وی افزود: مراجع معظم تقلید نیز اصل موضوع را غیر شرعی اعلام نکرده اند، بلکه اقدامات ناهماهنگ، عجولانه و بدون فراهم کردن زمینه فرهنگی را در این خصوص غیر شرعی دانسته‌اند.
وی تصریح کرد: بنده نیز معتقدم این اقدام نباید توسط یک دستگاه و بدون هماهنگی با سایر نهادهای ذیربط انجام شود. وزارت ارتباطات می بایست قبل از اعطای مجوز ، موضوع را در شورای عالی فضای مجازی که تمام نهادهای ذیربط در آن عضویت دارند و عالی ترین مرجع تصمیم گیری درخصوص مسائل فضای مجازی است، مطرح می کرد.
بر همین اساس، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که اخیراً به سمت دادستانی کل کشور منصوب شده اند، طی نامه ای به ریاست محترم جمهوری، خواستار تشکیل جلسه شورایعای فضای مجازی بمنظور بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شده اند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که نرم افزارهای ارتباطی خارجی مانند وایبر و واتس اَپ نیز در حقیقت یک نوع اپراتور مجازی می باشند که امکاناتی مشابه خدمات نسل سوم تلفن همراه را ارائه می دهند و متأسفانه بدون مجوز و بدون هرگونه نظارتی در کشور ما مشغول فعالیت می باشند.
وزیر محترم ارتباطات، در مصاحبه‌ای که اخیرا راجع به خدمات نسل سوم تلفن همراه داشته اند ، اعلام کردند: ما آن دسته از فعالیت های اپراتورها را که نمی توانیم بر آن نظارت داشته باشیم (مانند ارسال ویدئو و ارتباط تصویری) ممنوع و مسدود کرده ایم” این در حالی است که شرکت های آمریکایی و صهیونیستی مانند واتس اپ و وایبر بدون هرگونه نظارتی در این عرصه فعالیت دارند و بر این اساس فعالیت این شرکت ها نیز باید در کشور ما ممنوع شود.
شایان ذکر است پیش از این نیز، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، ریاست جدید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هنگام تبیین برنامه های خود، در حضور ریاست قوه قضائیه و در مراسم تودیع و معارفه‌اش به عنوان دادستان جدید کل کشور ضمن تأیید و تأکید بر کنترل هایی که توسط دادستانی کل کشور در فضای مجازی اعمال می‌شده است، اظهار کرده بود: این کنترل ها در دوره جدید نیز مورد توجه و پیگیری قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه آزاد گذاشتن محتوایی که با اخلاق و امنیت عمومی در فضای مجازی در تضاد است را یکی از مصادیق مهم تضییع حقوق عامه برشمرده و اعلام کرده بود: «مسئله حقوق عامه و حقوق عمومی مسئله بسیار با اهمیتی است. امروز، مسئله فضای مجازی که مورد تأکید دوستانمان در دادستانی کل کشور است، از محورهای اساسی حقوق عمومی می باشد. در فضای مجازی آزاد گذاشتن آنچه که با اخلاق و امنیت عمومی در تضاد است، یکی از جلوه ها و مصداق های تضییع حقوق عمومی است که برخورد با آنها از محورهای برنامه های دادستانی کل کشور خواهد بود».
حجت الاسلام رئیسی، در ادامه عنوان کرده بود که برخورد با این تضییع کنندگان حقوق عمومی حتماً برای ما از جایگاه دادستانی کل کشور و بعنوان مدعی العموم ، یک مسئله محوری و اساسی خواهد بود.