صادق زیباکلام در صفحه شخصی اش در توییتر نوشت:
رأی دادگاه
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای صادق زیباکلام فرزند محمدباقر متولد 1327، اهل و ساکن تهران، سعادتآباد، خیابان دشت بهشت، پلاک 6، زنگ دوم طبقه دوم، شیعه و مسلمان، متأهل، استاد دانشگاه تهران، فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل متهم است به:
الف: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
ب: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
ج: توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی
در تاریخ 13/11/1392 از طریق انتشار نامهای نسبت به پرونده انرژی هستهای که قصد وی علیه کلیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مشهود است. مجموع اظهارات وی در شرایط حساس کنونی کشور علیالخصوص مسائل هستهای کشور نهتنها به نفع نظام بلکه چالشبرانگیز و نوعی سیاهنمایی علیه کشور و برخلاف منویات مقام معظم رهبری و نوعی ایستادگی در مقابل مردم است. انتشار این مطلب در سایتها به لحاظ دسترسی عموم مردم و اطلاع ازاینگونه مطالب ضد نظام و برخلاف رشته تحصیلی وی که استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است، به دور است همچنین مطالب وی خارج از حدود و اختیارات و برخلاف شغل وی بوده است. اظهارات برخی از شخصیتها به لحاظ شناخته شدن به تنهایی در ادامه روند سیاستهای کشور مؤثر است و در مسائل سیاسی و عمده کشور تدبیر در انجام هرگونه مصاحبه لازم و ضروری است و نباید اظهارنظرها به خاطر مصالح عمومی و ملی کشور بیمحابا صورت گیرد. ضمن آنکه متهم بر همان متن مصاحبههای قبلی، تاکید دارد و به نظر دادگاه اقدام وی در انتشار نامه مزبور مجرمانه است. در خصوص اتهام ردیفهای دوم و سوم هرچند دادسرا اظهارات وی را بزه جداگانه تحت عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی تلقی نموده است لیکن از توجه به متن اظهارات و مصاحبه وی، فعل واحد صورت گرفته و متن مصاحبه مرتبط پرونده اختلاس فساد کلان بانکی است که ناظر بهتحقیر و توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی قابلیت انتساب دارد و اتهام نشر اکاذیب در همین اتهام مستتر میباشد و متهم نیز این امر را پذیرفته است. النهایه با توجه به اعلام جرم معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران در راستای ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق و نظم عمومی جامعه و استخراجی نامه منتشره از سایت انتخاب و اقاریر صریح متهم به پذیرفتن متن مصاحبهها و دفاعیات وی و مطالب فوقالذکر در تبیین جرائم انتسابی و سایر قراین و شواهد موجود بزهکاریش در حد فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی محرز و مسلم است. مستنداً به ماده 134 از قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 92 و مواد 500 و 609 از قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات از حیث اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث اتهام توهین به قضات و مسئولین دستگاه قضایی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
ماشاالله احمدزاده
دادرس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس دادگاه عمومی تهران
حقشه.فقط بلده حرفای الکی بزنه
بعنوان یک حقوقدان عرض می کنم این رای دادگاه نیست بیشتر شبیه بینیه سیاسی هست