بسم‌اللّه الرحمن الرحیم
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كند نه تنها بر همه مشكلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی كرده، به شكست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی كه در ادامه و تكمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.
لازم است قوای كشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با رویكردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:
۱ – تأمین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری‌های جمعی و تأكید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.
۲ – پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
۳- محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به كارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق كشور.
۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، كارآفرینی و تجربه.
۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و كالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص.
۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأكید بر افزایش كمی و كیفی تولید(مواد اولیه و كالا).
۸- مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاستهای كلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء كیفیت و رقابت پذیری در تولید.
۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
۱۰- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
– تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
– تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
– برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شكل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با كشورها به ویژه با كشورهای منطقه.
– استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
– ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲- افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب پذیری اقتصاد كشور از طریق:
– توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
– استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
– استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
– انتخاب مشتریان راهبردی.
– ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
– مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش.
– افزایش صادرات گاز.
– افزایش صادرات برق.
– افزایش صادرات پتروشیمی.
– افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترك.
۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأكید بر برداشت صیانتی از منابع.
۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی كشور با تأكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
۱۸- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .
۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، كارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۲- دولت مكلف است برای تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امكانات كشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
– شناسایی و بكارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
– رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
– مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واكنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای كلیه محصولات داخلی و ترویج آن.