امروزه زنان در بسياري از کافي شاپ‌ها به عنوان پيش خدمت مشغول کار هستند. در سال‌هاي اخير کار در کافي به عنوان شغلي بي دردسر در ميان دانشجويان باب شده است. با اين حال ديروز رئيس پليس اماکن ناجا گفت: طبق قانون اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها ممنوع است،
به گزارش ايلنا، او همچنين اضافه کرد: در سفره خانه‌هاي سنتي نيز اشتغال زنان در محيط عمومي اين سفره‌خانه‌ها ممنوع است. طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتي اگر صاحب پروانه کسب نيز باشند، در داخل قهوه خانه‌ها ممنوع است.
سرهنگ خليل هلالي به ممنوعيت اشتغال و تردد زنان در قهوه خانه‌ها اشاره کرد و گفت: به طور کل اشتغال زنان در قهوه خانه‌ها ممنوع است، گرچه اخذ پروانه کسب قهوه خانه از سوي زنان بلامانع است. وي ادامه داد: زناني که تقاضاي اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه دارند بايد مرداني را به عنوان مباشر خود در اين اماکن معرفي کنند چرا که طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتي اگر صاحب پروانه کسب نيز باشند، در داخل قهوه خانه‌ها ممنوع است.
رئيس پليس اماکن ناجا در خصوص اشتغال زنان در سفره خانه‌هاي سنتي نيز گفت: با توجه به اينکه خدمات در سفره‌خانه‌هاي سنتي به خانواده‌ها نيز ارائه مي‌شود، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانع است ولي ممنوعيت اشتغال زنان در فضاي عمومي اين اماکن، همچون قهوه‌خانه‌ها است ولي اشتغال زنان در فضاهايي همچون آشپزخانه سفره خانه‌ها، ممنوعيتي ندارد.
او با بيان اينکه قوانين حاکم بر قهوه‌خانه‌ها در خصوص کافي شاپ‌ها نيز برقرار است، گفت: با توجه به اينکه قوانين حاکم بر کافي شاپ‌ها، همچون قوانين قهوه خانه‌ها است، لذا اشتغال زنان در کافي شاپ‌ها نيز ممنوع است.
رئيس پليس اماکن ناجا همچنين با اشاره به تعداد بسيار اندک قهوه خانه‌هاي مجوز دار در شهر تهران گفت: متاسفانه از ميان تعداد بسيار زياد قهوه خانه‌هاي فعال در تهران، تنها تعداد اندکي داراي مجوز کسب هستند. البته براي اخذ پروانه کسب، نيروي انتظامي تنها يکي از نهادهاي تصميم گيرنده در خصوص صلاحيت مکان و شخص متقاضي است و نهادهاي ديگري نيز براي ارائه پروانه کسب، همچون وزارت بهداشت، شهرداري، سازمان امور مالياتي و صنف مربوطه نيز وظايفي را در اين موضوع دارند.
هلالي در پايان گفت: طبق قانون، اتحاديه مربوطه بايد نسبت به شناسايي واحدهاي بدون پروانه، اقدام کند و تذکرات لازم براي اخذ پروانه کسب به اين اماکن فاقد مجوز بدهد لذا در صورتي که اقدام موثري از سوي واحد مذکور انجام نشود، پليس اماکن با هماهنگي مقام قضايي نسبت به برخورد با واحدهاي صنفي بدون پروانه اقدام خواهد کرد.