سمت خود جلب کرده باشد. مستندسازی موقعیت تمام نقش‌آفرینان ذی‌نفع در این مساله، فراتر از حیطه اختیارات و منابع قابل دسترسی کمیته است؛ و از آن ناممکن‌تر رسیدگی و کنکاش در تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده توسط حکومت‌ها و دیگر نقش‌آفرینان خارجی در قبال وضعیت بحرین است. به جای چنین بازه گسترده‌ای، کمیته ، با حداکثر بهره‌ای که می‌توانست از اختیاراتش ببرد، بر دو دسته خاص از اتهامات مطرح -در زمان تهیه این فصل- با موضوع دخالت‌های خارجی تمرکز کرد. دسته اول، اظهاراتی است از سوی حکومت در خصوص مداخله جمهوری اسلامی ایران، در طول بازه مد نظر تحقیقات کمیته ؛ و دسته دوم، اظهارات موجود از جانب زنجیره‌ای از منابع محلی و دیگر منابع را شامل می‌شود، که بر دخالت واحدهای نظامی -مستقر در بحرین- کشورهای عضو شورا و مشاهده اقدامات ناقض حقوق بشر از جانب این نیروها، اشاره دارد.
توجهات منطقه‌ای و بین‌المللی به تحولات بحرین، پس از فوریه و مارس 2011 نیز ادامه یافت. با وجود اینکه اختیارات این کمیته تنها به بررسی اتهامات موجود در زمینه دخالت‌های خارجی رخ داده در طی این دو ماه محدود می‌شود، اما کمیته وظایف خود را با نیم‌نگاهی به سیاست‌های جاری منطقه‌ای و روابط دیپلماتیک میان کشورها، که می‌تواند منجر به درک و دریافت بهتری نسبت به ماهیت وقایع ماه‌های فوریه و مارس شود، انجام داد. به برخی از این موضوعات در فصل دوم، و تحت عنوان «پس‌زمینه‌های تاریخی» اشاره شده است. بررسی‌های گسترده‌تر، خارج از اختیارات کمیته قرار دارد.
* اتهامات حکومت در خصوص دخالت جمهوری اسلامی ایران
حکومت، ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران، در جریان وقایع ماه‌های فوریه و مارس 2011، در امور داخلی بحرین دخالت داشته است. موضع‌گیری حکومت در خصوص این موضوع به کرات و در فرصت‌های گوناگون، با مقامات رسمی مختلف و رده بالای بحرینی، به صورت علنی به بحث گذاشته شد. حکومت، در طول تمام نشست‌هایی که با حضور کمیته برگزار می‌شد، مکررا بر ادعای خود اصرار داشت.
ادعای مداخله ایران در امور داخلی بحرین، موضوع جدیدی نیست. همانطور که در فصل دوم نیز گزارش شده است، حکومت ادعا می‌کند که ایران، از زمان انقلاب اسلامی 1979 تاکنون، چه به صورت مستقیم و چه از طریق تحریک و فتنه‌انگیزی، در ایجاد ناآرامی‌ها در بحرین دست داشته است. از نظر حکومت، اقداماتی که مدعی است از سوی ایران و در طول ماه‌های فوریه و مارس صورت پذیرفته، بخشی از سیاست دنباله‌دار مداخله‌گر ایران در امور داخلی بحرین است.
حکومت در خصوص احتمال مداخله نظامی ایران در بحرین، ابراز نگرانی کرده و اشاره می‌کند که این نگرانی‌ها یکی از دلایل اصلی درخواست استقرار نیروهای GCC در بحرین – که از تاریخ 14 مارس 2011 آغاز شد- بوده است. به علاوه، حکومت اظهار می‌کند که بیم آن را دارد که کشتی‌های نیروی دریایی ایران، به دنبال رساندن تسلیحات نظامی به دست گروه‌های شیعی معترضی باشند که در تظاهرات‌های برپا شده در طول ماه‌های فوریه و مارس 2011، شرکت داشته‌اند.
حکومت اظهار می‌کند که مقامات دیپلماتیک مستقر در سفارت ایران در منامه، به طور مستمر با سران و گروه‌های معارض بحرینی در ارتباط هستند. بنا به گفته منابع اطلاعاتی حکومت، مقامات ایرانی، در جریان این ارتباط ادعا شده، سران جنبش اعتراضی را به ادامه تظاهرات‌ها و افزایش سطح خواسته‌های خود تشویق می‌کنند. حکومت همچنین تاکید می‌کند که مقامات حاضر در سفارت ایران، احزاب مخالف را برای نپذیرفتن فراخوان حکومت در زمینه گفت‌وگوی ملی، تحت فشار قرار داده‌اند.
اقدامات ادعایی صورت پذیرفته از جانب سفارت ایران، مقامات مسئول بحرینی را ناگزیر ساخت که یکی از اعضای هیئت دیپلماتیک ایران را «عنصری نامطلوب» اعلام کنند. ایران، در پاسخ به این حرکت، از یکی از مقامات دیپلماتیک حاضر در سفارت بحرین در تهران، می‌خواهد که کشور را ترک کند.
حکومت ادعا می‌کند که در طول سال‌های اخیر، عاملان اطلاعاتی ایران، با هدف تامین منابع کمک‌های مالی به گروه‌های معارض، بنیادهای مالی و تجاری مختلفی، شامل چندین بانک، در بحرین تاسیس کرده‌اند. به علاوه در گزارش‌های حکومت تصریح می‌شود که سرمایه‌ای که تحت عنوان «خمس» و به صورت کمک‌های خیریه از سوی روحانیون شیعه جمع‌آوری می‌شود، صرف تامین مالی فعالیت‌های سیاسی گروه‌ها و شخصیت‌های معارض فعال و پشتیبانی از تظاهرات‌های ضدحکومتی می‌شود.
از اواسط دهه نود، حکومت به طور پیوسته تاکید کرده است که گروه‌های سیاسی معارض در بحرین، با گروه حزب‌الله لبنان، در ارتباطند. طبق این اظهارات، ادعا می‌شود که حزب‌الله همدست و مربی اعضای گروهک‌های مخالف بحرینی بوده است.
در جریان وقایع فوریه و مارس 2011، حکومت مدعی شده است که برخی از شخصیت‌های خاص در میان سران معارضین، شامل کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند، با هدف هماهنگ ساختن مواضع، در قبال جریان اعتراضات در بحرین، با رهبر حزب‌الله در بیروت به رایزنی پرداخته‌اند.
حکومت معتقد است که حکومت ایران، در جریان رخدادهای فوریه و مارس 2011، با به خدمت گرفتن چندین تریبون رسانه‌ای، در پی اثرگذاری و گسترش تظاهرات‌ها در بحرین و انتشار اخباری بوده، که به ادعای حکومت سرشار از اطلاعاتی نادرست در خصوص روند تحولات در بحرین است. ادعاهایی نیز مطرح شده مبنی بر اینکه عوامل ایرانی، وبسایت‌ها و صفحاتی را بر روی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای اینترنت، مانند فیس‌بوک، راه‌اندازی کرده‌اند، که فراخوان‌هایی برای حذف نظام سیاسی بحرین منتشر کرده و معترضان را به استفاده از برخوردهای خشونت‌آمیز تشویق و تحریک می‌کند. محتوای برنامه‌های پخش شده در این رسانه‌ها، در فصل دهم مورد بازبینی قرار گرفته‌اند.
تعداد بسیاری از گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات مرتبط با تحولات بحرین، در طول رخدادهای فوریه و مارس 2011، از سوی مقامات رسمی و شخصیت‌های مذهبی ایرانی منتشر شده است. این اظهارات، که می‌توان آنها را به دیدگاه حکومت ایران تعبیر کرد، به واسطه تعدادی از سازمان‌های حکومتی ایران، مانند وزارت امور خارجه و وزارت دفاع منتشر شدند.
با ورود نیروهای شورا به بحرین، در 14 مارس 2011، تغییری آشکار در محتوا و ماهیت گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات منتشر شده از جانب مقامات رسمی ایرانی، ایجاد شد. نمایندگان حکومت ایران، از فراخواندن نیروهای شورا، به شدت انتقاد کرده و نسبت به اثر بازگشتی منفی این اقدام، که به عقیده آنان می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، اخطار دادند. از آن پس، علاوه بر وزارت امور خارجه، سایر سازمان‌های حکومتی و سران ارشد سیاسی دیگر نیز، به اظهار نظر در مورد تحولات بحرین پرداختند. به طور خاص، در 16 مارس 2011، محمود احمدی‌نژاد ورود نیروهای شورا به بحرین را عملی مذموم دانسته و گوشزد می‌کند که «آنهایی که نیروهایشان را به بحرین فرستاده‌اند، باید از سرنوشت صدام حسین درس بگیرند.»
در 18 مارس 2011، رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، اظهار داشت «خیانت رژیم سعودی و کشتار مردم مسلمان بحرین به دست این کشور، هرگز فراموش نخواهد شد.» همان روز، معاون [عملیاتی] نیروی هوایی ارتش، با تعبیر وقایع بحرین به مثابه «کشتار»، اظهار داشت که «ارتش عربستان سعودی از دست داشتن در چنین کشتاری پشیمان خواهد شد.» در 21 مارس 2011، وزارت امور خارجه ایران، سفیر بحرین را فراخواند تا خواستار اخراج یکی از کارکنان دیپلماتیک سفارت بحرین در تهران شود. این حرکت در پاسخ به تصمیم بحرین برای معرفی یکی از دیپلمات‌های ایرانی به عنوان عنصر نامطلوب، صورت پذیرفت.
آیت‌الله العظمی علی خامنه‌ای، ولی‌فقیه و رهبر معظم انقلاب ایران، در سخنرانی خود در تاریخ 21 مارس 2011، ضمن اظهار این نکته که «پیروزی مردم بحرین یقینی است» به بیان این دیدگاه می‌پردازد که حوادث جاری در بحرین، به تحولات تونس، مصر، لیبی، و یمن شباهت دارد. رهبر معظم ایران با رد ادعای موضع‌گیری تهران «در پشتیبانی از مردم بحرین تنها به این علت که آنها شیعه هستند» این نکته را تایید می‌کند که «سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس دفاع از مردم و حقوقشان در برابر تمام حاکمان دیکتاتور و خودخواه بنا شده است، بدون آنکه میان شیعه و سنی تمایزی قائل شود.» آیت‌الله العظمی خامنه‌ای اضافه می‌کند که «عربستان با فرستادن نیروهای خود به بحرین مرتکب اشتباه شد، زیرا با این کار ملت‌های مسلمان را به خشم آورد.»
* اتهامات نقض حقوق بشر توسط نیروهای شورا
در 14 مارس 2011، ملک حمد بن عیسی آل‌خلیفه، خواستار حضور «نیروهای سپر جزیره» شورا در بحرین شد تا با همکاری با نیروی مسلح این کشور، در دفاع از پادشاهی بحرین در برابر تهدیدات خارجی مشارکت داشته و به تامین امنیت اماکن حیاتی و حساس در بحرین کمک کنند.
سپر، ارتش مشترکی است که از واحدهای نظامی شش کشور عضو شورا تشکیل شده است. این نیرو متعاقب تصمیمات اخذ شده در سومین جلسه شورای عالی در 10 اکتبر 1982، و با هدف امکان مشارکت با نیروهای مسلح ملی کشورهای عضو شورا در دفاع در برابر تهدیدات خارجی و کمک به حفظ امنیت و ثبات ملی این حکومت‌ها سازماندهی شد. تشکیل سپر در حقیقت بخشی از یک راهبرد امنیتی بزرگتر و مورد تایید شورا بر اساس این باور بود، که وضع امنیت ملی تمام کشورهای عضو شورا به یکدیگر وابسته و در هم تنیده است و تمام اعضا باید به صورت مشترک در برابر حملات و تهدیداتی که یکی از این کشورها را هدف قرار می‌دهد، ایستادگی و مبارزه کنند.
مجموع کل سربازان استقرار یافته توسط سپر در بحرین به طور تخمینی برابر با 5000 نفر است. که این تعداد، واحدهای رزمی نیروهای دریایی و زمینی، واحدهای کنترل و فرماندهی، و کارکنان تدارکاتی با تخصص‌های مختلف را دربرمی‌گیرد. نیروهای گارد ملی عربستان سعودی، اولین گروهی بود که در تاریخ 14 مارس 2011 وارد خاک بحرین شد. در روزهای بعد، واحدهای نظامی امارات متحده عربی و قطر نیز به پایگاه سپر واقع در خاک بحرین پیوستند. طبق گزارشات حکومت، که به دست کمیته رسیده است، ماموریت و وظایف این نیروها تنها محدود به آماده‌باش در راستای همکاری با «نیروی دفاع بحرین»، جهت مقابله با هر گونه مداخله نظامی از جانب نیروهای خارجی، و همینطور کمک به تامین امنیت اماکن حساس -که غالبا در نواحی مرکزی و شمالی بحرین واقع شده‌اند- بوده است. واحدهای سپر در تاسیسات و ساختمان‌های نیروی دفاع بحرین، که پیش از آن از سوی واحدهای در حال خدمت این نیرو در منطقه، تخلیه شده بود، مستقر شدند. از تاریخ 21 مارس 2011، کشتی‌های نیروی دریایی کویت عملیات گشت‌زنی در سواحل بحرین را آغاز کردند، که با شکل دادن به محاصره‌ای دریایی در مناطق خاص ساحلی و همینطور برپایی پست‌های بازرسی ساحلی با هدف کنترل فعالیت‌ها در این مناطق، همراه بود.
واحدهای استقرار یافته سپر در بحرین، در رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای اینترنتی، به کرات متهم به نقض حقوق بشر شده‌اند. برخی از این منابع ادعا می‌کنند، واحدهای سپر، در عملیات پاکسازی دوم میدان شورا [لولو]، در 16 مارس 2011، مشارکت داشته‌اند. همزمان برخی دیگر از اتهامات به برخورد این نیروها با تظاهرکنندگان، در مناطق مختلف بحرین اشاره می‌کنند.
در میان بازرسی‌ها و گفت‌وگوهای انجام شده تحت نظارت کمیته با معترضان، تنها یک مورد در زمینه اتهام نقض حقوق بشر توسط واحدهای سپر مشاهده شد. این مورد، به قتل «بهیه عبدالرسول العرادی»، در حوالی ساعت 21:00 روز 16 مارس 2011، مربوط می‌شود. بنا بر ادعای مطرح شده در اظهارات رسیده به کمیته ، متوفی توسط یک واحد نظامی متعلق به عربستان سعودی، که زیر فرمان سپر فعالیت می‌کرد، هدف شلیک گلوله قرار گرفته است. با این حال، در نتیجه تحقیقات کمیته مشخص شد که واحد مسلح درگیر در این حادثه که منجر به مرگ این شخص می‌شود، یک واحد نیروی دفاع بحرین، مستقر در خیابان «البدیع» بوده است، و هیچ کدام از واحدهای سپر، در آن منطقه حضور نداشته‌اند.
طبق گزارش‌هایی که حکومت در اختیار کمیته قرار داده است، سپر در هیچ یک از عملیات‌های برخورد با شهروندان بحرینی دخالتی نداشته است؛ این موضوع شامل حال عملیات پاکسازی دوم میدان شورا [لولو] نیز می‌شود. این گزارش‌ها همچنین، تاکید می‌کنند که از سوی هیچ یک از واحدهای سپر، در تمام طول مدت استقرار این نیروها در بحرین، گزارشی مبنی بر شلیک با هر نوع سلاح، یا بروز درگیری با شهروندان بحرینی، دریافت نشده است. به علاوه هیچ گزارشی در خصوص وجود جراحت یا آسیب‌دیدگی، از سوی هیچ یک از نیروهای مسلح وابسته به واحدهای سپر نیز مشاهده نشد.
* یافته‌ها و نتیجه‌گیری
شواهد ارائه شده از سوی حکومت به کمیته، در زمینه دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی بحرین، هیچ ارتباط مشخصی میان حوادث رخ داده در بحرین در طول ماه‌های فوریه و مارس 2011 و جمهوری اسلامی ایران، برقرار نمی‌کند. با توجه به اینکه بیشتر ادعاهای مطرح شده از جانب حکومت، شامل اتهاماتی در زمینه فعالیت‌های اطلاعاتی انجام شده تحت نظارت عوامل ایرانی است، و از آنجا که چنین فعالیت‌هایی، فی نفسه، به صورت محرمانه و خارج از دید و دسترس عمومی صورت می‌پذیرد، کمیته، به صورت مستقل قادر به انجام تحقیقات متناسب برای بررسی صحت و سقم ادعای اتهام دخالت ایران در حوادث ماه‌های فوریه و مارس 2011 نخواهد بود.
حکومت به کمیته اعلام کرده است که اطلاعات بیشتری در اختیار دارد که دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی بحرین را ثابت می‌کند. با این حال، بر اساس ملاحظات امنیتی و نظر به وجود مسائل محرمانه، از به اشتراک گذاشتن این اطلاعات با کمیته سر باز زد.
کمیته نتوانست هیچ شاهدی دال بر نقض حقوق بشر از سوی واحدهای سپر مستقر شده از تاریخ 14 مارس 2011 در بحرین، پیدا کند.
ادامه دارد…