پس از اختلافات طولاني مدت يک نهاد انقلابي با مسئولان نهاد رياست جمهوري درباره نقل و انتقال يکي از ساختمانهاي مهم دولت، بالاخره مذاکرات طي هفته هاي گذشته به نتيجه رسيده و سند مالکيت 36 درصد از دو پلاک ثبتي ساختمان مذکور که براي سالهاي طولاني در اختيار اين نهاد بود، با معرفي نمايندگان تام الاختيار دو طرف، به نام نهاد رياست جمهوري شد.
هرازنیوز ، اخبار ، هراز ، مازندران ، آمل ، خبر