بانک مرکزی در واکنش به نامه رئیس دولت قبل که خواستار معرفی آن دسته از اطرافیان او که به بانکها بدهی دارند، شده بود، تأکید کرد معرفی این افراد بدون طی مراحل قانونی ممکن نیست. به گزارش ایرنا، در پاسخ بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی در راستای انجام وظیفه قانونی خود و در پیگیری وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانکها نسبت به ارسال فهرست پروندههای عمده ارجاع شده به محاکم قضایی، خدمت ریاست محترم قوه قضائیه اقدام نموده است.»
بانک مرکزی میافزاید: در این اقدام به هیچ وجه قصد و نیتی مبنی بر انتشار یا اعلام رسانهای فهرست مذکور له یا علیه گروه یا جریان خاصی مورد نظر نبوده است مضافاً اینکه مواردی که در رسانههای نوشتاری یا مجازی مختلف مورد اشاره قرار گرفتهاند، هیچیک منبع اطلاع خود را فهرست ارسالی بانک مرکزی اعلام نکردهاند.
معالوصف اطلاع دارند بانک مرکزی بدون اذن قانونی یا تقاضای اشخاص مجاز به افشای اطلاعات بانکی آنها نیست و در صورتی که قرار باشد اطلاعاتی با این مضمون منتشر شود، در درجه اول نیاز به اجازه صاحب حساب خواهد بود.
بنابراین در صورتی که نظر بر اعلام عمومی وضعیت حسابهای بانکی افرادی به عنوان اطرافیان محمود احمدینژاد باشد، لازم است فهرست آن افراد همراه با رضایت کتبی ایشان تهیه و ارائه شود. بدیهی است بعد از وصول مستندات فوق الذکر مراتب برحسب مورد به بانک عامل مربوط برای اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.