آیتالله “صادق آملی لاریجانی” رئیس قوه قضاییه در برنامه گفتگوی زنده که به مناسبت هفته قوه قضاییه از شبکه اول سیما پخش شد با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر به خصوص آیتالله بهشتی گفت: بنده بر خود واجب می‌دانم که به مناسبت هفته قوه قضاییه از قضات شریف و مدیران دستگاه‌های قضایی که بار سنگین اجراییات را در دفاتر و محاکم به دوش می‌کشند تشکر کنم.
وی افزود: به یکایک قضاتی که در دستگاه قضا تلاش میکنند این هفته را تبریک می‌گویم و از خانواده‌های محترم شان نیز که به خاطر مشقتی که در کار قضا وجود دارد و بازتاب آن در زندگی آن ها نمود پیدا کرده است نیز تشکر می‌کنم.
آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: خداوند همه کسانی را که برای این مرز و بوم خدمت میکنند ان شالله در صحت و سلامت قرار دهد.
** کارآمدی و سلامت اولویت دستگاه قضا
وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی کشور در جهت دو مولفه سلامت و کارآمدی که از سوی مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با مسئولین عالی قضا مطرح شده بود گفت: این دو عنوان که درکلام مقام معظم رهبری مطرح شد به عنوان عام ترین مولفه‌ها برای دستگاه قضا محسوب می‌شود و سلامت و کارآمدی دو رکن اصلی دستگاه قضایی است.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که بحث عدالت هدف غایی و نهایی دستگاه قضاست تصریح کرد: اگر به جز مولفه عدالت به مباحث پایین ترین در مقوله قضا توجه کنیم بحث کارآمدی و سلامت مهمترین هدف دستگاه است و بسیاری از امور که در دستگاه قضا دخیل اند معلول عوامل مختلفی هستند ولی واکاوی این علل نشان می دهد که مهمترین رکن در حصول دو رکن سلامت و کارآمدی وجود نیروی انسانی در قوه قضاییه است.
**جذب 4000 قاضی در آینده نزدیک
آیتالله آملی لاریجانی تاکید کرد: مسئله نیروی انسانی در ذهن بنده پیش از ورود به قوه قضاییه نیز وجود داشت و ذهن بنده نسبت به این موضوع درگیر بود زیرا نبود نیروی انسانی کارآمد در قوه قضاییه مشکلات متعددی را به وجود می‌آورد.
وی تصریح کرد: بحث اطاله دادرسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حال حاضر در دستگاه قضا وجود دارد و یکی از مهمترین دلایل این موضوع کمبود نیروی انسانی است لذا اگر تعداد قضات که ما در دستگاه قضایی افزایش پیدا کند ما در زمان کمتری می‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم و این موضوع می‌تواند در جهت پیشرفت دستگاه قضا تاثیرگذار باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: در این پنج سال گام‌های متعددی در جهت پیشرفت دستگاه قضایی کشور صورت گرفته است چنانچه شاهد بودیم در برنامه پنجم و با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری ما توانستیم 4 هزار قاضی را به دستگاه قضا اضافه کنیم.
وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم در مسئله کارآمدی و سلامت اداری مهمترین عامل را برشمریم باید به تامین نیروی انسانی کافی و کارآمد اشاره کنم که ما در طول این سال ها گام های بزرگی برای این منظور برداشته ایم به طوری که با مقدماتی که در بخش قانونی و در برنامه پنجم وجود داشت و با الطاف خاص مقام معظم رهبری ما اجازه یافتیم 4 هزار قاضی به دستگاه قضایی اضافه کنیم.
وی افزود: در سال 88 ما حدود 8 هزار قاضی در دستگاه قضایی داشتیم و چنانچه بتوانیم 4 هزار قاضی دیگری نیز به این رقم اضافه کنیم مسلما دست دادگستری‌ها و محاکم در کاهش نوبت دهی به پرونده‌ها باز می‌شود.
آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: آموزش‌های بعد خدمت و ضمن خدمت، استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه‌های قضایی، نظارت‌های مستمر، پژوهش‌های دستگاه قضایی برای بهینه سازی اطلاعات و اصلاح ساختارها نقش مهمی در کارآمدی و سلامت دستگاه قضایی دارد.
وی تاکید کرد: ساختارهای هر دستگاه اجرایی نیاز به بازسازی و اصلاح دارد و دستگاه قضایی نیز از این امر مستثنی نیست بنابراین در این راستا گام‌های بلندی برداشته شده است.
**برنامه محوری گام دیگر دستگاه قضا
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص اصلاح ساختار در قوه قضاییه به صورت مشخص چه اقداماتی صورت گرفته است تصریح کرد: اصل اولیه در قوه قضاییه این است که دستگاه را توسعه ندهیم یعنی دیوان سالاری گسترده ایجاد نکنیم چرا که عدم توسعه بی رویه دستگاه‌های اجرایی یک اصل پذیرفته شده است اما با توجه به نیازهای جدیدی که در طول زمان ایجاد می‌شود ایجاد برخی تشکیلات الزام آور است.
وی ادامه داد: ما برای اصلاح ساختار در قوه قضاییه چند گام بلند برداشته‌ایم از جمله توجه به برنامه و برنامه محوری است به طوری که هر دستگاه قضایی برای این که بخواهد موفق باشد باید تدبیری از اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و گام‌های عملی که می‌خواهد بردارد داشته باشد و این در حالی است که ما متوجه شدیم هیچ قسمتی از قوه قضاییه مختص به این کار نبود.
وی ادامه داد: ایجاد معاونت راهبردی در قوه قضاییه به منظور تصمیم، تدوین و نظارت بر برنامه‌ها و طرح‌ها است که البته تدوین برنامه پنج ساله سوم قوه قضاییه مصادف با برنامه پنج ساله در دستگاه‌های اجرایی و دولت است.
** ثبت اسناد قضایی به صورت برخط
رئیس دسنگاه قضا افزود: از متن برنامه‌های پنج ساله یک برنامه یک ساله برای قوه قضاییه تنظیم می‌شود که این برنامه اهداف کلان دارد و در آن 19 راهبرد در 5 فصل برای برنامه قوه قضاییه در 5 سال تنظیم شده است و برای هر هدفی هم اقدامات اجرایی ترسیم و دستگاه‌های مرتبط با آن ارائه شده است.
وی تصریح کرد: شاکله هدف‌گذاری‌ها، راهبردها و برنامه‌های قوه قضاییه روشن است و به این ترتیب ما می‌توانیم اندازه گیری کنیم که چه مقدار از برنامه‌ها عقب هستیم که این می‌تواند به دلیل عدم امکانات و یا کم کاری باشد.
آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: یکی از تاسیساتی که در قوه قضاییه به نحو ابتکاری ایجاد شد معاونت راهبردی دستگاه قضا بود که انصافا این معاونت در مقام عمل فعالیت‌های بسیار خوبی انجام داد به طوری که نظارت‌های ستادی استانی در 5 استان صورت داده که گزارش‌های آن ثبت شده است.
**پیشگیری از جرم راهکار مقابله با جرائم است
وی با بیان این که تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در اصلاح ساختار قوه قضاییه نقش بسزایی دارد تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم برای قوه قضاییه و همین طور برای کل نظام اهمیت بسیاری دارد و این به این معنی است که کاری کنیم که علل و عوامل جرم کاهش یابد که این تنها یک کار قضایی نیست و دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه نقش دارند.
وی ادامه داد: از بین بردن بسترها و زمینه‌های ایجاد جرم در جامعه باید از بین برود که در این میان مشکلات اقتصادی، مواد مخدر از بسترهای ایجاد جرم است و تا در این زمینه آموزش‌های لازم صورت نگیرد بسترهای وقوع جرم از بین نخواهد رفت.
آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: مقوله پیشگیری از جرم بحث بسیار مهمی است و یکی از وظایف دستگاه قضایی در اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است منتها دایره پیشگیری از جرم به درستی روشن نشده است و در آن وظایف قوه قضاییه در آن مذکور نیست اما این در حالی است که لایحه پیشگیری از وقوع جرم دچار سرنوشت طولانی شده است و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و امیدواریم به سرنوشت خوبی برسد.
وی تصریح کرد: ما در کشور بسترهای دینی و بافت‌های روحانی و همین طور مساجد و روحانیت داریم که شاید همه جای دنیا به این شکل نباشد اما در کشور ما این بسترهای دینی کمک بسیار خوبی برای پیشگیری از وقوع جرم است منتها طراحی و اقدام می‌طلبد.
**تاسیس معاونت فرهنگی برنامه ویژه قوه قضاییه است
رئیس دستگاه قضا به تشکیل معاونت فرهنگی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: به منظور شناسایی آسیب‌های فرهنگی معاونت فرهنگی راه اندازی شد که مطالعات و اقدام‌هایی را به منظور پیشگیری از وقوع جرم در حد و چارچوب قانونی انجام می‌دهد که البته این معاونت عمدتا مربوط به داخل حوزه است چرا که باید منشا آسیب‌هایی که در قوه است مشخص شود.
آیتالله آملی لاریجانی افزود: یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری بحث تاسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در قوه قضاییه بود که این مهم پیگیری شد چرا که یکی از مشکلات دستگاه قضایی نداشتن آمار دقیق است.
وی تصریح کرد: تاسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در قوه قضاییه به این منظور حائز اهمیت است که ما بدانیم چه مقدار پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شود و از این مقدار چه قدر پرونده خارج می‌شود و همین طور میزان بهره وری دستگاه‌ها را بدانیم چرا که اطاله دادرسی و تاخیر در اجرای احکام یکی از عمده دلایل شکایت‌های مراجعان است.
آیتالله آملی لاریجانی اضافه کرد: به بینندگان محترم این اطمینان را می‌دهم که ما در دستگاه قضا بر روی خروجی پرونده‌ها در شعب تمرکز داریم و می‌بینیم که یک قاضی چگونه کار می‌کند،گزارش‌های ماهانه و سالانه تدوین شده و در اختیار مدیران قرار می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: یکی از سامانه‌های خوبی که خدمات بسیاری را عرضه می‌کند، سامانه الکترونیکی است؛ این سامانه به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کار خود را شروع کرد و جا دارد از این مرکز به خاطر خدماتش تشکر کنم.
وی ادامه داد: این سامانه از پیش خوان‌های خاصی به جای مراجعه به دادگاه استفاده می‌کند، در تهران 50 دفتر خدمات الکترونیک وجود دارد به این صورت که مراجعه کننده‌ها به طور دقیق تر می‌توانند اطلاعات لازم را ارائه کنند.
آیتالله آملی لاریجانی اظهاراشت: کلید این سامانه در استان‌های دیگر هم زده شده و در تهران نیز در قسمت مبحث کیفری در خصوص چک بایستی هماهنکی‌هایی با نیروی انتظامی وجود داشته باشد، شروع کار در نخست مشکلاتی دارد و این طبیعی است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در ساختار این سامانه و در فناوری اطلاعات مشکلاتی وجود دارد اما از همین زیر ساخت‌های موجود هم می‌توان استفاده کرد.
آیتالله آملی لاریجانی مدیریت پرونده قضایی که با کل کشور در ارتباط است را سامانه دیگر این قوه دانست و در تشریح آن گفت: طبق این سامانه می‌توانیم از مرکز بفهمیم که در شعبه فلان چه رای صادر شده است. به طوری که کل پرونده‌های قضایی را به نحوی مدیریت می‌کند حتی کاستی‌های موجود را هم می‌توان درک کرد.
وی اضافه کرد: سامانه دیگر در شرف راه اندازی است که برای این که موکلان و قضات بتوانند آرا را نقادی کنند، از این سامانه استفاده میکنند.، البته سامانه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد که فرصت برای برشمردن آنها نیست.
رئیس دستگاه قضا همچنین تاکید کرد: این اقدام ابتکاری در قوه قضاییه در طول 5 سال بوده که از آن حمایت کرده‌ایم و البته آن را با فکر و تلاش به پیش می‌بریم.
آیتالله املی لاریجانی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در قسمت‌های مختلف قوه قضاییه تاثیرات خود را گذاشته است اظهار داشت: ثبت آنی اسناد در دفاتر به صورت بر خط، استعلامات بر اساس گذارش سازمان ثبت، میلیون‌ها برگ کاغذی و اوراق بهادار قضایی حذف شده و در دفاتر اسناد رسمی برای استعلامات اوراق بهادار قضایی حذف شده است.
وی ادامه داد: در همین موضوع از طرح کاداستر و در سازمان زندان ها از این فناوری اطلاعات استفاده خوبی می‌شود.
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه به تاسیس بانک جامع زندانیان اشاره کرد و افزود: کسانی که به نحوی محکوم شده و به زندان می‌آیند، بانک جامع آنها کمک خوبی در این زمینه ارائه می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا همچنین به حبس خانگی به جای زندانی کردن افراد اشاره کرد و در توضیح آن اظهار داشت: کسانی که جرمی مرتکب شده و در حد سنگین نیست می‌توانند در میان اعضای خانواده خود حبس شوند که این از لحاظ روحی و روانی برای خودش شخص و خانواده اش خوب است که این مهم نیز نیاز به فناوری‌های جدید تری دارد.**استفاده از دستبندهای الکترونیکی آغاز شده است
وی همچنین به فناوری دستبندهای الکترونیک در قوه ی قضاییه اشاره کرد و گفت: از این فناوری به صورت آزمایشی در تهران و اصفهان از اول امسال استفاده می‌شود بنابراین بحث فناوری نوین در سراسر قوه آثارش را میگذارد و در بحث اصلاح ساختار مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بسیار به روند فناوری نوین کمک کرده است.
آیتالله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای ارتقا سطح دانش علمی و اخلاقی مسئولانی که قانون اساسی بر دوش آنان گذاشته شده انجام گرفته است، اظهار داشت: در ابتدا بایتستی مسئله جذب مد نظر باشد، کسانی که می‌خواند وارد قضا شوند، باید شرایط حداقلی را داشته و در مرحله گزینش و کار آموزی و در حین خدمت نیز آموزش‌هایی انجام بگیرد که در این مورد معاونت آموزشی قوه گام‌های بلندی را برداشته است.** جذب نخبگان در قوه قضاییه
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نخبه گزینی در سازمان قوه قضاییه بیان داشت: برای جذب نخبه ها گاهی فراخوان عمومی داده و مجبوریم از میان آنان گزینش کنیم اما بهترین کار این است که خود ما به سراغ افراد نخبه برویم که این امر را به شدت دنبال کرده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از ابتدای حضورم در سال 88 مسئله نخبه گزینی را دنبال کردیم که در این رابطه معاونت آموزشی قوه نیز این امر را پیگیری کرده است.
وی اضافه کرد: در رابطه با جذب گزینش تحقیقالتی انجام می‌گیرد اما ما 600 هزار نخبه هم از طریق دانشگاه و هم حوزه جذب کرده‌ایم که تا کنون این کیفیت سابقه نداشته است.
آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: جذب نیروها در حوزه با معدل بالا برای ارتقا سطح قوه قضاییه بسیار مفید و موثر خواهد بود، البته بایستی در مقام جذب سخت گیری کنیم تا کسانی که شرایط خوب تری دارند، به سمت قوه ی قضاییه بیایند.
رئیس دستگاه قضا به دوران 5 ساله ریاست خود و جذب 400 هزار نیرو از میان 110 هزار نفر اشاره کرد و افزود: ما بایستی سطح انتخاب را بالا ببریم تا اموری که در ارتقا کیفی کار قضات و دیگر کارمندان وجود دارد، بالا رود، البته آموزش‌های ضمن خدمت نیز ارتقا یافته و بسیار خوب عرضه می‌شود.
وی ادامه داد: برنامه جالبی با طراحی معاونت آموزشی انجام گرفته و آن اینکه طی یک هفته عده‌ای را گزینش و در محیط خوب و آرامی آشنا می‌کنیم و در همین یک هفته کار گروه مطالب جدیدی را آموزش می‌دهد، بنابراین تلاش‌های زیادی انجام گرفته تا ما بتوانیم دانش قضات را به روز کرده و معیارها در گزینش را بالاتر ببریم.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شما به عنوان رئیس قوه قضاییه از عملکرد قضات نسبت به پرونده‌ها راضی هستید، اظهار داشت: اگر واقعی صحبت کنیم، خیر، هنوز با وجود تلاش برای جذب قضات و با مجوز برنامه پنجم تعداد قضات را اضافه کرده‌ایم اما هنوز میزان تراکم پرونده‌ها زیاد است به این دلیل که ورودی پرونده‌ها افزایش یافته است.
آیتالله آملی لاریجانی افزود: این افزایش در حالی است که قضات تلاش خود را میکنند حتی خارج از سطح اداری به پرونده‌ها رسیدگی میکنند اما فشار زیادی بر روی قضات است و گاهی نوبت پرونده‌ها به تاخیر می‌افتد.
وی تصریح کرد: اگر قاضی به تعداد ده پرونده در روز رسیدگی کند، در کیفیت رسیدگی و هم در فرسودگی او تاثیر میگذارد، بنابراین فکر می‌کنم بایستی بیش از اینها در جذب نیروی قضایی تلاش کنیم تا انشالله یک دستگاه قضایی سالم داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا همچنین تاکید کرد: مهمترین کار نیروی کافی است تا پرونده‌ها رسیدگی کیفی شود و پاسخ به توقعات مردم را بدهیم حتی اگر کسی علیه‌اش رای داده شده به متقن بودن آن مطمئن شود.رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تدوین برنامه راهبردی برای آینده قوه قضاییه که رمز اعتلای هر نهادی است تا آینده چشم انداز روشنی داشته باشد در برنامه راهبردی محورهای اصلی شما چیست گفت: در ذیل اهداف نهایی نزدیک 19 راهبرد کلی را تعریف کردیم در 5 فصل که فصل اول راهبرد نظام قضایی، فصل دوم نظام نظارت، فصل سوم نظام نظارت اداری،فصل چهارم نظام راهبرد امور اجرایی و فصل پنجم راهبرد عمومی است.وی ادامه داد: ذیل هر کدام از این فصل ها چند راهبرد مذکور است که هدفی را تعریف می کند و در ذیل آن اقداماتش مشخص می شود به عنوان مثال یکی از راهبردهایی که ذیل راهبرد نظام قضایی است تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه است که این تسهیل چگونه انجام می‌شود.رئیس دستگاه قضا افزود: یکی از راه‌ها توسعه، ارتقا، ارشاد و معاضدت حقوقی و قضایی است ما باید به مردم در جاهایی که عدم اطلاع وجود دارد و این که چه زمانی و به کجا مراجعه کنند کمک کنیم که چگونه قراردادی را تنظیم کنند که به دادگاه نرسد.
آیتالله آملی لاریجانی تاکید کرد: بحث توسعه آسان به دستگاه قضا و پیش خوان‌ها برای این کار صورت گرفته و بحث صانت از اقتدار قوه قضاییه است و استقلال زیرمجموعه این نظام قضایی است.
**لایحه پلیس قضایی آماده تقدیم به مجلس
رئیس دستگاه قضا با بیان این که استقلال در تامین و جذب منابع انسانی تامین مالی و اصلاح فرآیند تقدیم لوایح به مجلس از برنامه‌های مورد توجه دستگاه قضاست گفت: به عنوان مثال ما برای تشکیل پلیس قضایی چند سال پیش اقداماتی کردیم و لایحه‌اش را دو سال پیش به دولت دادیم اما متاسفانه به علل نادرستی بایگانی شد چون ما بر حسب برنامه پنجم موظف بودیم لایحه پلیس قضایی را در سال اول برنامه پنجم ارائه دهیم که متاسفانه بایگانی شد و هم اکنون آماده است که به مجلس برود.
وی تاکید کرد: تشکیل پلیس قضایی کار مهم دستگاه قضاست به دلیل اینکه ضابطان ما هر روز نباید تغییر کنند و باید محدود باشند و تحت آموزش قرار بگیرند از نیروهای سرباز وظیفه در کارهای مهمی از جمله در نقل و انتقال مجرمان استفاده می‌شود اما گاهی به خاطر عدم آموزش کافی مجرمین فرار میکنند و یا با دادن رشوه کم مجرمان دوباره فرار میکنند اگر ضابطان ما به صورت محدود تحت کنترل باشند در ابلاغ اوراق قضاییه و انتقال مجرم بهتر عمل میکنند و موجب ارتقای دستگاه قضا خواهند شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: استقلال در منابع مالی همین طور است نسبت به اصلاح لوایح قضایی به مجلس تلاش‌هایی صورت گرفت و ما یک ماده واحده به مجلس فرستادیم برای این که لوایح قضایی مسکوت نماند متاسفانه دو خلل گاهی پیش می‌آید و لوایح مورد دستکاری قرار می‌گیرد و دیگر آن لایحه اول نیست و گاهی هم تاخیر پیدا می‌کند.
وی افزود: ما در این ماده واحده که به تصویب مجلس رسید این را دیدیم که اگر ظرف سه ماه این لایحه به مجلس نرفت رئیس جمهور مستقیما می‌تواند لایحه را به مجلس ارسال کند و ضمانت اجرایی بسیار خوبی است.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: برخی از این راهبردها صددرصدش اجرایی شده و برخی در مسیر اجرا شدن است خوبی این برنامه این است که قابل اندازه گیری است که آیا این اجرا شده یا نه.
آیتالله آملی لاریجانی در پاسخ به سوال دیگر مبنی براینکه نظارت بر قوه قضاییه به چه صورت است و آیا شما طرح خاصی برای افزایش نظارت‌ها داشته اید زیرا اگر قاضی خطا کند در جامعه پژواک به وجود می‌آید و قاضیانی که کار مثبت انجام می‌دهند تحت الشعاع قرار می‌گیرند گفت: این مسئله مهمی است و در خیلی از مجالس که شرکت می‌کنم این پرسش می‌شود که ما چه کار کنیم از من انتظار دارند که بازرس پنهان داشته باشیم نظارت‌های قوه قضاییه شدیدترین از توقع است و این نظارت‌ها از دوره‌های قبل بوده و در این دوره تشدیدتر شده است.
**دادسرای انتظامی قضات نظارت مستمر دارند
رئیس دستگاه قضا با بیان این که در دستگاه قضا چند ناحیه نظارت داریم که یکی از مهمترین آن ها نظارت دادسرای انتظامی قضات است گفت: این دادسرای نظارت مستمر موردی و ویژه دارند و هم چنین نظارت پنهان دارند.
وی افزود: در نظارت مستمر افرادی از قوه قضاییه استان به استان ورود میکنند و در بازرسی‌های گسترده شرکت میکنند و در یک استان سه هفته خیمه می‌زنند و به تمام شعب استان‌ها سر می‌زنند و هم چنین پرونده‌های گزیشنی و تمام پرونده شعبه را بازدید میکنند.
رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: قبل از رای به پرونده به شکوایه توجه میکنند که آیا درست بوده یا خیر و هم چنین از مردمی که مراجعه میکنند رفتار قاضی را از آنان سوال میکنند.
آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: نظارتی که به طور مستمر انجام می‌شود بسیار نظارت عام، شامل و موثر و فراتر از انتظار است و اخیرا کار خوبی که انجام شده نظارت پنهانی است که معاون نظارت قضات تخلفاتی را که دیدندپرونده می‌سازند و گزارش تهیه میکنند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: نظارت بر حسب آن چه که متمم ما از اصل 161 قانون اساسی مربوط به دیوان عالی است که ابلاغ کردیم که باید این دیوان بر محاکم نظارت داشته باشد که در این راستا معاون نظارت را در دیوان عالی درست کردیم.
آیتالله آملی لاریجانی تاکید کرد: افرادی از دستگاه قضا سفرهایی را گروهی تشکیل می‌دهند و به صورت انتخابی به استان‌ها می‌روند و به برخی از پرونده‌ها نگاه کرده و تذکر می‌دهند دیوان عالی عالی ترین مرجع قضایی است و استقبال خوبی قضات از آن دارند.
وی افزود: گزارش از این گروه بسیار خوب بوده و به لحاظ کمی و کیفی نشان می‌دهد که در محاکم بسیاری قضات کار خود را خوب انجام می‌دهند تا شاید عده قلیلی کار بدشان در ذهن مردم بماند و خیل کثیری کار خوب انجام دهند و گزارش‌هایی که دیدم تاکید بر این معنا داشت و همین جا از معاونان قوا تشکر می‌کنم.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: فناوری نوین در قوه قضاییه به صورت بر خط آرای صادره را در حال حاضر می‌بینند و در این برنامه‌ها روند رسیدگی درست خوب یا بد بودن شعب مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: این فناوری امکان جدیدی در محل نظارت داشته و برنامه برجسته آن حفاظت از قوه قضاییه است که این نیز به طور پنهان است و فساد احتمالی را کشف می‌کند.
**دستگاه قضا در برخورد با جرائم زورگیری قاطعانه است
وی تصریح کرد: گمان نکنند که ما در برخورد با فساد در دستگاه قضا بی تفاوت هستیم چون اعلام نمی‌شود در دو سال اخیر تاکید داشته‌اند که این موارد بدون نام گفته شود گر چه ممکن است در این مسیر مورد سواستفاده قرار بگیرند؛ اما در کل برای کسانی که فساد میکنند بسیار مفیدتر و الزامی است زیرا ما دو بحث نظارت داریم که عمدتا معطوف به بیرون است و عمده وظایف دستگاه‌های اجرایی اقدامات فراوانی است که در راستای حیف و میل کردن بیت‌المال کارهای زیادی انجام داده‌اند.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در جرایم کوچک از جمله زورگیری، قاچاق مواد مخدر، احساس عدم امنیت می‌شود و قوه قضاییه حضور قاطعی نداشته و این امر منجر می‌شود که این موارد ادامه پیدا کند گفت: مسئله امنیت اجتماعی بسیار مهم است در این دوره حساسیت زیادی بر این امرداشتم در بخش سرقت‌های مسلحانه برخورد با متعرضین به نوامیس مردم، قاچاق مواد مخدر و حمل آن تاکید بسیار زیادی در برخورد با آن داشتم.
آیتالله آملی لاریجانی تاکید کرد: ما نباید به آنان اجازه دهیم که بتوانند فرصتی را برای ابراز این جرایم داشته باشند زیرا این جرایم مانند بیماری مصری می‌شود، اگر مسئولان کوتاهی نکنند قبح این کارها ریخته می‌شود برخی فکر میکنند اگر سلاح به دست بگیرند و مغازه‌ای را سرقت کنند دستگیر نمی‌شوند بلکه با این افراد قاطعانه برخورد می‌شود و از لحاظ فکری مشخص است که این ها مجرمند نباید به آنان فرصت ادامه کارهای مجرمانه را بدهیم و باید شدیدترین مجازات‌ها را در قبال این افراد اعمال کنیم.
**فردی که با اسلحه کشی دیگران را تهدید می‌کند محارب است
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا با تهدید کنندگان امنیت مردم گفت: کسانی که به روی مردم اسلحه می‌کشند محارب محسوب می‌شوند و اعدام آنها چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ حقوقی دارای اشکال نیست اما باید توجه داشت که روند دادرسی این پرونده‌ها هم باید عادلانه صورت گیرد و تهت نظارت و رسیدگی قضات با صلاحیت باشد.
وی ادامه داد: یکی از نکاتی که به کلیه روسای دادگستری‌ها تاکید شده است، رسیدگی قاطع و سریع در باب پرونده‌هایی است که مخل امنیت مردم است و درست نیست فردی که امنیت مردم را تهدید کرده است پس از 5 سال حکم بگیرد.**برخورد جدی و قاطع با متعرضان به نوامیس مردم
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخورد قاطعانه این دستگاه با متعرضین به نوامیس مردم اظهار داشت:برخورد قوه قضاییه با متعرضین به نوانمیس مردم قاطعانه است و حتی در مواقعی که عده‌ای با عناوین حقوق بشری وارد این مقوله می‌شوند، ما توجهی نمی‌کنیم و در بحث قصاص و اجرای حدود کوتاهی به خرج نمی‌دهیم.
وی با اشاره به تاخیر در روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها اظهارداشت: گاهی ممکن است دستگاه قضا در رسیدگی به برخی پرونده‌ها تاخیر داشته باشد اما در پرونده‌های کلان عده عای تاخیر از سوی دستگاه قضا صحیح نیست.**تشریح روند رسیدگی به پرونده فساد سه هزاز میلیاردی از سوی رئیس دستگاه قضا
وی با اشاره به پرونده اختلاس 3000 میلیاردی خاطرنشان کرد: در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی چه موقع رسیدگی و چه در اتمام آن تبلیلغات رسانه‌ای زیادی علیه قوه قضاییه صورت گرفت و رسانه‌های بیگانه در ابتدای امر مدعی بودند که قوه قضاییه نمی‌تواند با عاملان اختلاس مذکور برخورد کند اما قوه قضاییه نشان داد که در برخورد با این جرم سنگین به صورت عادلانه اهتمام دارد.
وی ادامه داد: در قوه قضاییه یک روند رسیدگی حکم فرماست و همچنین مرتبط مختلف رسیدگی وجود دارد و ما نمی‌توانیم به خاطر فشارهای رسانه‌ای تسریع‌ها و تاخیرهای بی موردی را در رسیدگی به پرونده‌های کلان داشته باشیم.
آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: در مورد پرونده اختلاس 3000 میلیاردی روند رسیدگی از سوی قوه قضاییه صحیح بوده است و قضات انتخاب شده چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر در زمره قضات با سابقه و خوش نام دیوان عالی بودند.
وی ادامه داد: در پرونده اختلاس مذکور توقعات از قوه قضاییه بی دلیل بوده است و در مقطعی برخی می‌گفتند که اگر حکم قطعی شده است چرا اجرا نمی‌کنید درحالی که قوه قضاییه باید 700 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال در این پرونده استیفاء می‌کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کردر: در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی متهم اصلی بسیاری از اسناد و مدارک را امحا کرده بود و ما با کمک بازرسی کل کشور کار کارشناسی زیادی انجام دادیم تا رد پای این اموال پیدا شود به نحوی که مبلغ مالی تخلفات صورت گرفته توسط متهم اصلی در قبال تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها بسیار بیشتر از 3000 میلیارد تومان بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مشکلات دیگر موجود در روند رسیدگی به پرونده فساد عظیم مالی گفت: در این پرونده مجرم اصلی بسیاری از اموال را به نام دیگری ثبت کرده بود و ما نیروهای بسیاری را برای کشف این اموال به کار گماشتیم.**دفاع رئیس دستگاه قضا از روند رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی
وی ادامه داد: ولی وقتی دستگاه قضا روند رسیدگی عادلانه را انجام داد و به مرحله اجرای حکم رسیدیم، ناله برخی بلند شد اما در هر حال من از روند رسیدگی به این پرونده کلان در قوه قضاییه دفاع می‌کنم.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات گزاف افرادی غیر وارد پیرامون پرونده اختلاس 3000 میلیاردی اظهار داشت: در ماجرای این فساد بزرگ و روند رسیدگی که دستگاه قضا به این پرونده داشت، افراد غیر واردی اظهار داشتند که نظر قوه قضاییه پیرامون این پرونده سیاسی بوده است یا تهت تاثیر احساسات بر انگیخته شده از سوی رسانه‌ها قرار داشته است که این حرف‌ها نادرست و ناصحیح است.
وی ادامه داد: ما می‌پذیریم که به خاطر کمبود امکانات و نقش‌های مدیریتی در روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها تاخیر ایجاد می‌شود اما در پرونده‌های کلان تسریع وجود دارد.** متعرضان به اراضی و زمین خواران نیز از تیررس قانون مصون نیستند
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بحث تعرض به منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: در زمینه تعرض به منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، همه دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اجرایی باید به کمک قوه قضاییه بشتابند تا از فاجعه تخریب منابع طبیعی و جنگلی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در بحث تعرض و تخریب منابع طبیعی دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی باید به عنوان شاکی وارد ماجرا شوند البته این دستور به دادستان‌های سراسر کشور داده شده است که بدون ورود دستگاه‌های دیگر به عنوان مدعی العموم در زمینه تعرض به منابع طبیعی وارد شوند.
رئیس دستگاه قضا افزود: در زمینه مقابله با تعرض به منابع طبیعی اگرچه موفقیت صد درصدی حاصل نشده است اما بر اساس گزارش‌های شوراهای حراست از بیت‌المال در 5 سال اخیر 250 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به بیت‌المال بازگردانده شده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ضرورت قائل شدن تفاوت میان تخریب کنندگان منابع طبیعی و استفاده کنندگان از این منابع گفت: امر تخریب منابع طبیعی باید از امر بهره برداری صحیح از منابع طبیعی جدا شود و جهاد کشاورزی موظف است با بستر سازی زمینه اشتغال نیروهای کار و زمینه استفاده مناسب از منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی را فراهم آورد.**حبس زدایی و کاهش آمار زندان‌ها
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به مشکلات زندان‌های کشور اظهارداشت: بحث مشکلات زندان‌ها بسیار متنوع است و عدم طبقه بندی یکی از مشکلاتی است که در زندان‌های کشور وجود دارد البته من در استفساری که از رئیس زندان‌ها داشتم مشخص شد که طبقه بندی در اکثر زندان‌ها انجام شده است.
وی ادامه داد: مشکلات زندان‌ها عدیده است و ریشه‌های مختلفی دارد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به راهبردهای اصلی دستگاه متبوع خویش در امر زندان‌ها گفت: بحث حس زدایی یک راهبرد اصلی در دستگاه قضایی است، همچنین کمک کردن به بهبود وضعیت فیزیکی زندان‌ها نیز در زمره اصولی است که پیرامون بحث زندان‌ها وجود دارد که این امر هم نیازمند توجه دولت و مجلس در زمینه تخصیص بوده است.
وی ادامه داد: 40 درصد از زندانیان کشور به صورت مستقیم و 30 درصد به صورت غیر مستقیم مربوط به مواد مخدر می‌شوند. بنابراین ضرورت دارد تا در یک چهارچوب کلان به بحث زندان‌ها و زندانیان توجه شود.**از رفتارهای دو گانه غرب در مساله حقوق بشر واهمه‌ای نداریم
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به رفتارهای دوگانه غربی‌ها در زمینه حقوق بشر اظهار داشت: غربی‌ها همواره در امر حقوق بشر رفتارهای دوگانه‌ای را داشته اند. حملات آامریکا به عراق و افغانستان با کجای حقوق بشر سازگار است که سردمداران این کشور داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند.
وی ادامه داد: شکنجه‌های غیر انسانی که در زندان‌های گوانتانامو و ابوقریب منتسب به امریکا به اسم بازجویی غیر متعارف انجام می‌شود با کدامیک از معیارهای حقوق بشری سازگار است؟ ما از رفتارهای دو گانه غرب در مساله حقوق بشر واهمه‌ای نداریم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تفاوت‌های موجود در زیر بناهای اعتقادی و فکری میان ما و غربی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: غربی‌ها که سیطره اقتصادی و نظامی را بر دنیا تثبیت کرد اند، با ایدئولوژی لیبرالیسم می‌خواهند ارزش‌های مورد قبول خود را هم بر جهانیان تحمیل کنند.
وی ادامه داد: غربی‌ها به ما معترض می‌شوند که چرا حکم قصاص را اجرا می‌کنیم، حال آن که ما یک دستگاه فکری و اعتقادی داریم و در قانون اساسی ما اصل بر آموزه‌های قرآن، سنت و اجتهاد مستمر است و مردم ما یک نظام اعتقادی را پذیرفته‌اند پس چرا غربی‌ها بر خلاف حقوق بشر می‌خواهند عقایند خود را بر ما تحمیل کنند؟
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به بحث کرامت انسانی که در صدر اعلامیه حقوق بشر ذکر شده است اظهار داشت: ویژگی‌های انسانی که غرب می‌خواهد کرامتش را حفظ کند، با تصویری که ما از اساس آموزه‌های دینی از انسان داریم، متفاوت است و بنیان‌های فکری و اعتقادی ما با تفکر غربی‌ها پیرامون انسان سنخیت ندارد.
وی ادامه داد: از منظر دینی انسان می‌خواهد یک مسیر بی نهایت را طی کند و دین اسلام برای حیات دنیوی برنامه‌ای را با یک نگاه اخروی ترسیم کرده است و این اصول با تصویر غرب از انسان مغایر است. البته ما در این زمینه منفعل نمی‌شویم و پاسخ‌های روشن و مستدلی در باب دفاع از ارزش‌ها و هنجاری‌های خود داریم.** طرح بهشت اجباری از سوی برخی در واقع خلط مبحث است
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به بحث‌های مطرح شده پیرامون شوق دادن اجباری مردم به بهشت گفت: این موضوع یک بحث حقوقی و فقهی است که متاسفانه رنگ و لعاب سیاسی پیدا کرده است. من معتقدم با اجبار کسی را نمی‌توان به بهشت برد چون بهشت رفتن تابع عبادت کردن است و عبادت کردن هم یک امر قصدی است.
وی ادامه داد: کسانی که بحث بهشت اجباری را مطرح میکنند، در واقع خلط مبحث میکنند زیرا با وجود اینکه مطلب مذکور درست است، اما یک مطلب صحیح دیگر این است که در مسئله تجاوز به حقوق دیگران و ایجاد فساد در جامعه حکومت‌ها مکلف به رسیدگی هستند.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اسل سوم قانون اساسی اظهار داشت: در اصل سوم قانون تصریح می‌شود که دولت موظف است تمام امکانات را برای تبلور ارزش‌های اخلاقی تسهیل کند و جلوی فساد را هم بگیرد.
وی ادامه داد: بند اول قانون اساسی ایجاد محیطی مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی را در زمره وظایف کارگزاران حکومت ترسیم کرده است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تفاوت‌های ساختاری جمهوری اسلامی با دولت‌های لیبرال گفت: در اندیشه لیبرال دولت‌ها مکلف به اتخاذ سیاست بی طرفی در امر ارزش‌های اخلاقی هستند، در حالی که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دولت در قبال رواج فساد و بی بند و باری مسئول است.
وی ادامه داد: در بحث ترویج سایت‌های مستهجن و یا ترویج بی حجابی مشخص است که مظاهر فساد به وقوع پیوسته است و طبق قانون نهادهای حاکمیتی مکلف و موظف به برخورد هستند.
این مقام ارشد قضایی کشور تصریح کرد: من معتقدم بحث فرهنگی و آموزش‌های عقلانی بر برخورد با مظاهر بد حجابی مقدم است اما باید توجه داشت که نمی‌توان دستگاه‌ها را از وظایف نظارتی خود در این امر باز داشت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اضرار به روح انسان‌ها در اثر فساد و بی بند و باری بیان کرد: حتی برخی لیبرال‌ها هم این اصل را قبول دارند که اصول اخلاقی را باید با تقنین اجباری کرد، اما تفاوت ما با غربی‌ها در انسان شناسی است، چرا که آنها اضرار به انسان را تنها در حیطه ی وجوه مادی تفسیر میکنند، حال آنکه در دستگاه فکری و اعتقادی ما بحث اضرار به روح انسان‌ها در نتیجه رواج مظاهر فساد و بی بند و باری مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی مان دارای تکلیف روشنی هستیم و آن هم برخورد با کلیه مظاهر فساد و تباهی است.**تعامل دستگاه قضا با رسانه‌ها
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تعامل قوه قضاییه با رسانه‌ها گفت: در قوه قضاییه در بحث رسانه یک سری کمبودها وجود دارد اما در چند سال اخیر که برای دستگاه قضا سخنگو نصب شده است، مقوله تعامل با رسانه‌ها بهبود یافته است.**نقش رسانه ملی در ترویج مسایل حقوقی
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش عظیم رسانه ملی اظهار داشت: تعامل قوه قضاییه با رسانه ملی باید بیشتر باشد چرا که رسانه ملی به مثابه یک دانشگاه است و از جهات مختلف از جمله پیشگیری از جرم و آموزش‌های حقوقی و قضایی می‌تواند کمک رسان دستگاه قضا باشد.
وی ادامه داد: پاره‌ای از اقدامات خوب و مثبت قوه قضاییه به دلیل نقصان‌های رسانه‌ای مغفول مانده است اما در چند وقت اخیر مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه راه اندازی شده است که امید است این مرکز بتواند مسئله ی تعامل بین قوه و رسانه‌ها را تسریع بخشد.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به تعامل قوه قضاییه با دولت و مجلس گفت: یک تعامل خوب و مستمری میان قوه قضاییه و دولت و مجلس وجود دارد و هم مجلس و هم دولت در مواضع مختلف به کمک قوه قضاییه می‌آیند.
وی افزود: اگرچه مشکلاتی میان قوه قضاییه با دولت پیشین وجود داشت، اما در دولت فعلی روابط خوبی میان قوه قضاییه و مجریه وجود دارد و من در مواضع مختلف از دولت حمایت کرده‌ام.
آیتالله آملی لاریجانی وجود اختلاف سلیقه را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: اختلاف سلیقه طبیعی است اما آن چیزی که مهم است هماهنگی قوا برای انجام امور است.
وی ادامه داد: بیشترین بار مسائل کشور بر روی دوش قوه مجریه است و همه باید توقعات و انتظاراتمان را متناسب با امکانات تنظیم کنیم.**روابط سه قوه در زمان حال جزء بهترین روابط در طول دوره‌های پس از انقلاب است
آیتالله آملی لاریجانی اظهارداشت: روابط سه قوه در زمان حال جز بهترین روابط در طول دوره‌های پس از انقلاب است و اتحاد قوه در تمشیت امور و کاهش دغدغه‌های مردم موثر است، ضمن این که دعوا میان قوا امنیت و آسایش مردم و روند پیشرفت کشور را مخدوش می‌کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به چالش‌های دستگاه متبوعش اظهار داشت: بزرگترین چالش دستگاه قضا کمبود نیروی انسانی و امکانات و فضاهای فیزیکی است که این امر زیبنده دستگاه قضا در جمهوری اسلامی نیست، لذا ضرورت دارد در بحث تخصیص بودجه به قوه قضاییه، دولت و مجلس احتمام بیشتری به خرج دهند و بودجه ای متناسب با توقعات از دستگاه قضا در سنوات آینده اختصاص دهند.
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه با قدردانی از ارشادات مقام معظم رهبری اظهار داشت: هر ساله که به محذر مقام معظم رهبری شرفیاب می شویم، از ارشادات ایشان بهره مند می‌شویم و ایشان در امر ابلاغ سیاست‌های کلی و بحث بودجه‌ای عنایات زیادی را نسبت به قوه قضاییه داشته‌اند.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به روند رو به رشد و تعالی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 14 میلیون پرونده در سال به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود و ما با وجود عدم رشد تعداد قضات شاهد رشد پرونده‌ها هستیم، یعنی خروجی دستگاه قضا بیشتر از ورودی آن بوده است اما با همه این مشکلات، مسئولان عالی قضایی تلاش میکنند و در برخی مواقع قضات دستگاه قضایی حتی فراتر از توان معمولی خود کار میکنند.
