عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اجرای ناقص قانون هدفمندی، باعث بر هم خوردن توازن درآمدها و هزینه های دولت شده، از همین رو باید فاز دوم اجرا شود که وضعیت کشور و مردم بهبود یابد.
عزت الله یوسفیان ملا در رابطه با زمان مناسب برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: اجرای فاز دوم هدفمندی اگر با آرامش و برنامه ریزی های صحیح باشد از هر زمانی قابل اجرا است، اما باید توجه داشت که اجرای این فاز و افزایش قیمتها با شیب مناسب باید صورت گیرد که معیشت مردم را با مشکل مواجه نسازد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته دولت چاره دیگری به جز افزایش قیمتها نداشته و باید از شرایط فعلی خارج شود، چرا که وضعیت موجود برای اقتصاد و مردم قابل تحمل نیست و راهکار بهبود وضعیت، اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها است.
وی افزود: مشکل فعلی این است که با اجرای نا صحیح قانون هدفمندی، هزینه دولت بیش از درآمد شده، از همین رو باید تناسبی ایجاد شود که درآمد و هزینه متناسب باهم باشند و می توان گفت که اجرای کامل برنامه هدفمندی یارانه ها، تنها چاره دولت برای متناسب سازی دخل و خرج است.
وی تصریح کرد: البته دولت باید برای گام نهادن در فاز دوم هدفمندی باید دقت بسیاری داشته باشد، به نوعی که با اجرای آن رشد تورم به حداقل رسد و مردم نیز توان کنار آمدن با آن را داشته باشند، چون وضعیت موجود مانند معلق ماندن در زمین و آسمان است و نباید این قانون نیمه کاره اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: برای اجرای هر طرحی باید هزینه پرداخت کنیم، هزینه قانون هدفمندی، تورم است، اما به هر حال ما باید این بها را بپردازیم تا در آینده از آن بهره برداری کنیم.
نماینده مردم آمل در مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سال 93 زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی است بیان داشت: دولت ناگزیر است که این فاز را اجرا کند، چرا که در گذشته قانون بد اجرا شده و هزینه ها بر اساس درآمدها نبوده، لذا اجرای نادرست قانون باعث شده که دولت یازدهم به فکر اصلاح اشتباهات گذشته و اجرای صحیح فاز دوم باشد./
جناب دكتر عمر مفيد قوانين در جهان چند سال است !؟
بيش از دويست و پنجاه نماينده مجلس با كار شناسان زبردست و خبره و مجموعه اي از كارشناسان دولت و مطالعات چند ساله با صرف و قت و هزينه بسيار دور هم جمع شدند و قانون يارانه ها را تصويب كر ده اند وبه تائييد شوراي نگهبان رسانده اند آيا اين محل ايراد نيست كه در بازه زماني ناچيز 3-2 ساله كه بگوئيم كه قانون يارانه ها ايراد دارد !!؟
كه اكثريتي معتقد يم كه اين قانون محل ايراد است !كه اگر يارانه ها به جانب بيمه همگاني رود و صرف بيمه همگاني براي ملت ايران شود به سزاست زيراهم افتخار ملي را در جهان در پي دارد كه همه ملت ايران تحت پوشش در ماني و بازنشستگي هستند و هم تضمين روز گار پيري و نحيفي مر دم و كميته امدادامام هم مشتريان خاص خودش را دارد و معلولين و زنان بي سر پرست نياز مند و دهكهاي زير خط فقر را كه به دلايل مشكلات جسمي و…ممكن است براي بعضي ها ايجاد شود از محل مالياتها تحت پوشش قرار مي دهد تا هيچ شهر وندايراني براي تداوم زندگاني دچار عسر و حرج نشود.آنگاه نياز به چوب وفلك وشلاق و جريمه سه برابري و تحقيق و تفجص در زندگاني فردي مر دم و تفتيش در زواياي زندگاني مردم و (online) نمو دن زندگي مردم و افزايش پنهان كاريها و شكاف در وحدت ملي نيست .
بعد از 35 سال انقلاب ظاهرا”به عقب بر گشتيم كه هر كس سر مايه دارد يا از ديد بانكها و مسئولين پنهان دارد وگرنه مشمول جريمه و شلاق و…مي شود كه در سالهاي نخستين انقلاب كسي جرات نداشت بگويد من سر مايه دارم همه خود را بي چيز و نياز مند معرفي مي كر دند تا مو جب عتاب گروهاي چب قرار نگيرند و تو هين نشوند و مورد به مهري دستگاهها واقع نشوند به راستي مخالفت با سر مايه داران مخالفت با كار آفرينان وعامل اشتغال جامعه وعامل فرار سرمايه هاي فكري و. مالي به خارج نيست با مصوبات نعوذ بالله عجولانه آب را به جوي خارجي ها نريزيم و در جهت غناي شان و فقر خود گام بر نداريم گر چه من مفتخرم كه معلمم واز همه دنيا قلم و مداد وكتاب و…سرمايه دارم و بدان مبا هات اما حداقل كسي كه اكابر اقتصاد را خوانده باشد مي داند اين شيوه موجب گريز ثر وت و سرمايه كه در حكم خون براي اقتصاد است خواهد شد كه نافع به حال هيچ كس نخواهد شد آيا نه چنين است !؟