تاملی در طرح افزایش نرخ باروری

مقدمه
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْطِ
هرچند هدف و انگیزه طراحان خیرخواهانه و قابل تمجید است و در اصل اتخاذ سیاست های قانونی در جهت افزایش نرخ باروری تردیدی وجود ندارد ولی باید دقت شود از روش ها و تاکتیک های استفاده شود که اولا تاثیر گذار باشد و ثانیا دارای آثار ناگوار اجتماعی نباشد یا این آثار حداقل باشد ثالثا قابلیت پذیرش اجتماع و فرهنگ شدن را داشته باشد رابعا نباید توقع داشت مقوله ای که در یک پروسه بیش از نیم قرن ترویج و تبلیغ شده و عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادی این پروسه را در جامعه نهادینه کرده با یک طرح و تعیین مجازات به سرعت به عکس خود تبدیل شود. مقولات اجتماعی و فرهنگی مثل خاموش و روشن کردن یک لامپ نیست که با فشار یک دکمه روشن و خاموش شود. به یاد داشته باشیم بدترین دفاع، دفاع بد است که می تواند اصل فرمایشات مقام معظم رهبری و دغدغه های به حق معظم له در این موضوع را تخریب کند. به نظر حقیر اصل این طرح به این کیفیت قابل دفاع نیست و مضرات آن بیش از منافع آن است و عملا هم قابیلت اعمال و اجرا ندارد و فقط به جریان بی اعتباری قوانین به ویژه قوانین کیفری در جامعه کمک می کند و قانون متروک دیگری بر قوانین متروک می افزاید.
بررسی مواد:
ماده 1: کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی و توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون تعزیرات مصوب2/3/ 1375 محکوم می شود.
این ماده از دو بخش تشکیل می شود.
بخش اول: موضوع جرم انگاری: الف. کلیه اقدامات راجع به سقط جنین ب. کلیه اقدامات راجع به عقیم سازی از قبیل وازکتومی «بستن لوله مردان» و توبکتومی «بستن لوله رحم زنان» ج. هر گونه تبلیغ راجع به تحدید موالید.
بخش دوم: تعیین کیفر: حبس از دو تا پنج سال (مجازات مندرج در ماده 624 قانون تعزیرات)
بررسی بخش اول:
اشکال اول: مبهم بودن عناوین مجرمانه
1. کلیه اقدامات راجع به سقط جنین
عنوان مجرمانه «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین» مبهم است. آیا مقصود همان موضوع ماده 624 تعزیرات است یا اعم از آن است؟ مثلا اگر شوهر یا غیر شوهر زنی را تشویق به سقط جنین کند را نیز شامل می شود؟ به عبارت دیگر آیا شامل معاونت در سقط جنین نیز می شود؟ آیا این جرم، جرم مقید است یا جرم مطلق است؟ یعنی آیا کلیه اقدامات راجع به سقط جنین حتی اگر منجر به سقط جنین نشود نیز جرم است؟ بعید نیست کلیه اقدامات راجع به سقط جنین حتی شامل مقدمات بعیده نیز بشود.
2. کلیه اقدامات راجع به عقیم سازی مانند وازکتومی و توبکتومی
اولا عبارت «کلیه اقدامات راجع به عقیم سازی مانند» مبهم است و منظور از کلیه اقدامات مشخص نیست یعنی آیا فقط شامل مباشرین این عمل (پزشکان و جرحان) می شود یا شامل مردان یا زنانی که مثلا اقدام به  وازکتومی و توبکتومی نیز می شود و این مرد یا زن نیز به دو تا پنج سال زندان محکوم می شوند؟ علاوه بر ابهام در مباشرین عقیم سازی، آیا عبارت کلیه اقدامات راجع به عقیم سازی شامل معاونین این جرم نسبت به جراحان و افراد اقدام کننده به عمل جراحی مزبور نیز می شود؟
ثانیا منظور از عقیم سازی؛ آیا عقیم سازی دائمی است یا شامل عقیم سازی غیر دائمی نیز می شود؟ مثلا قرص های ضد بارداری در طولانی مدت موجب ناباروری می شود آیا مشمول ماده قرار می گیرد؟
3.مبهم بودن عبارت «هر گونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند آوری»
منظور از هر گونه تبلیغ چیست؟ آیا منظور تبلیغات رسمی در صدا و سیما و نشریات مکتوب  و الکترونیکی است یا خیر مثلا اگر کسی در یک جمع خانوادگی یا دانشجویی یا مجامع علمی، نظرات خویش را در باره مشکلات داشتن فرزند زیاد بیان کند باید به دو تا پنج سال زندان محکوم شود؟ آیا اگر کسی سیاست افزایش باروری را در سایت ها یا روزنامه ها و یا صدا و سیما نقد کند، مشمول تبلیغ شده و باید به دو تا پنج سال زندان محکوم شود؟ ظاهرا عموم هر گونه تبلیغ حتی شامل فرمایش حضرت امیر (ع) در نهج البلاغه نیز می شود که حضرت فرمود: «قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ؛ كمى عائله و فرزند یکی از اسباب آسايش است.» لذا اولا باید نهج البلاغه های موجود جمع شود و ثانیا همه کتاب هایی که این حدیث را نقل یا شرح کرده اند جمع آوری شوند و هر کسی که این روایت را شرح کرد نیز باید به دو تا پنج سال زندان محکوم شود.

بخش دوم: تعیین کیفر: حبس از دو تا پنج سال
1.عدم رعایت قاعده تناسب جرم و مجازات
در ماده سه رفتار مجرمانه تلقی شده و برای این سه رفتار مجازات حبس از دو تا پنج سال تعیین شده است. بر اساس قاعده تناسب جرم و مجازات؛ باید مجازات های معین شده مناسب با جرم ارتکابی باشد و در این جا این اصل رعایت نشده است آیا اقدام مباشر به سقط جنین با کسی که تبلیغ به کاهش باروری کرده یا اقدام زن یا مردی که به بستن لوله مبادرت کرده از نظر حرمت و شناعت و قبح اجتماعی رفتار یکسان است و مجازات دو تا پنج سال زندان برای این همه اقدامات مناسب است. آیا منطقی و معقول است زنی را که اقدام به بستن لوله رحم کرده است را به دو تا پنج سال زندان محکوم کنیم؟ آیا زندان مکان مناسبی برای یک خانمی که اقدام به بستن لوله رحم کرده می باشد؟ با توجه به اینکه نوعا این کار با موافقت زوج صورت می پذیرد آیا به زندان انداختن زن و شوهر به مدت دو تا پنج سال شرعا و عقلا برای این کار قابل دفاع است؟ فرزندان این زوج چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ واقعا آیا این رفتار، جرم و جنایت است که چنین مجازات سنگینی داشته باشد؟ آیا دنیا به ما نخواهد خندید؟
2.مخالف با سیاست حبس زدایی
یکی از اصول ثابت سیاست های قوه قضاییه که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد موضوع حبس زدایی است. تجویز حبس به این گستردگی برای رفتار هایی که هم حرمت آن و هم قبح اجتماعی آن شدیدا مورد تامل است یقینا مخالف با سیاست حبس زدایی قوه قضاییه است. لازم به ذکر است شورای محترم نگهبان با تمسک به همین سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده 215 لایحه قانون مجازات اسلامی را که بی جهت به افزایش مجازات های حبس دامن می زد خلاف شرع اعلام کرد و کمیسیون حقوقی مجلس نیز به حذف ماده مذکور مبادرت کرد.
به این نکته توجه داشته باشید که بر خلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که مجازات حبس در صورت وجود عوامل مخففه مستندا به ماده 22 قانون سابق الذکر قابل تبدیل به دیگر مجازات ها از قبیل جزای نقدی بود اما به استناد بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس قابل تبدیل نیست.
3. عدم مطابقت با اصول حقوقی
مجازات به خاطر وازکتومی یا توبکتومی با اصول حقوقی و مبانی جرم انگاری مطابقت ندارد و با مجازات نمی‌توان جمعیت را زیاد کرد.
4. سکوت طرح در خصوص مجازات اشخاص حقوقی
مجازات اشخاص حقوقی مانند بیمارستان ها و مراکزی که اقدام به رفتار های موضوع ماده 1 می کنند چه خواهد بود؟ آیا بهتر نبود به جای حبس افراد (در غیر سقط جنین) به بستن این مراکز اقدام می شد؟
ماده2. وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی در مورد اقدامات دانشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده 1 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع صالح قضایی معرفی نمایند
گذاشتن وظیفه شناسایی و کشف جرم بر عهده نهاد های مذکور در این ماده بر خلاف موازین قضایی و وظایف ذاتی این مراکز است.
ماده4. آیین نامه اجرایی این قانون و همچنین بازنگری و اصلاح موارد ضروری سقط جنین موضوع قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10و تعیین روش های ضروری پیشگیری از بارداری توسط وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ظهور این ماده چنین است که اصولا پیشگیری از باوری نیز جرم است و آیین نامه تعیین روش های (ظاهرا مقصود مصادیق است) ضروری پیشگیری از باوری توسط وزارت بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بخش سوم: آثار و تبعات اجتماعی این طرح
به نظر می رسد این طرح قابلیت دفاع عقلانی ندارد و نه تنها کمکی به رشد جمعیت کشور نمی کند بلکه خود زمینه نابهنجاریهای فراوان اجتماعی از قبیل زیرزمینی شدن و غیر بهداشتی شدن عقیم سازی شده و مرگ و میر زنان ومادران را به دنبال دارد و موجب تبلیغ منفی برای نظام در عرصه داخلی و خارجی می شود. این طرح باروری ناخواسته را افزایش می دهد و به همین نسبت سقط جنین غیر قانونی افزایش پیدا می کند. علاوه بر این باروری ناخواسته و مدیریت نشده بنیان های خانواده را با خطر متلاشی شدن مواجه می کند. خانواده ای که عملا قدرت اقتصادی تامین نیاز های ضروری فرزندان ناخوانده را ندارد به ارتکاب انواع جرایم اقتصادی و … سوق پیدا می کند. فقر حاکم بر خانواده تعلیم و تربیت و بهداشت و آتیه فرزندان را به شدت موجب تهدید قرار می دهد و دیر یا زود این مشکلات به کل جامعه سرایت پیدا می کند. در مدت کوتاهی شاهد گسترش کودکان کار، کودکان متکدی، … در جامعه خواهیم شد.
همچنین کاهش خدمات در بخش های بهداشتی و جلوگیری از بارداری می تواند خطرات ناشی از بروز بیماری هایی چون «اچ آی وی» و «هپاتیت» و… را به ویژه در بین نسل جوان تشدید کند.
در آخر به نظر می رسد باید اصولی تر با این موضوع مهم برخورد کرد و با  وجود طرح ۵۰ماده‌ای جامع جمعیت و تعالی خانواده نیازی به این طرح نیست.
پیشنهاد:
1. تقویت و نهادینه کردن ترویج باوری و ارائه آن به عنوان یک ارزش ملی و دینی در قالب فیلم، کتاب، داستان، سخنرانی، تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم در حد معقول که اثر معکوس نگذارد.
2. اعمال سیاست های تشویقی جهت ازدواج و باروری
3. عدم حمایت بیمه ای از عقیم سازی و مانند آن از قبیل عدم پذیرش به عنوان مرخصی استعلاجی
4. ایجاد محدویت های قانونی در خصوص عقیم سازی دائمی مانند مشروط کردن عقیم سازی به داشتن چهار فرزند یا بیماری های خاص

حجت الله فتحی

 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ مدرس حوزه و دانشگاه