پيام اصلي انقلاب اسلامي فرهنگي – سياسي بوده است ، اگر شعار مشخصي در امر اقتصاد نداشت براي آن بود كه متفق الرأي بودند كه اگر كشوري از سطح فرهنگي – سياسي مناسبي برخوردار باشد ، بي ترديد اقتصاد مناسبي هم خواهد داشت .
ناتوانيهاي دستيابي به سامان اقتصادي – اجتماعي ، عليرغم بيش از يك قرن تلاش بي وقفه را بايد در عرصه فرهنگي – سياسي جستجو كرد . در جامعه چند فرهنگي ما ، هر ميزان تلاش فرهنگي كه به فهم ودرك مشترك ازهمبستگي ملي و دستيابي به توسعه جامع وپايدار صورت گيرد بازهم ناكافي است . براي اين منظور بايد به عرصه عمومي توجه ويژه شود .
عرصه عمومي متفاوت ومجزا از عرصه دولتي و حكومتي است ، هسته اصلي عرصه عمومي ، فرهنگ و اخلاق اجتماعي است ، كه متوليان و بانيان آن شهروندان ، بويژه نظريه پردازان ، انديشمندان و علماء مستقل هستند .
عرصه عمومي ، عرصه خلاقيت ، تعامل ، تعاون و توليد است ، زيرا اين حوزه ميدان رقابت سازنده ايست كه بهترينها دركليات و جزئيات فرهنگ ، سياست ، اقتصاد و… از درون آن بروز وظهور كرده ، عموميت يافته و تثبيت مي شود . انگيزه و روح سازنده يك ملت در عرصه عمومي جاري است .
اگر حكومتي خود و وابستگان خود را متولي ، ناظر و مسئول اجراي فرهنگ ، اخلاق و ديگر عناصر عرصه عمومي بداند ، از چنين جامعه تك صدا و بسته ، كه فرهنگ و اخلاق حكومتي تعريف و ترويج مي شود ، رفتارها جنبه صوري و تصنعي به خود گرفته ، اخلاق و امور فرهنگي از معنا تهي خواهد شد . لذا آثار آن را درچگونگي همبستگي ملي ، نشاط اجتماعي و آمار جرائم اجتماعي و اقتصادي و… مي توان مشاهده كرد .
البته عرصه عمومي دوستان و دشمنان زيادي نيز دارد ، بويژه در كشورهاي چند فرهنگي و چند صدايي كه تمايلي به جزم گرايي و انحصار دارند اين عرصه ميدان تاخت وتازي مي شود كه هم مقصد را گم مي كند وهم راه را . لذا نهادينه بودن مطبوعات آزاد و نهادهاي قدرتمند مدني پشتوانه سلامت اين عرصه است .
در عرصه عمومي بجاي ادعا و نيت خواني ، بايد قانونگرا و كاركرد گرا بود ، اين عرصه با چرخه قانوني قدرت ، توسط شهروندان ، سالم ، آرام ، پويا و سازنده مي شود .
دولت منتخب مردم ، قانوناً موظف است اولاً حافظ حريم عرصه عمومي از تهديدات و دخالتهاي غير قانوني باشد ، ثانياً زمينه هاي رشد وارتقاء اين عرصه را با حمايت ازشهروندان و نهادهاي مدني فراهم نمايد .
در قانون اساسي بارها نسبت به افزايش آگاهي عمومي ، تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ، زمينه سازي در ايجاد تشكلهاي گوناگون سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و مشاركت عامه مردم در همه امور كشور تصريح شده است .
در قانون اساسي نيز وظيفه نهادهاي حكومتي را در عرصه عمومي ، بستر سازي و نظارت قانوني دانسته است ، با تعبيراتي همچون ؛ “ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي” ، ” ايجاد زمينه هاي مساعد” ، “تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي” ، “رسيدگي به تخلفات ” ، ” رسيدگي به جرايم ” و…
اگر چه در قانون براي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي در اين زمينه وظايفي تعيين شده است ، ولي مهمترين آنها وزارت كشور است ، كه هم بطور مستقيم و هم از طريق نظارتي و هدايتي دراستانها و شهرستانها وظيفه اصلي را بعهده دارند .
بخشي از مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت کشور :
- تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
- زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها.
بخشي از اختيارات و وظايف استانداريها :
- ایجاد زمینه‌های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشارکت‌های مردمی در همه زمینه‌ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی.
- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط و نظارت بر فعالیت آنها.
مردم نظرات رئيس جمهوررا در عرصه فرهنگي ، اجتماعي و سياسي آرامش بخش يافته اند ، كه با مشي خشونت زدايي و جلب سرمايه هاي ملي و بين المللي ، براي كشورسامان اقتصادي و آرامش و پويايي اجتماعي بوجود خواهد آورد . لذا به ايشان رأي دادند . رئيس جمهور نيز بارها در اجتماعات مختلف از جمله ؛ هنرمندان ، اساتيد دانشگاه ، خبرنگاران ، كارگران ، جشنواره ارتباطات ، و … بر اجراي همان همان وعده هاي خود تأكيد و تصريح دارند .
رأي مردم درانتخابات نسبت به بسط عرصه عمومي ، همان مواردي است كه در قانون و بويژه وظايف وزارت كشور تصريح شده ، كه نوعاً دولتهاي گذشته هم درك محدود وهم دخالت بيشتري درحوزه عمومي داشته اند .
امروز تغيير مشي دولت در روابط خارجي و مناسبات داخلي ، نيازمند آرامش اجتماعي است ، هرنوع التهاب آفريني مغاير سياستهاي دولت و منافع ملي است ؛ اما آرامش اجتماعي نبايد به سكون و ركود اجتماعي تعبير شود واز تحرك و پويايي آن غافل شد .
اگر وزارت كشور دراجراي اعتدال ، در انتخاب مديران روش ” درهم ” را بمنظور “وحدت سياسي” اتخاذ كند و در معناي صبر ” دم فرو بستن ” را بمنظور “آرامش اجتماعي” و “توازن بين عرصه عمومي و نهادهاي قدرت” تعبير كند ، دير نباشد كه دستاورد رأي مردم به فراموشي گرايد . زيرا در اين ميدان رقابت سياسي ، دستان لرزان حاميان دولت بسته و دستان قدرتمند(پيدا و پنهان) منتقدين ومخالفين باز است .
نگراني دولت از التهاب اجتماعي و ضرورت صبرملي قابل درك است ، اما دولت مي تواند با مجموعه مديريتي كارآمد ، بخصوص در وزارت كشور ، با عقلانيت و تدبير در تحرك وپويايي عرصه عمومي و فعاليتهاي مدني(در حد مقدورات) كوشا باشد .
در كشور ما دولتها زماني مي توانند از دستاورد اقتصادي و سياست خارجي خود مطمئن باشند كه هر گام و برنامه امروز آنها ، مقدمه وپايه گامها و برنامه هاي دولت بعد باشد . آن زمانيست كه عرصه عمومي را نهادمند ، ساختارمند و قدرتمند نمايند ، تا از طوفانهاي رواني – تبليغاتي مصون بوده و در انتخاب رئيس جمهورهاي بعدي ، احسن را بر گزينند . در غير اينصورت بعيد نيست كه دولت بعدي بشدت با سياستهاي خارجي و اقتصادي اين دولت مخالف بوده واز راههاي طي شده ، برگردد.
بمنظور تحقق وعده ها وتبيين سياستهاي رؤساي جمهور و دولتهاي آنها ، تغييردر مجموعه خانواده وزارت كشور بخصوص مديريت عالي سياسي استان وشهرستانها هميشه در اولويت اول بوده است . البته طبيعي است كه تغيير بايد در زبان ، ادبيات و گفتمان باشد .
مديريتهاي عالي سياسي علاوه بر نظارت و هدايت ادارات و سازمانهاي دولتي وبعضاً غير دولتي مناطق تابعه در جهت وظليف سازماني آنها ، سه وظيفه مستقيم قانوني نسبت به عرصه عمومي دارند :
اول – چگونگي مواجه با عرصه عمومي و مشاركت مدني است كه قانون به صراحت و شفافيت آن را تعيين كرده و رئيس جمهور هم به آن اذعان و تأكيد دارد و آن عبارتست از: ايجاد زمينه مناسب جهت رشد وارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي ؛ وايجاد زمينه هاي لازم در تأسيس وتوسعه مجامع و تشكلهاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و…
دوم – ايجاد تعادل قانوني بين خواسته هاي نهادهاي قدرت وعرصه عمومي ؛ با توجه به برتري قدرت نهادها در برابر مردم و با عنايت به تفاوت ديدگاهها در انتخاب رئيس جمهور . مجموعه خانواده وزارت كشور بخصوص در صف (شهرستانها) ، نقش حاكميتي و حكميتي خود را بين اين دو ، بايد با تدبير و با نگاه توسعه به عرصه عمومي بدرستي ايفاء نمايد .
سوم – لازم است مديران عالي سياسي درارتباط مستقيم و حضوري با شهروندان در همايشها ، اجتماعات و جلسات جهت تشريح سياستها ، برنامه ها ، طرحهاي در دست اقدام ، موانع و كارشكنيهاي پيش روي دولت و رئيس جمهور ، نقش مهمتري را ايفاء نمايند ، تا سبب تقويت اعتماد عمومي و جلب مشاركت مردمي شوند .
همانطوريكه مهمترين موضوع تعامل و روابط دولت در عرصه خارجي كشورها ، سازمانها و اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي هستند ؛ مهمترين موضوع تعامل در عرصه داخلي افراد ، اصناف ، احزاب ، جمعيتها و تشكلهاي مدني ، اجتماعي و اقتصادي هستند .
اگر رشد وتكامل كشورها وسامانهاي بين المللي ، مستقل از هر كشور ديگري است ؛ ولي بسترسازي دركارآمدي و توانمندسازي افراد و نهادهاي مدني كشورها ، بعهده دولتهاست .
امروزه عرصه عمومي ميدان كارزار است . كارزار شعارزدگي يا برنامه محوري ، سلطه گري يا قانونگرايي ، پنهان كاري و افراطيگري يا شفافيت و تدبير ، و… است . عرصه عمومي آينه يك ملت است .
دولت و بخصوص وزارت كشور ، بايد عرصه عمومي را با موانع و فرصتهايش بيشتر مدنظر داشته باشند ، و با هدايت و بستر سازي ، امكان بهره گيري از همه ظرفيتهاي دولتي و سازمانهاي ذيربط بخصوص شوراهاي شهر وبخش ، با عقلانيت وتدبير و مراقبت وممانعت از التهاب آفريني ، در پويايي ، تنوع فعاليتها و نهادينه كردن ارزشهاي سازنده ، مسير توسعه پايدار را هموار نمايند . البته در گام اول مجموعه مديريتي وزارت كشور خود بايد برآمده از رأي مردم ، هدفمند ، منسجم وكارآمد باشد ، زيرا لازم است سياست وزارت كشور در عرصه عمومي ، در سال دوم متفاوت باشد .
شعبان رستمي 30/02/93
از جناب رستمی به خاطر نگارش این مطلب وزین و به جا ممنون هستم . با توجه به نقشی که دین می تواند در عرصه عمومی داشته باشد گفتم بهتر است در این رابطه نکانی را یادآور شوم . به نظر می رسد قائلان به قرائتی از دین که امروز وجود دارد و چیرگی و سیطره آن را نمی توان انکار نمود به آشتی دین و دموکراسی باور ندارند و نیز نمی دانند اگر در اداره مطلوب جامعه از روش و اندیشه دموکراسی بهره نبریم ممکن است به اقتدار گرایی و استبداد فردی دچار شویم و این جاست که رقابت ها و مشارکت ها و خلاقیت ها از بین خواهد رفت و جامعه بویژه از آزادی های سیاسی و اجتماعی و فکری محروم می شود .
امروز، انسان شناسی ما ، انسان شناسی طبیعی و و اقع بینانه ( قبول خطاپذیری انسان و به قول قرآن حریص و ضعیف و ظلوم و جهول بودن انسان ) نیست و نتیجتا” انتظارات ما را از انسان تصحیح نخواهد کرد و بر همین اساس یکی از اندیشمندان ما ، یکی از معانی دموکراسی را ، حکومت آدمیان طبیعی بر آدمیان طبیعی می داند . من می خواهم بر این نکته تاکید نمایم که تا برداشت و قرائت ما از دین ، به قرائت و برداشت انسانی ، رحمانی و عقلانی از دین مبدل نشود و تا به باز فهمی و باز اندیشی و باز نگری دین ایمان نیاوریم خروجی ما در عرصه حکومت و جامعه همین خواهد بود که می بینیم . و می بینیم که جناب رستمی مشفقانه اراده می کند که رسالت نوشته شده را به دوستان وزارت کشور و استان یادآور شود . آیا به راستی نمی توان ضمن حفظ اهداف الهی و دینی ، در اداره مطلوب جامعه از تجربه و عقلانیت بشری استفاده نمود ؟ و چگونه می شود به مردم و جامعه اثبات نمود که ما به کدام نوع از جامعه دینی دمکراتیک و یا جامعه دینی غیر دموکراتیک قائل و عامل هستیم ؟ .
علی پایا از اندیشمندان اجتماعی و دینی معاصر در مصاحبه با سایت جامعه شناسی ایران ، پس از اشاره به مقاله متفکر آلمانی هابر ماس با عنوان دین در حیطه عمومی و نیز پاسخ این مقاله توسط رابرت بلا نتیجه می گیرد که دین در جهان مدرن نقش پر اهمیتی دارد و نکته مهمتر اینکه برای تحقق مدرنیته در ایران فقط شیوه های علمی مدیریت کار ساز نیست بلکه بیش از آنکه روش ها و متد ها کار ساز باشند ، نظریه ها و بصیرت ها و آموزه ها هستند که می توانند راهگشا باشند . و در پایان امیدواریم مردم ما با صبر و شکیبایی ، و با درک و هضم مهمترین رمز موفقیت یعنی اعتماد و همبستگی ، و نیز با سازمان دادن خود در قالب نهاد های مدنی ، کمک کار دولت ها باشند .