شکوفه حبیب‌زاده: آخرین اخبار حاکی از آن است که تلاش‌های شرکت مخابرات در پی اخذ حکم دستور موقت برای اجرای دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر دائمی‌کردن قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی همچنان ادامه دارد و با اینکه یک‌بار پیش‌تر در فروردین‌ماه همین امسال، درخواست شرکت مخابرات رد شده بود، اما همچنان درخواست دیگری در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری در شهریورماه امسال، به ثبت رسیده تا این‌بار حکم دستور موقت تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر را در کارنامه خود داشته باشند. زمان زیادی از آخرین تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در برابر ساختمان اصلی در خیابان سردار جنگل نمی‌گذرد؛ تجمعی بالای هزار نفر که چند روز پیاپی ادامه داشت. خواسته، تنها یک چیز بود؛ تمکین از قانون از سوی کارفرما (شرکت مخابرات). دست کارگزاران هم از قضا پر بود. حکم دیوان عدالت اداری را در دست داشته و حمایت‌های قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی و دادگاه‌های حل اختلاف ادارات کار کل کشور را نیز در چنته داشتند. بااین‌حال، کارفرما علاقه‌ای به تبعیت از قانون ندارد و برهمین‌اساس، از درخواست تجدیدنظر حکم دیوان عدالت اداری و حتی درخواست صدور دستور موقت حکم دیوان عدالت اداری برای اجرای دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کوتاهی نکرد. بهانه‌تراشی‌های شرکت مخابرات همچنان ادامه دارد و آن‌گونه که نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی پیش‌تر با «شرق» در میان گذاشته بودند، حتی برای سرپیچی از حکم دیوان، کارگزاران مخابرات روستایی را هم تهدید به اخراج می‌کنند. چندی پیش، پس از تجمع در مقابل ساختمان اصلی شرکت مخابرات در تهران، بسیاری از کارگزاران روستایی برای امضانکردن قرارداد یک‌طرفه‌ای که از سوی شرکت مخابرات بدون تأیید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (پیش‌تر معاونت روابط کار این وزارتخانه، شرکت مخابرات را ملزم کرده بود قراردادی با تأیید وزارت کار تنظیم کند) تنظیم شده بود، تهدید مکتوب برای اخراج دریافت کردند و حتی عکسی از یکی از همین کارگزاران در رسانه‌ها منتشر شد که میز و صندلی را از او دریغ کرده بودند و این عکس، واکنش جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم را نیز در پی داشت.
نامه سرگشاده کارمندان مخابرات به مقام معظم رهبری
حالا کارگزاران با اینکه حکم قانونی دارند و الزام برای آن وجود دارد، اما تمکینی در برابر آن نمی‌بینند، دست‌به‌دامان عالی‌ترین مقام کشور شده‌اند و نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقام معظم رهبری نوشته و در اختیار «شرق» قرار داده‌اند. در بخشی از این نامه آمده: «رهبرم، شاید بعضی‌ها از نوشتن این نامه به حضور مبارکتان آزرده‌خاطر شوند و بخواهند به‌نوعی جبران کنند، ولی اجبارا و الزاما بر آن شده‌ایم که وقت شریفتان را بگیریم چون می‌دانیم که شما متعلق به همه ما هستید و این از برکات مقدس همین نظام است که آزادانه با شما درددلی کوتاه و مختصر داشته باشیم.
اجازه بدهید خودمان را معرفی کنیم، کارگزاران مخابرات روستایی هستیم با تحصیلات عالیه، ساده‌زیست و کم‌توقع و با سابقه‌های بالا. سالیانی است صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت‌رسانی به مردمان شریف روستاها هستیم و در این راه جوانی، عمر و تحصیلاتمان را داده‌ایم که صدالبته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار می‌کنیم و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده‌ایم پشیمان نیستیم، ولی دریغا دور از چشم نظام مقتدر و سربلند جمهوری اسلامی ایران از طرف شرکت مخابرات ایران بر ما جفا و نامهربانی‌های گسترده‌ای روا شده به شیوه‌ای که واقعا حتی عرصه زندگی‌کردن را برایمان تنگ و تنگ‌تر کرده است. انتظاری که داریم و چیزی را که می‌خواهیم قانونی و حتی از حداقل‌هاست ولی باز هم با نامهربانی‌ها و ترش‌رویی‌های بیشتری روبه‌رو می‌شویم».
تهدید به اخراج
این کارگزاران با اشاره به جزئیات آنچه رخ داده است، خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته‌اند: «رهبر فرزانه انقلاب، قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستاریم، همان قراردادی را که تمامی مفاد و مواد قانونی (ماده ٨٣ قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌ها و ماده‌های قانونی قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به ما ارزانی داشته است، ولی چرا و به چه دلایلی شرکت مخابرات زیر بار آن نمی‌رود و از اجرای عدالت اجتماعی طفره می‌رود، واقعا نمی‌دانیم. به‌جای حل مشکل بعد از سالیان‌سال خدمت راستین در روستاهای دور و نزدیک تهدیدمان به تسویه‌حساب، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار می‌کنند و امنیت شغلی ما را به خطر می‌اندازند تا جایی‌که در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شکایت می‌کنند تا بخشنامه‌های وزارت کار را که درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است باطل کنند. در سایه حکومت اسلامی به‌جای اینکه حقمان را بدهند از سادگی ما روستايیان سوءاستفاده کرده و دارند با قانون‌گریزی‌هایشان حق و حقوقمان را ضایع می‌کنند». در بخش دیگری از این نامه سرگشاده، به نابرابری دستمزد کارگزاران با قرارداد دائمی و موقت اشاره می‌شود (فیش‌های حقوقی هر دو مورد در روزنامه «شرق» موجود است و پیش از این نیز منتشر شده است):
«باورتان می‌شود بعد از این همه سال خدمت صادقانه حقوقی را که کفاف زندگی‌مان را بدهد، بر ما روا نمی‌دانند؟ و اگر از آنها بپرسید، می‌گویند: حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با حقوق کارکنان دائمی و رسمی‌ها برابر است؛ در‌حالی‌که این گفته‌ها دور از واقعیت و برای منحرف‌کردن افکار عمومی، شخصیت‌ها و نهادهای مربوطه است. در‌حالی‌که امنیت شغلی ما تهدید شده و حقوقمان کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد. متأسفانه دوستان و همکاران‌مان در شرکت مخابرات ایران (البته اگر ما را دوست و همکار خود بدانند) این حق و حقوق قانونی را بر ما روا نمی‌بینند. آن هم در سایه نظامی که سراسر عدالت حضرت علی (ع) را در سرلوحه امورات خود دارد، برای همین است که می‌گوییم بر ما جفاها شده است و ما حقیقتا گله‌مندیم.
متأسفانه از نظر شرکت مخابرات ایران عدالت همانی است که خود تعبیر و تفسیر می‌کنند و به بهانه‌های افزایش درآمد و بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها حتی نیروی انسانی خود (کارگزاران مخابرات روستایی) را که سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند، قربانی دیدگاه‌ها و عملکردهای خود می‌کنند».
این نامه در بخش دیگری بر لزوم تبعیت از قانون اشاره می‌کند: «به فرموده حضرت امام (رحمه الله علیه) و شخص شما (دامت برکاته) و دیگر بزرگان مملکت جمهوری اسلامی ایران، قانون حرف اول را میزند و همه باید از قانون تبعیت کنند».
تأکید امام خمینی و مقام معظم رهبری به ضرورت تمکین از قانون
در ادامه این نامه، به چند جمله کلیدی از امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، اشاره می‌شود: «حضرت امام (ره) می‌فرمایند: «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمیتوانیم اسلامی حساب کنیم».، «اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد»، «نباید چنانچه یک قانونی برخلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن‌وقت است که کشور، کشور قانون می‌شود».
یا شما خودتان (مد ظله العالی) فرموده‌اید: «مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به طور مستقیم از سوی مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفتهاند یا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‌اند، براى هیچ‌کس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت از سوی فردى در‌این‌باره، بر دیگران تذکر و راهنمایى و نهى‌ازمنکر لازم است (البته با وجود شرایط نهى‌ازمنکر)».
بهانه‌تراشی‌های شرکت مخابرات
کارگزاران روستایی در ادامه به بهانه‌های شرکت مخابرات برای اجرائی‌نشدن قانون اشاره کرده و می‌نویسند: «و حال این شرکت مخابرات ایران است که به بهانه اینکه تا حدودی خصوصی شده است، قانون را اجرا نمی‌کند یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملکرد تبعیض‌آمیز شرکت مخابرات ایران است که باعث این‌همه اختلافات و فشار و نگرانی‌ها شده است و متأسفانه گاهی چنین وانمود می‌کند که قانون درباره ما شمولیت نخواهد داشت».در بخش دیگری از این نامه به مستندات قانونی که در تأیید دائمی‌بودن قراردادهای کارگزاران روستایی صادر شده است، نیز اشاره می‌شود: «رهبرم، لازم است به عرضتان برسانیم که مجلس محترم شورای اسلامی در چهار اسفند ١٣٩٣ قانونی به نام ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) را برای ما تصویب کرده است و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی کرده و وزارت کار که متولی تعیین نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است، قرارداد دائم را مورد تأیید قرار داده است؛ ولی شرکت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون کار از در تقابل با ما وارد می‌شود و به هر دری میزند تا قوانین مزبور را دور بزند. برای مثال همچنان که عرض کردیم، در دیوان عدالت اداری علیه ما کارگزاران ساده‌دل و قشر زحمتکش روستایی طرح دعوی کرده است».
بازی مخابرات با «قانون»
