اصل و فرع، نگاهی به مناظره های عصر جمعه تلویزیون

فتح الله آملی (جوادی)*،

بحثی که درباره قیمت بنزین در مناظره روز جمعه در گرفت، نتیجه ای نداشت. چنین مناظره هایی اگر بر پایه اصول علمی اداره نشود به جدل می انجامد، چنانکه این اتفاق افتاد.

اگر مقصود از مناظره صرفاً محکوم کردن طرف مقابل نباشد و به تعبیر درست قرآنی برمبنای جدال احسن صورت پذیرد و حسن نیّت در طرفین مناظره وجود داشته باشد نتیجه قابل قبول و مفید هم حاصل می شود. نکته ای که در مناظره روز گذشته کاملاً از آن غفلت شد این بود که اگر بخواهیم مصرف انرژی را کنترل کنیم، قانون را نیز در مورد اجرای قانون هدفمندی پیاده کنیم و به قیمت بنزین و نیز حامل های انرژی دست نزنیم، چه باید بکنیم؟

در این مناظره، اجرای قانون اصولاً مورد توجه قرار نگرفت و نشانی درست به مخاطبین داده نشد. لذا مهم ترین کار این است که ابتدا برای مردم موضوع به درستی توضیح داده شود.

حال قانون چه می گوید؟ در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که دولت مکلف است برای جلوگیری از مصرف بی رویّه انرژی، قیمت حامل های انرژی را افزایش داده و از درآمد به دست آمدة ناشی از اصلاح قیمت ها، نیمی از آنرا برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه بین خانوارها تقسیم کند. مسأله کاملاً روشن است یعنی قرار شد قیمت حامل های انرژی افزایش یابد و از محل درآمد به دست آمده، نیمی به خانوارها پرداخت شود.

در حال حاضر امّا اتفاقی که افتاده است اینست که درآمد حاصل از اجرای قانون به اندازه ای نیست که بتوان حتی با همة آن، مبالغِ تعهد شده توسط دولت را پرداخت. با این حساب چه باید کرد؟ به اعتقاد حقیر در مناظره روز جمعه شبکه یک و یا در هر مناظره ای ابتدا باید این مطلب را باز کرد. اگر این کار صورت نگیرد همه آنها که موافق افزایش قیمت بنزین هستند نفرین مردم را می خرند و همه آنها که می گویند قیمت ها را نباید افزایش داد دوست مردم و طبقات فرودست تلقی خواهند شد.

در نظرسنجی ها هم کاملاً پیداست که گروه طرفدار تثبیت قیمت، برندة خوشبخت مناظره خواهد بود بدون آنکه عملاً مشکل حلّ شده باشد. کاملاً پیداست که هیچکس موافق افزایش قیمت نیست. چون مردم از گرانی و تورّم همواره لطمه دیده اند.

هیچکس هم موافق گرانی نیست، اما اگر بخواهیم صادقانه با مردم سخن بگوییم و از حرکت های پوپولیستی و عوامفریبانه هم دوری کنیم باید واقعیت را با همه تلخی آن با مردم در میان بگذاریم. واقعیت مسلمی که در این میان وجود دارد این است که کسری پرداخت یارانه ها را باید از کدام محل تأمین کرد؟ آیا همچنان مثل دولت قبل باید پول چاپ کرد؟ از اینجا و آنجا قرض گرفت؟ سهم تولید را نپرداخت؟ قرض بالا آورد؟

دارو و درمان و بهداشت مردم را فدای پرداخت های نقدی کرد؟ چه کار باید کرد؟ و در یک کلام آیا باید قانون را اجرا کرد یا خیر؟ آیا این درست است که ما به خاطر خوشامد این و آن با افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت کنیم و در عین حال پرداخت یارانه نقدی بین جامعه را نیز واجب بدانیم و توضیح ندهیم که با تناقض بین عدم افزایش قیمت ها و کسری پرداخت نقدی حاصل اجرای طرح، چه باید کرد؟

روز گذشته در خبرها آمده بود که گویا نمایندگان محترم مجلس با افزایش بیش از سی درصد قیمت بنزین موافقت ندارند. نگرانی این عزیزان و نیز بخش اعظم مردم از بابت تورّم و افزایش قیمت ها نیز کاملاً درست است، اما بحث اصلی این است که آیا با این میزان افزایش که رقمی در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان می شود بودجه لازم برای پرداخت یارانه های نقدی فراهم می آید؟ و اگر چنین نیست محل تأمین بقیه مبلغ کجاست؟ این را باید شفاف با مردم در میان گذاشت. شوخی بردار هم نیست. با توجه به کسری های فراوان وزارت نیرو، مقرر شده است که همه درآمدهای وزارت نیرو به خود این بخش داده شود.

بخش آب هم همین طور. درآمدهای ناشی از فروش نفت سفید و مازوت هم که رقمی نیست. ظاهراً درباره نفت گاز یا گازوئیل هم برنامه ی افزایش چندانی در دستور کار نیست تا درآمدی از آن محل به دست آید و گویا فقط باید به بنزین و درآمدهای آن متکی بود.

با یک حساب سرانگشتی می شود با ضرب ۷۰ میلیون لیتر فروش روزانة بنزین در قیمت هر لیتر و درآمد حاصل از آن به رقمی رسید که بتوان به تفاوت آن با ۳۵۰۰ میلیارد تومانی که دولت موظف به پرداخت آن به عنوان یارانه نقدی است پی برد. سی درصد افزایش قیمت بنزین اگر ۲۰۰ تومان بشود افزایش درآمدی معادل ۱۴ میلیارد تومان در روز و اندکی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در ماه را به دست می دهد که فاصله آن تا کسری بیش از هزار میلیارد تومان فعلی در هر ماه، کاملاً پیداست. آن وقت چگونه می توان از درآمد هدفمندی، سهم تولید، سهم بخش بهداشت و سهم دولت را نیز داد؟

یادمان نرود که کشور از محل عدم تعادلها در حوزه اقتصاد چه لطمات جبران ناپذیری در سالهای گذشته دید و چه فشار تورمی سنگینی به خاطر افزایش پایه پولی، کسری بودجة پنهان، افزایش شدید نقدینگی و انباشت بدهی ها به مردم و نظام وارد آمد. آزموده را آزمودن خطاست. بی صداقتی و عدم شفافیت و عوامزدگی و… هیچیک خدمت به جامعه و مردم به حساب نمی آید. دولت وظایف حکومتی مسلّمی دارد که به اعتقاد بنده دخالت های ناروای او در اقتصاد و مشغول شدن به مأموریت های فرعی، او را از انجام آنها باز داشته است.

دارو و درمان جامعه از جملة مهم ترین آنهاست. در حال حاضر تقریباً هیچکس از خدماتی که در بیمارستان های دولتی دریافت می کند راضی نیست. از اینکه بیش از ۷۰ درصد هزینه های دارو و درمان خود را باید بپردازند به ستوه آمده اند. بیمارستان های دولتی هم تقصیری ندارند چون سهم و حق واقعی خود را نمی توانند بگیرند.

مردم از اینکه فرزندان تحصیلکرده شان کاری نمی توانند پیدا کنند و به همین خاطر هم امکان ازدواج و تشکیل خانواده ندارند در رنج و عذاب به سر می برند. همه ما رنج و دردی را که پدر یک خانواده به خاطر عدم دریافت چند ماه حقوق تحمل می کند می توانیم درک و لمس کنیم. به اینها باید افزود هزینه هایی را که خانوارها برای تحصیل تحمّل می کنند.

وظایف ذاتی و اصلی حکومت و دولت، جدای از امنیت که جایگاه اصلی را دارد، آموزش، بهداشت و ایجاد بستر مناسب برای داشتن شغل و مسکنِ مناسب است، که حقِّ تصریح شده در قانون اساسی نیز هست. باید این شهامت و شجاعت و در عین حال اجماع و قبول در همه ما و از جمله دولت و سایر مسئولان و ارکان تصمیم گیر به وجود بیاید که بدانیم پرداختن و مشغول شدن به مسائل فرعی و فدا کردن وظایف اصلی به پای آن، نادرست است.

*چاپ شده در روزنامه اطلاعات