آمل خبرنگارهراز نیوز :محمدرمضانی سرپرست اداره تعاون وکار شهرستان آمل در جمع اعضای کارگری شهرستان آمل با بیان اینکه به دلیل عدم اموزش مفاد قانون کار در اجرا دچار مشکل شدیم گفت ایجاد کارگاههای آموزشی برای ارتقا سطح آگاهی وتوانمند سازی نیروی انسانی بسیار مفید است که علیرغم مکاتبات وپیگیری شاهد حضور کم رنگ این عزیزان دراین کارگاه اموزشی هستیم
وی افزود: تمام تلاش دولتمردان بخصوص دولت دهم برای اینست تا حقی از کارگران پایمال نشود که بدین منظور طرح 15 ماده ای تنظیم شد که کارفرما مکلف شد تا دستمزد کار را در یک بانک بخصوص وحساب متعلق به کارگر واریز کند که این کار نیاز به فرهنگ سازی دارد .
رمضانی با اشاره به اینکه کثرت آرا باعث کندی بعضی از پرونده هها می شود افزود کارفرما بایستی یک نمونه از قرارداد را به تشکلات کارگری و اداره کار شهرستان تحویل دهید تا در صورت مشکلات بین کارگر وکارفرما رسیدگی کند .
سرپرست اداره تعاون وکار آمل گفت قانون کار علیرغم اینکه یک قانون مدونی است متاسفانه دچار یکسری سردر گمی است که دارای ابهامات زیادی است که نمونه آن وجود پرسش و پاسخ که بصورت سلیقه ای گرفته شده که خود پرسش ها پاسخ های متعدی دارد که نیاز است که قانون کار بازنگری شود رمضانی افزود آخرین رایزنی صورت گرفته شده تا پایان سال اصلاحیه قانون کار برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد
وی به وجود تشکیلات کارگری در کارگاههای تولیدی وغیره گفت این تشکیلات دارای ماهیت قانونی هستند که متاسفانه در قانون کار فعلی وجود تشکیلات کارگری و کارفرمائی با توجه به ابهاماتی که وجود دارد باعث ترمز قانون کار شده است وی گفت در شهرستان آمل 7 انجمن صنفی کارگری و13 انجمن کارفرمائی و50 نمایندگی کارگران و1 شورای اسلامی کارگری وجود دارد .