با شکست تلاش‌های آشکار و پنهان دولت مرکزی انگلیس برای حفظ اسکاتلند در محدوده تسلط خود و ورود فعالیت‌های استقلال‌‌طلبانه دولت محلی اسکاتلند به فاز عملی، موضوع تجزیه قلمرو استعماری انگلیس بیش از هر زمان دیگری جدی شده است.
به گزارش «تابناک»، «آلکس سالموند»، رئیس حزب ملی و وزیر اول دولت محلی اسکاتلند، روز گذشته، برنامه حزب و دولت خود برای استقلال از دولت مرکزی انگلیس را رسما آغاز کرد.
شبکه خبری «بی.بی.سی» با اعلام این خبر گزارش داد، فعالیت‌های حزب ملی اسکاتلند، افزون بر هدف جدایی کامل از لندن، شامل تلاش برای افزایش حداکثری اختیارات محلی نیز می‌شود.
بنابراین، هرچند بر پایه برنامه‌ریزی‌های قبلی، قرار است همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ انجام شود، سالموند خواستار اعمال تمهیداتی است که حتی در صورت عدم موفقیت همه پرسی در کسب حداکثر آرا برای استقلال کامل از انگلیس، دولت اسکاتلند عملاً مستقل و کاملاً خودمختار کار کند.
این گزارش می‌افزاید، هم‌اکنون یکی از مهمترین نگرانی‌های دولت لندن، احتمال از دست دادن تسلطش بر نظام مالیاتی اسکاتلند است، زیرا در صورتی که در اسکاتلند نظام مالیاتی عادلانه‌تری نسبت به دولت مرکزی انگلیس حاکم شود، بسیاری از شرکت‌های تجاری برای استفاده از این مزیت، مرکز فعالیت‌های خود را به اسکاتلند تغییر خواهند داد.
هم‌اکنون دولت محلی اسکاتلند توانسته با رایگان نگه داشتن نظام خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین ارائه تسهیلات فراوان به دانشجویان، رضایت عمومی را نسبت به خود جلب کند. همین امر نیز یکی دیگر از عوامل نگرانی انگلیس است، زیرا دولت مرکزی از اعمال شرایط مشابه در مناطق دیگر ناتوان است.
آلکس سالموند سال گذشته مبارزات انتخاباتی خود را با شعار استقلال از انگلیس آغاز کرد و توانست با آرای مردمی، برنامه‌های خود را در این جهت آغاز کند. به این ترتیب، اصولاً بعید به نظر می‌رسد، همه پرسی استقلال به نتیجه‌ای جز موافقت عمومی مردم منجر شود.
با این حال، با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد، حتی در صورت رخ ندادن این امر نیز جای نگرانی برای دولت مرکزی انگلیس باقی است، زیرا وجود شرایط مساعد زندگی در اسکاتلند، می‌تواند به شکل‌گیری تقاضاهایی مشابه در مناطقی مانند ولز و ایرلند منجر شود و لندن را با چالشی دوچندان روبه‌رو کند.
در مجموع، گویا پس از سه قرن، برای نخستین بار زمزمه تجزیه «پادشاهی متحد» جدی شده و اختلافات بیش از آن است که دولت لندن بتواند با راهکار‌های موقتی بر آن سرپوش بگذارد.