خبرگزاری ایسنا: عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ملی رقابت اظهار کرد: طبق دستورالعمل فعلی شورای رقابت شاخص‌های مختلفی در قیمت خودرو تاثیرگذار است و مکانیزم‌هایی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده که یکی از این مکانیزم‌ها تورم بخشی است که با توجه به افزایش تورم بخشی قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد.
علی مددی اظهار کرد: شورای رقابت تا دو هفته آینده مکانیزم نهایی خود را برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام می‌کند و همه خودروسازان از جمله خودروسازان خصوصی موظف به تبعیت از این مکانیزم قیمتی هستند.
وی افزود: برای افزایش کیفیت و خدمات نیز مکانیزم‌هایی نیز در نظر گرفته شده است و شورای رقابت سیاست‌های تشویقی و تنبیهی را برای کیفیت خدمات خودروسازان در نظر خواهد گرفت اما آنچه مهم است تحقق این اهداف نیازمند نظارت و یاری سازمان‌های مختلف است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسوولین از جمله مسوولین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در اظهار نظرهایشان دقت کنند گفت: شورای رقابت باید به جایگاه قانونی خود دست یابد و همه اجازه دهند شورا با توجه به بدنه کارشناسی در پیشبرد اهداف حرکت کنند و با اظهار نظرهای مختلف بازار کسب و کار را بر هم نزنند.