عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بازنگری و کاهش مجدد نرخ سودهای بانکی به خروج سرمایه ها از بانک و متشنج کردن بازارهای دلالی منتهی می شود. |
عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خانه ملت، در واکنش به صحبت های وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر احتمال بازنگری در سودهای بانکی گفت: از نظر قانونی، کاهش سود بانکها تا سال آینده ممکن نیست، چرا که ابطال قراردادهای مردم به هیچ عنوان مقدور نبوده و باید تا پایان قرارداد نرخ ها ثابت بماند، اما می توان اعلام کرد که از هم اکنون سودهای بانکی کاهش و متقاضیان جدید، نرخ سود پایین تری دریافت خواهد کرد.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی افزود: قراردادهای کنونی را هیچ مقامی نمی تواند لغو کند و کاهش کنونی هم عادلانه و حساب شده نیست، چرا که سپرده گذاران قبلی سود 22 درصد دریافت می کنند و پرداخت سود کمتر به سپرده گذاران جدید، چندان عادلانه نیست.
وی ادامه داد: به هرحال بازنگری مجدد در نرخ سودهای بانکی فعلا به صلاح نیست، چراکه در گذشته ای نه چندان دور، نرخ ها بازنگری شده و کاهش مجدد آن، باعث خروج سرمایه از بانک و حضور در بازارهای دلالی می شود.
وی همچنین در واکنش به این موضوع که بانکها همچنان از دستورالعمل قبلی سرپیچی می کنند، بیان داشت: بانک مرکزی هنوز هم تسلط چندانی بر بانکها ندارد و به دلیل عدم ضمانت های اجرایی، بانکها خودسرانه عمل می کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: برای مطیع کردن بانکها ابتدا باید از آنها ضمانت های اجرایی اخذ کرد، چراکه در غیر این صورت، شاهد سرپیچی دوباره از دستورالعمل ابلاغی خواهیم بود، از سوی دیگر نیز کاهش سودهای بانکی باعث خروج سرمایه از بانک و حرکت به سمت بازارهای دلالی می شود که اثرات تورمی بسیاری در پی دارد.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس افزود: موردی هم که باید به آن توجه کرد اینکه کاهش سودهای بانکی باعث خروج سرمایه از بانکها و ناتوانی در پرداخت تسهیلات می شود که آسیب آن به تولید وارد می شود.