هر ساله دهم تیرماه به عنوان روز صنعت و معدن آغازگر هفته ای به همین نام بوده که بهانه ای میشود تا بار دیگر این بخش از اقتصاد که منتج به توسعه پایدار کشورمانمیگردد بیشتر بر سر زبانها بوده و از موضوعات مطرح روز محسوب گردد.تمامی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه بر این موضوع تاکید موکد دارند که رشد استراتژیک صنعت و معدن هر کشور زمینه ساز رشد با ثبات اقتصادی آنها بوده و موجبات تقویت امنیت اجتماعی کشورهارا فراهم خواهد ساخت. ایران به مثابه یکی از اقتصادهای پر پتانسیل و در حال توسعه نیز از این قاعده مستثناء نبوده و تشنه رشد پرسرعت در تمامی عرصه ها، علی الخصوص در عرصه صنعت و معدن به عنوان دو بازوی موثر این رشد محسوب میگردد.
متاسفانه علی رغم پتانسیل های گاهاً بی بدیل کشورمان در این دو عرصه، عدم وجود استراتژیهای عملیاتی هم راستا با سندهای بالادستی نظیر سند چشم انداز و استراتژیهای صنعتی توسعه ای، موجبات سردرگمی و فاصله بیشتر و بیشتر از اهداف تعیین شده فراهم گردیده است.نسبت 20 به 80 اقتصاد بخش خصوصی به بخش دولتی مبین این نکته اساسی است که در کشور ما، دولت می باید نقش اساسی تری از خودبرای نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه بکار برده و از توانایی‌های لازم خود بطور موثرتری برای نهادسازی، سیاست‌گذاری و اجرای منویات هم راستا با اهداف توسعه صنعتی استفاده و باعث شود تاچرخ‌های توسعه اقتصادی و صنعتی با سرعت بیشتری به گردش در آید. تجارب کشورهای توسعه یافته ای نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، چین و مالزی موید این نکته است که بدون نقش‌آفرینی یک دولت توسعه‌گرا شکوفایی صنعتی آنها میسور نمیگردید.
در این راستا ارتباط تنگاتنگ بین تصمیم سازان حاکمیتی و بخش خصوصی شرطی انکارناپذیر بوده و لازم است بیش از هر زمانی با توجه به شعارهای قابل اعتناء دولت دوازدهم و نیز تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری در راستای حرکت به سمت اقتصاد درونزای برونگرا گام برداشته و نرخ رشد بیشتری را برای اقتصاد خود رقم بزنیم. در این راستا تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت بدور از شتابزدگی، بیش از همیشه برای نیل به اهداف معین شده ضروری است.
باید اذعان کرد که شاکله فعلی اقتصاد ما بگونه ای است که جنس مشکلات اصلی فعلی با سنوات قبل تفاوتهای اساسی داشته و علی رغم پابرجا بودن مصائبی نظیر امور بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرکی و … که همچون گذشته بار قابل ملاحظه ای بر قطار صنعت و معدن تحمیل می کنند ، در این برهه خاص اقتصاد ما با مصیبت بزرگتری به نام عدم تحریک بخش تقاضا و یا به عبارتی دیگر رکود در عرصه فعالیتهای صنایع کوچک و متوسط مواجه است. تجربه نشان داده به گاه رونق، فعالان اقتصادی راحت تر با مشکلات عدیده نام برده شده قبلی مواجه شده ولی وقتی بازار کشش جذب محصولات تولیدی آنها را نداشته باشد دیگر حتی حل مشکلات قبلی نیز کارساز نبوده و قادر به حرکت درآوردن چرخ تولید نخواهند بود.
پر واضح است که تحریک طرف تقاضا یک آیتم اقتصاد کلانی بوده که دولت در تاثیر برآن نقش اساسی دارد. فعالان اقتصادی در انتظار آرامش در فضای سیاسی کشور و تمرکز بیشتر بر روی این مقوله ها بوده و انتظار دارند تا با تمهیدات بایسته در خصوص حل معضلات موجود در بخشهای صنعتی و معدنی کشور گام برداشته شود.
خانه صنعت و معدن ضمن تبریک این روز به همه همقطاران فعال در این عرصه به جد از تمامی مسئولین تقاضا دارد تا با رویکرد مناسبتری از بذرهای امید کاشته شده بواسطه حضور پرشور ملت در انتخابات گذشته بهره جسته و در جهت رفع موانع تولید، اجرای قانون حداکثری حمایت از تولید داخل ، تمهیدات شایسته در عرصه سیاستهای صادرات و واردات و ایجاد فضای تعاملی بیشتر با کشورهای دنیا جهت گشایش بازارهای جدید به روی تولیدات ایرانی گام برداشته و به نحوی عمل نمایند که فعالان اقتصادی و نیز پتانسیل سرمایه گذاری در کشور به نحو بارزتری برای ورود به عرصه اقتصادی راغب گردند که ماحصل آن اشتغال و شکوفایی اقتصاد کشور گردد.
به امید آنروز