به گزارش مشرق، وي كه در دوره فعاليتهاي اقتصادي حزب مشاركت در دوران اصلاحات از يك مسئوليت جزء در استانداري يكي از استان هاي محروم كشور به سمت یکی از معاونت های وزارت امور اقتصادي و دارايي ارتقاء يافته بود در دوره اول رياست جمهوري احمدي نژاد از اين سمت عزل شد اما پس از ايجاد ارتباطات نزديك با جريان انحرافي از طريق “ح- م” مشاور ارشد وي، به سمت قبلي خود بازگشته و پس از مدتي به سمت قائم مقامی یک نهاد مهم مالی و بانکی منصوب گرديد.
پيگيري اهداف مافیای قدرت و ثروت و رایزنی برای اعطاي مجوز به 3 بانك بزرگ متعلق به جريانی فرصت طلب، يكي از اثرات حضور دو ساله این فرد در منصب های مهم مالی بوده است.

برخی خبرها حاکی است وي به دليل رياست بر كميته هاي تخصصي پولی و اعتباری  و لابی های گسترده، زمینه های لازم برای اعطای مجوز به اين سه بانك بدون برگزاري جلسات كميته هاي تخصصي را فراهم کرده است.

گفته مي شود نقش وی در خصوص نامه هاي شماره 100417 مورخ 12/5/89 و 263528 مورخ 27/11/89 می تواند به قوه قضاییه در پیگیری پرونده فساد مالی کمک کند.