اعتراض رقیب آقای سیسی، «حمدین صباحی» به تمدید یک روز دیگر از رأی گیری، همچنین نحوه شمارش آرا موجب شد تا او نمایندگان خود را از حوزه های انتخاباتی خارج کند و در عمل با اعتراض صباحی، انتخابات مصر، با تک نامزدی ژنرال سیسی تثبیت شد.
در ادامه یادداشت «ابوالقاسم قاسم زاده» در ستون محک روزنامه اطلاعات در روز شنبه آمده است: نزدیک به 60 درصد شهروندان مصری در این انتخابات شرکت نکردند.
ژنرال سیسی منتخب حداکثر 40 درصد از جامعه مصر است که شمارش آراء انتخابات آن را ظاهر کرد.
شرکت نکردن جوانان مصری در این انتخابات بسیار چشمگیر بود، بطوریکه بسیاری از گزارشگران از تحریم انتخابات توسط جوانان مصری یاد کردند.
اعتراض رقیب آقای سیسی، «حمدین صباحی» به تمدید یک روز دیگر از رأی گیری، همچنین نحوه شمارش آرا موجب شد تا او نمایندگان خود را از حوزه های انتخاباتی خارج کند و در عمل با اعتراض صباحی، انتخابات مصر، با تک نامزدی ژنرال سیسی تثبیت شد.
اعلام رسمی نتایج انتخابات 15 خرداد اعلام می شود تا پس از اعلام رسمی مراسم سوگند ریاست جمهوری توسط ژنرال سیسی انجام پذیرد.
با پایان گرفتن انتخابات، آِینده نگری درباره ریاست جمهوری سیسی در محافل سیاسی و رسانه ای موضوع روز شده است.
موافقان و مخالفان او معتقداند ژنرال سیسی مشکلات متعددی را در پذیرش مسئولیت ریاست جمهوری مصر خواهد داشت.
امنیت و اقتصاد دو مشکل بزرگ برای دولت آینده مصر به ریاست سیسی است. جامعه مصر به لحاظ سیاسی و اقتصادی دچار گُسل و شکاف های عمیق شده است، بطوریکه سیسی نمی تواند خود را منتخب حداکثر مردم مصر بخواند.
بیش از 35 هزار نفر از زمان کودتای ژنرال سیسی و سرنگونی دولت محمد مُرسی روانه زندان های مصر شده اند.
مهمترین احزاب سیاسی از جمله حزب اخوان المسلمین منحل یا از صحنه علنی فعالیت های اجتماعی ـ سیاسی کنار زده شده اند.
هنوز قاهره و شهرهای بزرگ و اصلی مصر حالت امنیتی و حفاظتی از طریق کنترل نظامی دارد.
سرکوب اعتراض های مردمی ادامه دارد. مهمترین مراکز اعتراض علیه کودتا و ریاست ژنرال سیسی مساجد و دانشگاه ها هستند.
در مساجد به خصوص در روزهای جمعه و در مراسم نماز جمعه موج مردمی اعتراض ها ظاهر می گردد و در دانشگاه ها اعتراض های دانشجویی به صورت گسترده فراگیر شده است، به طوری که مخالفت اقشار جوان مصری چنان تثبیت شده است که بر شرکت نکردن جوانان مصری در انتخابات، همه رسانه های غربی انگشت گذاشته اند.
اگر چه انتخابات ریاست جمهوری در مصر انجام گرفته، اما از نظر اغلب محافل رسمی و غیر رسمی سیاسی، کشور مصر هنوز کشوری امنیتی است که رژیم آن با اعتراض های مردمی مواجه است.
از سوی دیگر سازمان تروریستی القاعده و گروه هایی که همسوی با آن هستند وارد مبارزه مسلحانه علیه دولت کودتا به ریاست ژنرال سیسی شده اند.
عملیات مسلحانه در کناره صحرای سینا و درناحیه «شرم الشیخ» در عمل سراسر این منطقه را به حالت «امنیتی شدید» درآورده است.
سیسی ژنرال است و سیاستمدار نیست. او همچون دیگر نظامیان که شاکله فکری آنها در ارتش و نظامی گری شکل گرفته است، می خواهد بحران امنیت در مصر را از طریق اعمال قدرت نظامی حل کند.
در اولین مصاحبه قبل از شروع انتخابات و اعلام نامزدی رسمی خود برای ریاست جمهوری مصر گفت: «اگر رئیس جمهور شوم، اثری از اخوان المسلمین در مصر بر جای نخواهم گذاشت!» همین گفته در برابر حزب 80 ساله اخوان المسلمین و اعضا و هواداران آن نشان می دهد که سیسی چماق سرکوب را دوای استقرار امنیت در مصر می داند.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که بحران امنیت در مصر بعد از انتخاب سیسی به ریاست جمهوری، آن هم با انتخاباتی که رأی حداکثری جامعه مصر را ندارد، همچنان ادامه خواهد داشت.
اما در بخش اقتصادی، اولین مشکل ژنرال سیسی از آغاز کار رسمی ریاست جمهوری این است که خزانه دولت هم خالی و هم بدهکار بزرگ است.
مصر یکی از کشورهایی است که بزرگترین بدهکاری خارجی را دارد. بطوری که برخی از اقتصاددانان غربی در بررسی شرایط اقتصادی مصر گزارش داده اند، بیش از دو دهه طول خواهد کشید تا مصر بدهی های خارجی خود را تسویه کند، آن هم اگر درآمدهای ملی آن به سطح دوران حسنی مبارک برسد!
مصر 3 منبع اصلی درآمدی در چرخه اقتصاد کلان خود داشته که عبارتند از درآمدهای توریستی، درآمد از کانال سوئز و فروش محصولات کشاورزی و تا حدودی صنعتی .
با سیاست های حسنی مبارک، قشر خاصی از سرمایه داری ساخته و پرداخته شد که بخشی از آن در ارتش و با دادن امتیازات در بخش های خاص اقتصادی، به خصوص در جاده سازی ها وهتل داری متمرکز بود.
چرخه اقتصادی مصر در این بستر می چرخید.
اکنون درآمدها از توریسم بسیار ناچیز شده و نزدیک به صفر است، اگر چه کسب درآمدها از کانال سوئز ادامه دارد.
در عمل، تولید در این کشور راکد شده است و رشد بیکاری شدید همراه با بدهکاری های بزرگ خارجی، بحران اقتصادی در این کشور را دو چندان کرده است.
سرمایه داران دوران حسنی مبارک به حمایت از سیسی برخاسته اند و همراه با بخش امنیتی آن دوران که به حاشیه رفته یا به خارج از کشور فرار کرده بودند، انتخاب ژنرال سیسی به ریاست جمهوری را فرصت دوباره برای ترمیم اقتصاد از هم پاشیده مصر می خوانند.
آنچه که ژنرال سیسی در آغاز به کار ریاست جمهوری به آن نیاز مبرم دارد، دریافت وام جدید از سوی آمریکا و دولت عربستان سعودی است.
او خود به دریافت این وام ها برای گام برداشتن در مسیر سامان بخشیدن به اقتصاد و شرایط مالی دولت اذعان کرده است.
در آینده نزدیک معلوم خواهد شد که اولاً این وام ها از سوی آمریکا و عربستان یا صندوق بین المللی پول به دولت سیسی پرداخت خواهد شد و ثانیاً میزان آن چقدر خواهد بود، تا چاره ساز مشکلات مالی رئیس جمهور جدید مصر گردد.
اسرائیل، عربستان و آمریکا مرحله به مرحله از سیسی حمایت می کنند.
اگر مصر امروز بحران زده است، اغلب کشورهای عربی در خاورمیانه نیز در بحران بسر می برند.
اسرائیل، عربستان و آمریکا برای آینده مصر برنامه ریزی دارند. سرانجام این برنامه ریزی، مصری قوی بلحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی، حداقل تا چند سال آینده نخواهد بود. بخصوص اینکه رئیس جمهور جدید، بدون مجلس ملی در مصر قدرت را بدست گرفته است.
اگر چه قوه قضائیه را در اختیار دارد و وعده انتخابات مجلس مصر را داده است، اما سیاست سرکوب در جامعه دو قطبی شده، آن هم در حالیکه همه نهادهای مدنی سر به مخالفت با ظهور مجدد زمامداری سران ارتش در کشور خود برداشته اند، رصد آینده این کشور را دوچندان مشکل کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری در مصر و انتخاب ژنرال سیسی به ریاست جمهوری، اگر چه یک نقطه عطف نیست، اما به زودی جهت گیری آینده نزدیک در مصر را نشان خواهد داد.