وی به فعالیت دادسراها اشاره کرد و افزود: در حوزه دادسراها 3 میلیون و 750 هزار و 693 پرونده وارد شده است که بیش از این تعداد یعنی 3 میلیون 751 هزار و 392 پرونده یا مختومه شده و یا به حوزه‌های بعدی ارسال شده است.
وی گفت: 99.63 درصد نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال 92 بوده است که این کارنامه قابل قبولی برای قوه قضائیه است.
حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در خصوص میانگین زمان رسیدگی پرونده‌ها در سال 92 نیز اظهار داشت: در دادسراها میانگین پرونده‌ها در سال 92 ، 46 روز که در شعب دادیاری 43 روز، بازپرسی 61 روز، دادستانی 22 روز است و میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی جزایی 84 روز، میانگین دادگاه حقوقی 104 روز، دادگاه انقلاب اسلامی 71 روز، دادگاه کیفری و استان 278 روز، دادگاه خانواده 68 روز و دادگاه تجدیدنظر 89 روز است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: 49 شاخص در دستگاه قضائی طراحی شده است که بزودی منتشر می‌شود و عملکرد دستگاه را در حوزه اداری و قضائی ارزیابی کرده‌ایم و این شاخص‌ها در هر پرونده لحاظ و بررسی می‌شود و نمره‌ای به آن پرونده در آن شعب داده می‌شود و بعد از اندازه‌گیری بر اساس آن شاخص‌ها اعدادی که بدست می‌آید نشان‌دهنده رشد عملکرد دستگاه قضائی بر اساس این 49 شاخص است.
وی گفت: در سال 91 میانگین شاخص اداری بر مبنای این شاخص‌ها 16 هزار و 694 امتیاز بوده است که این عدد در سال 92 به 23 هزار و 962 امتیاز ارتقاء پیدا کرده است که نشان‌دهنده رشد 43 درصدی امتیازات عملکردی در حوزه اداری‌مان است و در حوزه شاخص‌های قضایی در سال 91 عددی برابر با 13 هزار و 33 بوده است که در سال 92 این عدد به 15 هزار و 568 رسیده است که رشد 19.5 درصدی داشتهایم و می‌توانیم ادعا داشته باشیم طبق این امتیازات میزان بهره‌وری در قوه قضائیه 33 درصد رشد داشته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری بیان داشت: بیش از 200 قلم آماری در سیستم جامع آماری به نام سجا در دسترس مدیران قوه قضائیه قرار داده‌ایم و مجموعه عناوین اتهام نیز در سامانه سجا وجود دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: عناوین اتهام‌هایی که بیشترین تکرار را در قوه قضائیه دارد، شامل اتهام سرقت مستوجب تعزیر در سال 92 است که 13 درد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد و 682 هزار و 767 پرونده در این خصوص داشتهایم و شاخص آن در هر 100 هزار نفر جمعیت 887 مورد است. دومین اتهام ضرب و جرح عمدی است که 458 هزار و 456 مورد بوده است که 9.2 درصد پرونده‌ها را تشکیل داده و شاخص آن 596 است.
وی توهین به اشخاص عادی را سومین مورد اتهامی دانست که بیشترین تکرار را در قوه قضائیه داشته و تعداد پرونده‌های آن را 291 هزار و 995 پرونده با 5.8 صدم درصد و شاخص 380 برشمرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری گفت: ایراد صدمه غیر عمدی با 278 هزار و 145 پرونده با 5.6 درصد و شاخص 361 و در حوزه مدنی مطالبه طلب با 198 هزار و 390 پرونده و 7.5 درصد و شاخص 258 برشمرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: طلاق توافقی دارای 163 هزار و 110 پرونده و 6.2 درصد از کل پرونده‌ها را شامل می‌شود و شاخصی برابر با 212 دارد؛ مطالبه مهریه 136 هزار و 611 پرونده با 5.2 درصد و شاخص 178 همراه بوده است و در نهایت مطالبه وجه چک با بیش از 126 هزار مورد و 4.8 درصد و شاخص 164 همراه بوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سال جاری سامانه سجلی در قوه قضاییه را راه‌اندازی می‌کنیم و در حال حاضر این در حد پایلوت است و تا پایان شهریور اگر مشکلی پیش نیاید انجام می‌شود تا قضات سوابق افراد را بتوانند ثبت کنند و همچنین سامانه تناد که تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور است در حد پایلوت راه‌اندازی شده و در اختیار بخش‌هایی از قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی گفت: در سال گذشته تأمین اعتبار خوبی شده است و می‌توانیم امیدوار باشیم همه قضات‌مان صاحب کامپیوتر شوند که اگر این طور شود گام بعدی این است که امضای دیجیتال برای قضات راه‌اندازی شود که مطالعات آن انجام شده و منتظر هستیم برای قضات کامپیوتر خریداری شود و در سال 93 کلید خواهد خورد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص دستبند الکترونیکی افزود: ما به عنوان ناظر پروژه فعالیت می‌کنیم و مجری پروژه سازمان زندانهاست که با شرکت‌های خارجی و ایرانی صحبت کرده است و به نتایجی نیز رسیده‌اند و در حال تدوین آیین‌نامه و تأمین اعتبار هستند و با آخرین شرکتی که صحبت شده‌اند گفته است هر دستبند دو میلیون هزینه دارد که درصدد کاهش آن هستند و این ریسک‌هایی داشتند مثل اینکه بعضی از آنان به شارژ باتری نیاز داشته و از نظر فنی و حقوقی نیازمند مطالعات بیشتر هستند که در حال انجام دادن آن هستند که اگر به نتیجه برسد خبری خواهد شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در خصوص فیلترینگ و واکنش‌های رئیس قوه قضاییه و اینکه هماهنگی بین دولت و قوه قضاییه وجود ندارد و تحلیل شما در این موضوع چیست خاطرنشان کرد: هماهنگی بین قوه قضاییه و دولت وجود دارد و رئیس جمهور بر رعایت قانون تأکید داشته‌اند و همه به آن ملتزم هستند و ممکن است در این خصوص اختلاف سلیقه وجود داشته باشد اما معیار و ملاک رعایت قانون است و تنها یک نفر را مجاز به حکم می‌داند و آن قاضی پرونده است و در خصوص فیلترینگ نیز تابع قاضی هستیم و از نظر فرهنگی فضای مجازی دارای فرصت‌ها و تهدیدها است.
وی ادامه داد: بنابراین موظف هستیم از ورود افرادی که دزد و حیز هستند در فضای مجازی جلوگیری کنیم و آنها را که فرزندانمان را از مسیر الهی خارج می‌کنند و توسعه فساد و فحشا می‌کنند را از بهره‌برداری از فضای مجازی منع شوند و باید با آنها برخورد شود که این مطالبه عموم مردم است و بین دولت و قوه قضاییه هماهنگی وجود دارد.