بررسی و تبیین الگوی حکومت ولایی با نگاهی به انتخابات آمریکا

                                                                                            * محمد عیسی زاده (پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه)

فحاشی، تهمت ، اهانت کاندیداها به یکدیگرو اتباع خارجی، پست شمردن زنان و اقلیتها، تهدید و….

اینها بخشی کوچکی از وقایع این روزهای ایالات متحده آمریکا در کوران رقابت های انتخاباتی است. کشوری که خود و هم پیمانان جریان فکری اش(لیبرال دموکراسی) سالهاست ایران اسلامی را به بهانه های مختلف به نبود فضای آزاد و دموکراسی و مشکلات سیستم انتخاباتی متهم می کنند!. حال شایسته است نگاهی گذرا به نظام انتخاباتی آمریکا بیافکنیم تا به مشکلات شکلی و ماهوی فراوان آنان در اجرای اصول و مبانی دمکراسی و جموری پی ببریم. اشکالاتی که موجب شده تا یکی از کاندیداهای انتخابات اخیر آمریکا، از نبود دموکراسی و وجود فساد در آن کشور سخن به میان آورد.

ماهیت و ساختار سیستم انتخابات امریکا همواره یکی از مسائل قابل توجه و تعمق است و بسیاری را نسبت به دموکراتیک بودن انتخابات در امریکا(Elections in the United States) با تردید مواجه ساخته است. سیستم انتخابات ریاست جمهوری امریکا مبتنی بر «کالج الکترال»Electoral college است و یک سیستم انتخاباتی متفاوت درمقایسه با دیگر نظام‌های دموکراتیک کنونی به شمار می‌رود و نحوه‌ تحقق آن به گونه‌ای است که طی دو مرحله رقابت انتخاباتی به مشخص شدن رئیس جمهور در ایالات متحده‌ امریکا منجر می‌شود. در واقع  چند مرحله‌ای بودن فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وجود هیئت‌های الکترال در هر ایالت موجب می‌شود که پیروز این انتخابات یا دموکرات‌ها باشند یا جمهوری‌خواهان. نتیجه روند پیچیده سیاسی – انتخاباتی در آمریکا این است که در روز انتخابات ریاست جمهوری، ده‌ها تن از احزاب مختلف در رقابتی که وجهی نابرابر با یکدیگر دارند رقابت می‌کنند و معمولا تنها دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان هستند که از این انتخابات پیروز خارج می‌شوند. یعنی حکومت نظام دوحزبی(عدم وجود تکثر و تعدد حزبی و پلورالیسم سیاسی)

در آمریکا برخلاف بسیاری از کشورها که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، آرای نمایندگان احزاب است که رئیس‌جمهوری را راهی کاخ سفید می‌کند.(انتخاب دودرجه ای)

در مرحله مقدماتی انتخابات، گردهم آیی انجمن های حزبی، جهت تعیین نامزدهای نهایی، موجب سلب حقوق اشخاص دارای قابلیت و استعداد سیاسی جهت حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی است(محدودشدن حق انتخاب). نقش حکومت، رسانه ها و گروه های فشار، لابی صهیونیستی(آیپک)، و جریان پول و ثروت نیز خود گواه دیگری بر نبود فضای سالم رقابتی و مشارکت سیاسی در ایالات متحده است. در آمریکا افکار عمومی تحت نفوذ رسانه ای قدرتمند وابسته به جناح ها و همچنین لابی ها(صهیونیست ها،لابی چین و…) شکل می گیرد.  نظام انتخاباتی الکترال نگاهی کاملاً «صفر و یکی» به عرصه رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور دارد: «دموکرات» یا «جمهوری‌خواه» و نه هیچ حزب دیگری. مردم به پای صندوق‌های رأی می‌روند و به نامزد مورد نظر خود رأی می‌دهند، اما این رأی مردم، رئیس‌جمهوری را مشخص نمی‌کند. بلکه حزب نامزد پیروز در هر ایالت، به تعداد سهمیه‌ آرای الکترال – باتوجه به جمعیت – آن ایالت، افرادی را جهت انتخاب رئیس‌جمهوری معرفی می‌کند. در نتیجه، تمام آرای مردم به نامزدهای غیر پیروز – فارغ از میزان آن – به حساب نامزد پیروز ریخته می‌شود.

اما نقطه ضعف مهم این سیستم که ابزار اصلی منتقدان هم هست اینکه، ممکن است یک نامزد اکثریت آرای مردم(popular vote )را به‌دست نیاورده باشد اما اکثریت آرای الکترال را به‌دست بیاورد و برنده انتخابات شود. این مسئله‌ای است که در انتخابات سال 2000 روی داد. به چنین منتخبانی”رییس جمهور اقلیت” گفته می شود.

در تاریخ انتخابات آمریکا تا سال 2012 چهار بار یک کاندیدا، رأی بالاتری از دیگران به دست آورده اما آرای الکترال را باخته و در نتیجه موفق به کسب جایگاه ریاست جموری نشده است. در انتخابات سال 2000 ال‌گور، کاندیدای حزب دموکرات تقریبا 500 هزار رای بیشتر از جرج بوش به دست آورد، اما به دلیل آنکه جرج بوش موفق شده بود آرای الکترال بیشتری به دست بیاورد (271 به 266 و یک رای غایب)، جرج بوش به عنوان چهل وسومین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.

نتیجه اینکه سیستم انتخاباتی در کشوری که خود را الگوی دموکراسی در دنیا می داند و البته از جهت تاریخی نقش غیر قابل انکاری در توسعه و تعمیق مبانی حقوق بشر و آزادی های سیاسی داشته است با شعارهای حقوق بشر تجویزی این کشور در تضاد است. سامانه انتخاباتی دارای اشکالات عمده ای است و بسیاری از مخالفان و منتقدان، اصلاح و بازنگری فوری آن را پیشنهاد نموده اند.

مخالفين روش كالج هاي انتخاباتي، چند نقیصه عمده سیستم کالج های انتخاباتی را چنین بر می شمارند:
1-احتمال تغییر رای اعضای کالج های انتخاباتی در روز رای گیری
2-احتمال به قدرت رسیدن رییس جمهوری با رای کمتر
3-عدم امکان حضور نامزدی مستقل و خارج از دو حزب دموکرات یا جمهوریخواه
4-کاهش انگیزه مشارکت مردم

از سوی دیگر هزینه‌های فراوان تبلیغات انتخاباتی و فراهم نبودن امکان تبلیغات تلویزیونی رایگان، اهرم دیگری است تا از ورود افراد یا گروه‌هایی که سرمایه‌دار نیستند یا به سرمایه‌داران متصل نیستند به عرصه‌ تصمیم‌گیری در آمریکا جلوگیری کند. از آن‌جایی که هزینه تبلیغات رسانه‌ای  مبلغ کمی نیست، بنابراین هیچ فرد یا جریانی که به نهاد ثروت یا قدرت متصل نباشد، نخواهد توانست در انتخابات شرکت کند. بنابراین قوانین در آمریکا به‌گونه‌ای ایجاد شده که افرادی که مورد تأیید سرمایه‌داران و وام‌دار آنان هستند، رأی بیاورند. هزینه‌ها در روند انتخاباتی آمریکا برای هر یک از کاندیداها به میلیون‌ها دلار می‌رسد، تبلیغات و شبکه‌های تلویزیونی نیز، انتخابات آمریکا را به سلطه خود درآورده‌اند. دموکراسی و انتخابات در آمریکا، یعنی پول، یعنی دلار. بنابراین شانس کمی برای پیروزی کاندیدای مردمی وجود دارد. به این امر باید نفوذ لابی صهیونستی و تاثیر مستقیم آن  بر ساختار انتخاباتی آمریکا اشاره نمود که کنترل اکثر رسانه‌های جمعی و مراکز مهم اقتصادی را بدست آوردند را اضافه کرد.

 در این خصوص کمیسر عالی شورای حقوق بشر با نگاهی انتقادی به کاندیداهای انتخاباتی گفته است: «تهمت‌های نفرت‌پراکنانه‌ای را علیه خارجی‌ها شنیده‌ایم و برخی از نامزدها از جاسوسی گسترده از مردم به خاطر عقاید مذهبی آنها حمایت کرده و سیستم‌های گسترده و تبعیض آمیزی برای خطاب قرار دادن و اعمال تبعیض علیه مسلمانان وجود دارد” و تاکید کرده است بهای لفاظی‌های «تفرقه انگیز و خطرناک» نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا را مردم بی‌گناه می‌پردازند.(نقل از: منابع اینترنتی و سایت سازمان ملل متحد)
نتیجه این رویه، اختلاف فاحش میان دمکراسی تئوریک و گفتمانی با عملکرد و رویه موجود است.

 در آمریکا سامانه انتخاباتی به دلیل اکثریت‌گرا بودن دارای اشکالاتی از قبیل، بی‌توجهی به وزن واقعی آرای مردمی به دلیل سیستم کالج الکترال و زیرسوال رفتن مشروعیت رؤسای جمهوری است که با اکثریت نسبی به رهبری می‌رسند، مانند انتخاب پر حرف و حدیث «جرج دبلیو بوش» در انتخابات سال 2000 میلادی. لذا به نظر می‌رسد نظام انتخاباتی امریکا از منظر شاخصه همگانی بودن و عدم وجود محدودیت‌های تبعیض‌آمیز برای مشارکت شهروندان این کشور در تعیین سرنوشت خویش، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و وجود آمار بالایی از محدودیت افراد برای شرکت در انتخابات نشان دهنده مغایرت آشکار این سیستم انتخاباتی با موازین بین المللی حقوق بشر و اصول مورد قبول کشورهای دموکراتیک است.

علی‌رغم شعارهایی که برپایه دموکراتیک بودن انتخابات و گسترش دموکراسی در آمریکا داده می‌شود، آمریکا در سیستم انتخاباتی خود حتی حداقل ارزش‌های دموکراتیک را رعایت نمی‌کند و با اصول انتخاباتی بین‌المللی مطابقت ندارد. برمبنای تحقیقات انجام شده در مورد انتخابات در این کشور آمده است که حدود 25 درصد افراد حائز شرایط رای‌دهی در فهرست‌های رای‌دهندگان گنجانده نشده‌اند.

با بررسی گذرا به نظام های سیاسی لیبرال با نظام حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه، به طور آشکار نقاط برتری و وجوه تمایز و برتری الگوی حکومتی ولایی بر سایر نظام ها تبیین می گردد.

 هر يك از نظام هاي سياسي مبتني بر يكي از منابع رايج مشروعيت (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعي و…) است؛ اما مبناي مشروعيت ولايت فقيه نصب الهي است که بر اين اساس تنها شايسته ترين فرد از نظر علمي، اخلاقي و توانمندي هاي مديريتي واجد صلاحيت رهبري و اداره جامعه مي باشد. در کنار مشروعیت و نصب الهی، مقبولیت مردمی و انتخاب همگانی نیز ضرورت استقرار مقام ولی امر است. این الگو با مشارکت مردم(غیرمستقیم) از طریق روند انتخاب مجلس خبرگان در یک رقایت سالم و منطقی قانونی محقق می شود. در نظام هاي لائيك و سكولار معمولاً شرايطي براي رهبري اجتماعي، تعيين نشده و اگر شرايطي در كار باشد، عمدتاً بيش از توانايي نسبي مديريت كلان اجتماعي نيست. اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه مهم ترين آن، صلاحيت علمي و اخلاقي است(شرط عدالت و تقوا برای رهبر و رییس جمهور). حد اعلاي اين شرايط عصمت و مرتبه نازل تر آن ولايت فقيه است. رعایت اخلاق و پاکی و سلامت نفسانی در نظام ولایی، از واجبات و الزامات هنجاری و عملی است. نظام ولایی مبتنی بر اخلاق و مدارا و کرامت انسانی است نه رقابت های کاذب و دروغین.( مثال بارز این پارادایم مترقی حکومتی، سلامت و اعتدال انتخاباتی میان نامزدهای مجلس خبرگان است که برخی از آنان حتی بدون تبلیغات تصویری و صوتی و با رعایت تقوای فردی در این عرصه حضور می یابند)

نظام اسلامی مبتنی بر معنویت، عقلانیت و عدالت و کارآمدی است. ابزارهای کارآمدی نظام مبتنی بر ولی فقیه نیز متعدد هستند؛ ازجمله، ابتنای نظام بر احکام الهی و ارزشهای دینی، حضور و مشارکت عمومی، توجه به معنویت و فطرت انسانی درکنار توجه به مسائل دنیوی و مادی، نگاه متعالی به پست و جایگاه اجرایی(پست و مدیریت، ابزاری برای خدمت و نیل به اهداف مقدس و معنوی است)، رعایت شرایط وجدانی و درونی اخلاقی در انتخاب مقامات(تقوا،عدالت،سلامت و پاکی و…)

بـر اسـاس مطالب فوق الذکر می توان استنباط نمود که جایگاه مردم در نظام ولایی برخلاف آنـچـه مـخـالفـان آن تـبلیغ می کنند بسی والا و ارزشمند است . مردم در نظام ولایی عزت دارنـد، بـا آنـان خـوشـرفـتـاری مـی شـود و حـریـم آبـرو، جـان ، مـال ، مـسـکـن و شـغـل آنـان مـحفوظ می ماند و همگی در پناه قانون قرار دارند. مردم در نظام ولایـی حـق دارنـد بـر عـملکرد مسئولان نظارت کنند و در صورت نیاز آنان را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند. حکومت اسلامی وظیفه دارد با مردم مشورت کند و احترام آنان را پـاس بـدارد. نـظـام ولایـی ، در تـحـقـق عملی و استمرار خویش ، محتاج مشارکت گسترده مردمی است.

سیستم انتخابات در ایران علاوه بر فراهم نمودن فضای مشارکت واقعی و مستقیم مردم(اصل 6 قانون اساسی) دارای الگوی مناسب مردم سالاری و نظارت موثر نهادهای نظارتی مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی و سلامت کامل فرآیند برگزاری انتخابات است.

انتخابات آزاد و مردمی در ایران، جمهوری اسلامی ایران را در شمار کارآمدترین نظام‌های سیاسی در جهان قرار داده است. حضور پرشکوه و میزان مشارکت بالا در این کشور نشانگر مردمی و دموکراتیک بودن آن است، که کشورهای مدعی دموکراسی هیچگاه نتوانستند ادعای خود را ثابت کنند و مردم آن‌ها حضوری کمرنگ در انتخابات داشته‌اند و عدم استقلال در انتخابات این کشورها موج می‌زند.