متاسفانه بانك‌هاي تنزيل‌كننده در مناطق آزاد، بدون توجه به مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به مناطق آزاد؛ تنزيل كردند و بانك مركزي نيز عليرغم گذشت دو سال از اين واقعه هيچگونه نظارتي بر اقدامات خلاف قانون اين بانك‌ها از جمله بانك ملي ايران نداشته و اين موضوع باعث تسريع در سوءاستفاده مالي از سيستم بانكي كشور شد
هرازنیوز- سید محمد جهرمی ، مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران در نامه ای به به رئیس کل بانک مرکزی با ابراز تاسف از تلاش دولتی ها در منزه جلوه دادن بانک هایی که اقدام به تنزیل ال سی های جعلی کرده بودند ، نکاتی را درباره علل شکل گیری فساد مالی اخیر به وی یادآور شده است.
متن کامل نامه جهرمی به بهمنی در زیر می آید:
جناب آقاي دكتر بهمني
رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم
متاسفانه عليرغم گزارش سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي كل كشور و متخصصين ذيربط مبني بر اينكه به دلايل تباني و عدم ثبت L.Cها در دفاتر بانك صادرات كه قابل شناسايي و كشف نبود؛ برخي در دولت و بانك مركزي تلاش كردند تا بانك صادرات را به عنوان مقصر معرفي كنند ولي بانك‌هايي كه اقدام به تنزل L.Cهاي جعلي و صوري كردند را مبري از خطا و تقصير جلوه دهند. در حالي كه موضوع بايد براي بانك مركزي روشن باشد كه چنين سوءاستفاده مالي از سيستم بانكي ناشي از وجود نقاط ضعف عميق در عدم وجود سيستم متمركز تسهيلات براي بانك‌ها و سيستم نظارتي بانك مركزي است و اين چيزي است كه در اعلام نظر دستگاه‌هاي نظارتي به آن اشاره شده و اينجانب نيز در اين يادداشت به اين نقايص و اشكالات اشاره خواهم كرد و اگر اين اشكالات هر چه سريعتر برطرف نگردد دور از تصور نيست كه سوءاستفاده‌هاي مالي از سيستم بانكي كشور بار ديگر تكرار شود.
اكنون سه ماه از جريان سوءاستفاده مالي از سيستم بانكي كشور، پشت سر گذاشته شده است و دستگاه‌هاي نظارتي در شناسايي متخلفين و آثار مخرب آن به جد پيگيري و اظهارنظر كرده و دستگاه قضايي به اطلاعات خوبي دست يافته و وظايف خود را انجام خواهد داد و دستان آلوده را بدون هيچ ترحمي قطع خواهد كرد، انشاءالله.
فعلاً جو التهاب و بازار داغ رسانه‌اي در اين خصوص تا حدودي آرام شده و در چنين شرايط و وضعيتي متوليان سياست‌هاي بانكي و پولي كشور بهتر مي‌توانند اين سونامي بزرگ را مورد مطالعه و بازخواني قرار دهند و مانع از سوءاستفاده‌هاي آتي شوند.
اينجانب پس از اطلاع از اين سوءاستفاده، فرصت را مغتنم شمرده و ريشه‌ها و علل آن از سيستم بانكي كشور را مورد مطالعه قرار و بر قاعده «كلكم راع و كلكم مسوول عن رعيته» تكليف خود مي‌دانم نتيجه مطالعاتم را در اختيار مسولان قرار دهم.
با توجه به تجارب جديد در حوزه پولي و بانكي و بررسي سوءاستفاده مالي اخير از سيستم بانكي كشور، موارد زير را علل اساسي اين تخلف بزرگ مي‌دانم:
الف) موضوعات داخلي نظام پولي و بانكي كشور
ب) عدم‌رعايت دستورالعمل‌هاي مربوط به مناطق آزاد توسط بانك‌هاي تنزيل‌كننده L.Cهاي صوري و عدم‌پيگيري آن توسط بانك مركزي
ج) فشار بي‌مورد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و سايرين به بانك‌ها در خصوص اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي به اشخاص
د) وجود افراد ناصالح در سيستم بانكي و عدم برخورد قاطع با اين افراد توسط سيستم بانكي از گذشته تاكنون
الف) موضوعات داخلي نظام پولي و بانكي كشور
واقعيت اين است كه متاسفانه نظام و سيستم پولي و بانكي كشور، به شدت خود را آسيب‌پذير نشان داده است. هر چند در اين خصوص بارها و بارها با سوءاستفاده مالي مواجه بوده ولي هرگز به طور اصولي و فني در مسير پيشگيري توفيقات كاملي نداشته است دولت‌ها، بانك مركزي و ديگر بانك‌ها در اين خصوص مسئوليت داشته و بايد پاسخگو باشند. اما موارد مهم در اين رابطه عبارتند از:
1) فقدان راهكارهاي مناسب و اثربخش در كنترل تسهيلات ارائه شده.
2) فقدان سامانه كارآمد در بانك مركزي در شناسايي و نظارت بر تسهيلات كلان بخصوص L.Cهاي ارائه شده در بانك‌ها
3) عدم طراحي و تعبيه موارد امنيتي بر L.Cها، به عنوان اسناد مالي ـ اعتباري بسيار مهم، نظير شماره سريال، چاپ كنترل شده اوراق مربوط (همانند چاپ اوراق بهادار)، تعيين كد بين بانكي، ثبت در سامانه بانك مركزي و…
4) فقدان دستورالعمل لازم و جامع نسبت به گشايش و تنزيل L.Cها و ابلاغ مقرراتي از جمله استعلام صحت اصالت L.Cهاي بيش از مبلغ معين شعب بانك‌ها از سامانه‌هاي بانك مركزي و سرپرستي‌ها و سازمان مركزي بانك ارائه‌دهنده L.Cها.
ب) عدم‌رعايت دستورالعمل‌هاي مربوط به مناطق آزاد توسط بانك‌هاي تنزيل‌كننده
متاسفانه بانك‌هاي تنزيل‌كننده در مناطق آزاد، بدون توجه به مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به مناطق آزاد؛ تنزيل كردند و بانك مركزي نيز عليرغم گذشت دو سال از اين واقعه هيچگونه نظارتي بر اقدامات خلاف قانون اين بانك‌ها از جمله بانك ملي ايران نداشته و اين موضوع باعث تسريع در سوءاستفاده مالي از سيستم بانكي كشور شد در حالي كه وفق دستورالعمل شماره مب/1347 مورخ 10/4/86، متكي به دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، بانك‌هاي مستقر در اين مناطق، فقط مجاز به اعطاي تسهيلات در مناطق آزاد مي‌باشند و در صورتي كه اسناد تنزيل‌شده تماماً مربوط به ساير نقاط كشور غير از مناطق آزاد مي‌باشد اگر از سوي بانك مركزي چنين نظارتي اعمال مي‌شد آيا امكان داشت چنين سوءاستفاده مالي از سيستم بانكي محقق شود؟؟ قطعاً اذعان خواهيد داشت كه چنين نمي‌باشد.
ج) فشار بي‌مورد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و سايرين به بانك‌ها، در خصوص اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي به اشخاص
اين نيز از مشكلات مضاعف سيستم بانكي است كه در ارائه خدمات تسهيلاتي با فشارهاي اشخاص حقوقي و حقيقي مواجه است. در اين سوءاستفاده بزرگ نيز اين فشارها به وضوح خود را نشان داده است. به ويژه در پرداخت تسهيلات بيش از حد مجاز در بانك ملي و …
د) وجود افراد ناصالح در سيستم بانكي و عدم برخورد قاطع با اين افراد توسط سيستم بانكي
معمولاً چنين افرادي اعم از كارمندان خاطي و يا واسطه‌هاي مرتبط با آنان در سيستم بانكي وجود دارند، اما عدم برخورد قاطع با آنها از گذشته تاكنون، باعث تجري آنها در انجام تخلف و سوءاستفاده‌هاي عديده گرديده است. اگر دستورالعمل ويژه در برخورد با اين نوع از افراد در سيستم بانكي وجود داشته باشد كه هرگونه جريان سوءاستفاده مالي را به صورت جدي پيگيري و تعقيب نمايد. يا بانك مركزي در ياري و هدايت موسسات مالي مبني بر دارا بودن دستورالعمل‌هاي قاطع اينچنين كه استثنائاً مي‌بايد در بانك‌ها و موسسلات مالي به صورت جدا از ديگر سازمان‌ها وجود داشته باشد اهتمام مي‌ورزيد، به احتمال بسيار ظهور چنين سوءاستفاده‌هاي مالي از سيستم بانكي كشور بعيد به نظر مي‌رسيد.ژ
البته در بانك صادرات تلاش شد افراد متهم به سوءاستفاده‌هاي مالي هر چند ناچيز، تا زمان تعيين تكليف وضعيت آنها توسط مراجع صلاحيتدار، به طور منتظر خدمت خواهد ماند و در صورت اثبات تخلف و سوءاستفاده آنها، بدون اغماض اعمال قانون شده و گذشته از تنبيهات اداري، تبعات حقوق يا كيفري نيز بر آنها بار مي‌شود.
در جريان سوءاستفاده مالي اخير از سيستم بانكي كشور، موارد فوق چهره خود را نشان داده است. موارد فوق، بخصوص بند (الف) در جلسات ماهيانه كميسيون بانكداري كه در مورخ 12/2، 2/3 و 4/7 سال 1389 كه با حضور نمايندگان بانك‌هاي صادرات، پاسارگاد، سرمايه، رفاه، كشاورزي، پست بانك، سامان، اقتصاد نوين، كارآفرين، صنعت و معدن، سپه، بانك ملي در بانك مركزي برگزار گرديد، نمايندگان بانك‌ها و كارشناسان بانكي، در خصوص موارد زير تذكراتي داده بودند:
1) مبهم بودن بخشنامه بانك مركزي در خصوص مجاز بودن گشايش اعتبارات مدت‌دار
2) مخاطره‌آميز بودن گشايش اعتبارات مورد نظر و L.Cها.
3) امكان سوءاستفاده از گشايش اعتبارات مدت‌دار داخلي به منظور تنزيل L.Cها و پيشنهاد مورد تجديدنظر قرار گرفتن دستورالعمل بانك مركزي در اين خصوص.
4) عدم توجه بانك مركزي به مكاتبات در اين خصوص و عدم پاسخ به اين مكاتبات.
و بيان اين موضوع در گزارش اعضاي شركت‌كننده در جلسات مذكور مبني بر اينكه، بانك مركزي تمايلي به اصلاح دستورالعمل‌هاي خود در اين زمينه ندارد. براي نمونه به اعلام نظر نماينده بانك صادرات كه در كميسيون‌هاي مذكور شركت كرده بود، اشاره مي‌شود:
… علي ايحال به نظر مي‌رسد كه در اين خصوص بانك مركزي در آينده نزديك نيز دستورالعمل اصلاحي صادر ننمايد.
فقدان توجه به نظرات كارشناسي نمايندگان بانك‌ها در كميسيون بانكداري كه اعضاء آن با حضور بانك مركزي برشمرده شد، شرايط را فراهم كرد كه نماينده بانك ملي در اين جلسات به چنين اظهارنظر اصرار داشته باشد: «خريد دين (اعطاي تسهيلات) اينگونه اعتبارت هم‌اكنون نيز در بانك ملي، بخصوص در شعب مناطق آزاد انجام مي‌شود و نيازي به رهنمود خاصي از طرف بانك مركزي نيست، اما هماهنگ‌سازي نحوه عمل توسط بانك مركزي با استقبال مواجه خواهد شد.»
مطالي فوق اظهارات آقاي …….. نماينده محترم بانك ملي در جلسه مورخ 2/3/1389 كميسيون بانكداري، با حضور اكثريت نمايندگان بانك مركزي است و اين مطالب تاييدي است به خلاءهاي تصميم‌گيري، طراحي‌هاي لازم و عدم اقدامات پيشگيرانه توسط بانك مركزي نسبت به اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي يا همان L.Cها.
نكته بعدي نفوذ اشخاص، يعني برخي از عناصر دستگاه‌هاي اجرايي بر روند و تصميم‌گيري و اقدامات اعطاء تسهيلات بانكي به اشخاص مورد نظر آنها مي‌باشد. اين موضوع در مكاتبات افراد مذكور به بانك‌ها مشهود است. تمكين مسوولان بانك‌ها از آنها، به جريان سوءاستفاده مالي از سيستم بانكي كشور دامن مي‌زند. اگر بانك مركزي با انديشيدن تمهيداتي و پايمردي از نفوذ چنين افرادي در ارائه تسهيلات بانكي به اشخاص جلوگيري به عمل آورد؛ يقيناً جريان سوءاستفاده مالي از سيستم بانكي و روش‌هاي ربوي در تنزيل به نحو احسن انجام دهد و تاكيد مي‌كنم كه رفع موانع منوط به تحقق شرايط زير است:
1) ايجاد نظام و سيستم مناسب در خصوص اعتبار اسنادي ريالي ـ ارزي و نحوه خريد دين (تنزيل) كه مانع هرگونه سوءاستفاده مالي از سيستم بانكي كشور گردد و روش‌هاي اسلامي در خريد دين صورت پذيرد.
2) تقويت كنترل‌هاي داخلي و نظارت مستمر بانكي از طريق ايجاد سامانه‌هاي قابل كنترل و نظارت.
3) ايجاد سامانه مركزي مناسب و قوي در بانك مركزي و بانك‌ها براي هرگونه خدمات تسهيلاتي، به خصوص در بخش ضمانت‌نامه‌ها و L.Cهاي ريالي و ارزي.
4) ابلاغ دستورالعمل‌هاي لازم در خصوص عدم‌استعلام اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و ضمانت‌نامه‌ها از شعب صادركننده و استعلام از بانك مركزي و سرپرستي و سازمان مركزي بانك گشايش‌كننده اعتبار به منظور جلوگيري از تباني و عدم ثبت در دفاتر همانند تخلف اخير در شعب بانك‌ها
5) چاپ اوراق مربوط به ضمانت‌نامه‌ها و L.Cها با رعايت امنيت خمير كاغذ و محل چاپ همانند اوراق بهادار و كدگذاري و ابلاغ دستورالعمل‌هاي لازم مبني بر ثبت L.Cها در سامانه‌هاي بانك مركزي و بي‌اعتباري اعلام كردن ضمانت‌نامه‌ها و L.Cهايي كه فاقد اين فرآيند باشند.
اينجانب عليرغم كم‌لطفي‌ها با احساس وظيفه نسبت به آنچه كه بررسي كرده‌ام را در اختيار گذاشتم اميدوارم با نگاه كارشناسي براي رفع مشكلات دستورات لازم صادر فرماييد.