فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد تا سازمانی متصل به قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه سخنانش در همایش ملی نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی که هم اکنون در وزارت اقتصاد و دارایی در حال برگزاری است، با بیان اینکه باید در بررسی جرائم اقتصادی یک «کف» برای جرائم قائل شویم، اظهار داشت: باید برای برخورد با جرائمی که جزء جرائم سنگین هستند، سازوکاری تدوین شود.
وی با طرح این سؤال که آیا برای برخورد با جرائم نیاز به یک ساختار مناسب داریم یا خیر؟ افزود: به نظر می‌رسد که باید بررسی دقیق‌تری انجام دهیم و ببینیم آیا دستگاه‌های موجود برای برخورد با جرائم کفایت می‌کند یا اینکه نیازمند دستگاه‌های دیگری هستیم.
وی به قوانین موجود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: همه قوانین موجود بعد نرم افزاری کار هستند که ممکن است در آنها مشکل هم وجود داشته باشد.
لاریجانی گفت: برای حرکت مبارزه با فساد، ستادی تشکیل شده اما همه این موارد که انجام شده هنوز احساس می‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود و یا نتیجه کار مشخص نیست.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه جرائم اقتصادی به دلیل اینکه چند خصوصیت ویژه دارند، مبارزه با آنها کار مشکلی است، گفت: مفاسد اقتصادی جنبه فراملی دارند و حتی در مورد آن کتاب‌هایی نوشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به اطلاعات پشت پرده زیاد است. بر همین اساس موضوع اطلاعات در بررسی این جرائم کلیدی است.
وی اضافه کرد: در بسیاری از جرائم اقتصادی رد پای رانت‌های اطلاعات و افراد ذی نفوذ دیده می‌شود و گاهی هم این مسائل را به موج‌های رسانه‌ای تبدیل می‌کنند که این کار را پیچیده‌تر می‌کند.
لاریجانی با بیان اینکه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیازمند تخصص است، گفت: اینکه رهبری به مسئله مبارزه با فساد سال‌ها پیش تاکید کردند، نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: برخورد با جرائم اقتصادی گاهی جنبه سیاسی به خود می گیرد که این موضوع جنبه بازدارندگی آن را کاهش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: گاهی زیر چتر فضاسازی سیاسی برخورد با جرائم اقتصادی می‌بینیم که اثرات مخربی به وجود می‌آید و بخش‌های دیگر اقتصاد دچار آسیب و صدمه می‌شود.
لاریجانی گفت: ضمانت اجرایی کیفری جرائم اقتصادی می‌تواند حمایت از مردم، ایجاد رعب برای بازدارندگی و معلوم کردن ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها را به همراه داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر قانون گرایی در همه سطوح کشور، گفت: اگر در قانون گرایی قائل به تفکیک شویم جرائم اقتصادی کاهش پیدا نمی‌کند و ما با پدیده فرار در این عرصه مواجه می‌شویم.
وی گفت: اگر ما جرائم اقتصادی را دارای پیچیدگی می‌دانیم برای ساماندهی آن باید اقدامات خاصی را انجام داد.
رئیس قوه مقننه با وجود همه اقداماتی که برای مبارزه با جرائم اقتصادی تاکنون انجام شده، هنوز نمی‌توان گفت که مبارزه با این جرائم به یک امر پرتحرک در کشور ما است.
لاریجانی با بیان اینکه در برخی کشورها برای مبارزه با جرائم اقتصادی دستگاه‌های خاصی در نظر گرفته‌اند و مجازات‌های سنگین برای آن ایجاد کرده‌اند، افزود: نتایج کار این کشورها مفید است می‌توانیم آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
لاریجانی گفت: اگر کسی تخلفی انجام داد باید به آن رسیدگی شود اما باید توجه داشت که پدیده جرائم اقتصادی پدیده عادی نیست و باید برای رسیدگی به آن یک نظام خاص داشت.
وی تصریح کرد: ما باید یک سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به وجود آوریم که بر اساس قانون اساسی این سازمان باید متصل به قوه قضائیه باشد و سایر دستگاه‌ها نیز به این سازمان کمک کنند. و هم و غم این سازمان باید رسیدگی به جرائم اقتصادی باشد.
لاریجانی اضافه کرد: برخی جرائم بانکی که به وجود می‌آیند واقعا پیچیدگی دارند لذا در برخورد با آنان باید دقیق موضوع را رسیدگی کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید طرح سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی را تدوین کنیم تا این سازمان به طور تخصصی به این جرائم رسیدگی کنند.
لاریجانی اضافه کرد: خوب است کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش‌ها و نیروی انتظامی همکاری کنند و این طرح مدون شود و البته ما هم در مجلس کمک می‌کنیم تا این طرح به نتیجه برسد.