پس از آنکه يک نهاد دولتي اقتصادي با طرح شکايت از يک وزارتخانه اقتصادي در اوايل دهه 80، درخواست تخليه تعدادي از ساختمانهاي در اختيار اين وزارتخانه را مطرح و موفق به دريافت حکم خسارت 14 ميليارد توماني در آن زمان از اين وزارتخانه شد، مسئولان محکوم شده ضمن نامه نگاري با مديران ارشد اجرايي، جلوي اجراي اين حکم را گرفتند و اکنون پس از گذشت بيش از يک دهه از اين موضوع، مسئولان نهاد مذکور مجددا اقدام به پيگيري شکايت از اين وزارتخانه کرده اند.